عمان 6 كانون الثاني (بترا)- انطلقت في فندق القدس الدولي اليوم الاثنين، اجتماعات مشروع "المساءلة الاجتماعية في محكمة بداية شمال عمان لتقصير أمد التقاضي". وينظم الاجتماعات: مركز عمّان لدراسات حقوق الانسان، بالتعاون مع شبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي، باشراف من منظمة كير العالمية. وناقشت اولى الاجتماعات بمشاركة مقدمي الخدمة من موظفي محكمة بداية شمال عمان، ظاهرة بطء أمد التقاضي وطرق تقصير هذا الأمد باستخدام أدوات المساءلة الاجتماعية كالحوار مع الاطراف الفاعلة في المحكمة. وقال سالم قبيلات أحد القائمين على المشروع في الاجتماع، ان ظاهرة بطء التقاضي ظاهرة مقلقة للعدالة وهي تحدٍ عالمي وحديث الساعة في المحاكم، مبينا ان سرعة التقاضي من عناصر نجاح الاستثمارات ولاسيما في القضايا الاقتصادية، كما تخدم الاستقرار بالمجتمع. وأشار إلى أنه تم أخذ محكمة شمال عمان كنموذج لتقصير أمد التقاضي، من أجل تعميم هذا النموذج على محاكم أخرى سواء في الأردن أو في الدول العربية السبع التي تعمل فيها شبكة المساءلة الإجتماعية. وقدم الخبير القضائي في الشؤون المحاسبية محمد البشير، خلال الاجتماع، ورقة عمل تحدث فيها عن اجراءات استقدام الخبير من القضاء للنظر في القضايا واعطاء تقرير خبرة، والطرق المقترحة لتلافي التأخر في تقديم هذه التقارير، مبينا ان الخبير هو ذراع القضاء التي يجب أن تتوفر عدة أمور للقيام بعمله على أكمل وجه، من ضمنها وجود مرجعية مهنية للخبراء ودراسة الاجور التي يتقاضاها الخبراء بحيث تتناسب مع الجهود التي يقدمها، والاعتماد على خبراء مهنيين بأن يكون هناك سجل لهم. كما قدم عدد من المبلّغين والموظفين في المحكمة، توصيات لمجابهة التحديات التي تواجه عملهم وتطيل أمد التقاضي. وسيعقد يوم غد اجتماع لمتلقي الخدمة من محامين فيما سيشهد يوم السبت عقد اجتماع عام لمقدمي ومتلقي الخدمة من اجل الخروج بتوصيات تساهم في تقصير أمد التقاضي. --(بترا) م د/م ت/ مع
26/1/2015 - 06:52 م