البحر الميت 25 نيسان (بترا)- اكد المشاركون في مؤتمر التأمين الصحي ضرورة ايجاد معادلة تحقق الفائدة لشركات التأمين ومقدمي الخدمة ومتلقيها، عبر تكامل جهود القطاعين العام والخاص لمواجهة الزيادة السكانية المطردة في الاردن والهجرات القسرية التي شكلت ضغطا على الخدمات. واعتبر المشاركون في جلسة التأمين الصحي الشامل في المؤتمر الذي التأم اليوم السبت في البحر الميت ان اكبر تحد يواجه هذا القطاع هو تضارب ارقام اعداد المؤمنين صحيا، وازدواجية التأمينات الصحية، وارتفاع تكاليف الأمراض السرطانية والمزمنة. ودعا المشاركون في الجلسة التي ادارها وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير الى ضرورة حوسبة القطاع الصحي بغية الحد من الازدواجية في التأمين والمعالجة والتي تؤدي الى رفع كلفة العلاج. من جهته اشار وزير الصحة الدكتور علي حياصات في جلسة العمل الى المفارقات التي يتصف بها التأمين الصحي الحكومي في الاردن ومنها ان من يملك الرقم الوطني بإمكانه الحصول على العلاج من خلال اعفاءات الديوان الملكي، فضلا عن تساوي قيمة الاشتراك بالتأمين الصحي لموظفي الدولة للفرد والعائلة مهما بلغت كلفة وفترة العلاج. واوضح ان تحسن المؤشر الصحي والذي ادى الى ارتفاع معدل أعمار الاردنيين لتصل الى 74 عاما يعد تحديا امام الأنظمة الصحية إذ ان هؤلاء بحاجة الى خدمات صحية مكلفة خصوصا أنهم من الفئة غير العاملة. ولفتت وزيرة الصناعة والتجارة المهندسة مها العلي الى ان التأمين الصحي احتل المركز الثاني بعد تأمين المركبات في إجمالي اقساط التأمين، إذ وصل الى 128 مليون دينار من إجمالي عوائد شركات التأمين البالغة 492 مليونا والتي يصل عدد المستفيدين من خدماتها الى 500 الف منتفع عبر الاشتراكات. وتطرقت العلي الى اعادة إحياء نظام التأمين الصحي الإلزامي الذي اعدته الوزارة سابقا عبر عقد لقاءات وجلسات تشاورية مع مختلف الجهات ذات العلاقة، والذي ترى انه يتيح الفرصة لشركات التأمين لتوسيع خدماتها وتحريك هذا القطاع، والشمولية في نوعية الخدمة، وتكاملية العمل بين القطاعين العام والخاص. وقدم مدير عام الخدمات الطبية الملكية اللواء الطبيب خلف جادر السرحان عرضا تضمن مسيرة التأمين الصحي العسكري، وإجراءات التسجيل ومنتفعيه، وشروطه واشكاله، والمستشفيات الميدانية والمعالجات بالخارج والمشاركات الدولية في مناطق النزاع كحالات انسانية وغيرها. وقال ان عدد المؤمنين عسكريا يصل الى مليوني شخص من ابناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مشيرا الى أن الخدمات الطبية قامت بربط تأمينها الصحي مع الأحوال المدنية والديوان الملكي، وتعمل حاليا على ربطه مع رئاسة الوزراء لمنع الازدواجية في التأمين. وألمح الرئيس التنفيذي لشركة الشرق العربي للتأمين الدكتور علي الوزني الى ان قانون نقابة الأطباء الجديد سيزيد من تكاليف العلاج، وأنه في حال تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي الذي تعمل عليه وزارة الصناعة والتجارة سيحسن من نسبة وأعداد المؤمنين صحيا على مستوى المملكة، إذ سيتيح للعاملين بالقطاع الخاص الحصول على تأمين صحي لهم ولأفراد عائلاتهم. --(بترا) أ ت/اح /حج
25/4/2015 - 02:27 م