عمان 27 تشرين الثاني (بترا)- انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني "مبدأ المصلحة الفضلى للطفل - حق الطفل في الحماية من العنف"، تنظمه مديرية الأمن العام / إدارة حماية الأسرة، بالشراكة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، خلال رعايتها افتتاح المؤتمر، مندوبة عن جلالة الملكة رانيا العبدالله : إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا، أبديا اهتماماً خاصاً بالطفولة المبكرة التي يُزرع فيها الأمل لمستقبلٍ أفضل، حيث شكلت توجهات ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني للمؤسسات ذات العلاقة في المملكة خريطة طريق تعمل بشكل فاعل لضمان حماية حقوق الأطفال وفق آلية عمل مؤسسية.
واستعرضت اسحاقات، بحضور مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، الخطوات التي اتخذتها الوزارة على صعيد التشريعات والقوانين، والإجراءات العملية التي تضمن رعاية وحماية مصالح الطفل الفضلى، التي تسهم الوزارة وبالمشاركة مع العديد من المؤسسات الدولية والمحلية في تنفيذها.
وقال مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد وليد بطاح، إن مديرية الأمن العام ومن خلال سياستها في الحفاظ على كرامة المواطن والمقيم على أرض المملكة، تسعى لتقديم أفضل الخدمات الأمنية، وأولت قطاع الطفولة اهتماما خاصا من خلال استحداث إدارة حماية الأسرة، وإدارة شرطة الأحداث استكمالا لجهود الدولة في إيلاء مصلحة الطفل الفضلى جل الاهتمام، وبما يضمن عدم الإساءة إليه أو تعريض حياته للخطر. وأوضح مدير إدارة حماية الأسرة العقيد فخري القطارنة، أن عقد المؤتمر جاء لبحث مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، وتطبيقاته وممارساته العملية في مختلف القطاعات القانونية والاجتماعية والتربوية والصحية، متأملا أن تنعكس مخرجات المؤتمر ونتائجه على الممارسات الواقعية وأن تساهم في تزويد المشاركين بالمعارف اللازمة التي تمكنهم من بناء قدراتهم، بشكل ينعكس إيجابا على الأطفال وقضاياهم.
وبيّن الأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي أن المصلحة الفضلى للطفل تحتاج منا جميعاً العمل على أكثرِ من جانب؛ فبحسب تقرير أحوالِ الأسرةِ الأردنية والصادر عن المجلسِ خلال العام 2018 نجد أن 1ر40 بالمئة من الأسرِ يرون بأن العنف الأسري شأنٌ خاص، ولا يجوز أن تلجأ الأسرة للمؤسسات الرسميةِ والحكوميةِ، ما يؤشر على إننا ما زلنا نحتاج لتكاتفِ الجهودِ والتوعيةِ لتحقيقِ الأمان الأسري.
إلى ذلك، قال ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ستيفانو سيفير إن مبدأ المصلحة الفضلى للطفل يركز على أن ضمان رفاهية الأطفال شيء أساسي في جميع مناحي الحياة وقطاع الخدمات العامة، مشيرا الى توقيع الأردن على اتفاقية حقوق الطفل، وأن المؤتمر يبرز التزام الأردن باتخاذ خطوات عملية إيجابية على صعيد ما يفيد الأطفال في جميع مناحي حياتهم.
أمّا نائب ممثل منظمة اليونيسف ايتي هيجنز، فقالت انه على الرغم من المصادقة الواسعة على اتفاقية حقوق الطفل، إلا أن العالم يشهد كل يوم وفي كل بلد، سواء أكان متقدما او ناميا، ملايين الضحايا من البنات والأولاد الذي يتعرضون للعنف في بيوتهم، ومدارسهم ومجتمعاتهم، فكل 5 دقائق يموت طفل نتيجة للعنف، مشيرة إلى أن دول العالم تمتلك فرصة اليوم لإنهاء العنف ضد الأطفال، إذا عملت معا وتصرفت بحكمة، مؤكدة التزام اليونسيف بدعم أنظمة الحماية الوطنية الأردنية للاستجابة ومنع العنف ضد الأطفال.
ويبحث المؤتمر الذي يعقد بمشاركة ممثلين من عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية بحماية الأسرة والطفل لثلاثة أيام، مبدأ المصلحة الفضلى للطفل باعتباره أحد أهم المبادئ التفسيرية التوجيهية التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل، واعتماده كمبدأ إجرائي لتنفيذ الحقوق التي تضمنتها هذه الاتفاقية.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة للجهات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الطفل من مختلف القطاعات التي تتيح لهم الفرصة لتبادل الخبرات والآراء حول أفضل الممارسات في مجال تطبيق المصلحة الفضلى للطفل، ومناقشة وتحليل الإشكاليات والتحديات التي تواجهها المؤسسات على مستوى التشريع والتطبيق العملي لهذا المبدأ ومناقشة الاستراتيجيات والأدوات الواجب تبنيها والقائمة على المصلحة الفضلى للطفل، ومن ثم الخروج بتوصيات تعزز من الاحترام والتطبيق العملي لهذا المبدأ.
وتتضمن جلسات المؤتمر التعرف على برامج التغيير السلوكي والقيم الاجتماعية ونظم الرصد والتقييم ومجموعة المؤشرات الأساسية التي من شأنها الحد من العنف ضد الاطفال، للخروج بالأولويات الوطنية للحد من هذا السلوك للسنوات الثلاث القادمة.
--(بترا)
وز/س أ/ف ج27/11/2018 18:17:06