عمان 26 نيسان (بترا)- بدأت في عمان اليوم الاحد فعاليات مؤتمر "استعمالات المياه في دول حوض البحر الابيض المتوسط" الذي تنظمه جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وتنظم الجمعية المؤتمر بالتعاون مع المشروع الاوروبي التابع للمفوضية الاوروبية والذي بدأ نشاطاته عام 2013 بهدف تطبيق أفضل التقنيات المتاحة والربط مع مراكز الأبحاث والجامعات لمعالجة المياه وإدارتها في منطقة دول البحر الابيض المتوسط.
ويشارك بالمؤتمر بالإضافة الى الاردن اسبانيا وايطاليا وتونس ومصر وفلسطين باعتبارها شركاء بالمشروع الاوروبي، وخبراء بقطاع المياه ومراكز البحوث، وشركات من القطاع الخاص العاملة بقطاع المياه بالمملكة وغرف التجارة والصناعة والجامعات.
ويسعى المؤتمر للوصول الى حوار فعال بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بخصوص قضايا المياه، وتسليط الضوء على التحديات والفرص في القطاع المائي بالمملكة ودول حول البحر الأبيض المتوسط.
وقال رئيس الجمعية المهندس نضال السماعين ان الاردن يأتي في المرتبة الثانية عالميا كأفقر دول العالم بالمياه ما يجعل المؤتمر يصب مباشرة في اهم الاستراتيجيات الوطنية والاقليمية التي تتخطى الحدود الجغرافية والانعزال المعرفي، للوصول الى حلول جذرية تسهم في الحد من التأثيرات السلبية للشح المائي.
واشار الى ان القطاعات الاقتصادية تعاني بشكل مباشر من التغيرات المتنوعة التي تواجه مواردها المائية ما ينعكس بشكل سريع على تلك القطاعات ومنها الزارعة والصناعة، مبينا ان البحث عن أمثل الطرق لاستخدام المياه وإعادة استخدام المعالج منها، من اهم الاولويات للقطاعين الزراعي والصناعي، حيث ان القطاع الصناعي له اثر بارز في اتناج المياه العادمة والتي بحاجة الى عمليات تكرير ومعالجة متخصصة.
ولفت الى ان جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة الصناعية تعي اهمية تعزيز مساهمة القطاع الخاص في ايجاد شبكة تشاركية محلية مع القطاع العام والقطاع الاكاديمي بهدف ايجاد منصة بحثية تطبيقية بمختلف المجالات التي تعمل على تطوير المعرفة والابتكار، مؤكدا ان المؤتمر يعد خطوة باتجاه التحول الاستراتيجي للتعاون المشترك لتذليل العقبات أمام المجتمع الاقتصادي للانطلاق الى اقتصادات المعرفة والتنمية المستدامة.
من جانبه اوضح رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ان توفير المياه للاستخدام المنزلي والقطاعين الصناعي والزراعي اصبح تحديا للأردن، الذي يعتبر من افقر خمس دول بالعالم من حيث حصة الفرد من المياه والتي لا تتجاوز 120 مترا مكعبا في السنة.
واشار الى اهمية المؤتمر في البحث عن افضل الوسائل لمعالجة المياه وإعادة استخدامها بكفاءة، بالاعتماد على التقنيات الحديثة غير التقليدية، مبينا أن حجم خسائر الدول العربية الناجم عن تجاهل إعادة تدوير المخلفات يبلغ 5 مليارات دولار سنوياً بحسب دراسة اقتصادية صادرة عن جامعة الدول العربية.
واكد ضرورة إنشاء صناعات عربية متكاملة وقوية قادرة على إعادة تدوير المخلفات بمختلف أنواعها كونها باتت من أهم الصناعات الواعدة في العالم وتستحوذ على 28بالمئة من اجمالي الاستثمارات الصناعية في الولايات المتحدة الأميركية و23بالمئة في بريطانيا و35 بالمئة بألمانيا.
ولفت الى ان الغرفة ولأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بالقطاع الصناعي المحلي الذي يساهم بربع الناتج المحلي الاجمالي، قامت بإطلاق العديد من البرامج لمساعدة منتسبيها، منها دليل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في القطاع الصناعي، وبرنامج عيادة الطاقة والبيئة المتنقلة الذي يقدم خدمات التدقيق والاستشارات المتخصصة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المصانع.
واشار الى ان الغرفة أطلقت كذلك برنامجا لاستقدام خبراء متخصصين من خارج الاردن بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية تم من خلاله تقديم استشارات فنية متخصصة في مجال معالجة المياه الصناعية العادمة لعدد من مصانع المنتجات الغذائية والكيماوية.
وتطرق العين الحمصي الى الجهود الرسمية في تطوير محطات معالجة المياه المركزية للمدن الصناعية، وكذلك المشاريع الضخمة التي تنفذها على مستوى المملكة مثل جر مياه الديسي ومشروع ناقل البحرين.
بدورها، شددت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الاردن يوانا فرونيتسكا على ضرورة ايجاد سلوكيات لتوفير المياه من خلال تطوير البنى التحتية واستخدام التكنولوجيا للحد من الهدر والفاقد.
واشارت الى ان الاتحاد الأوروبي يدعم الشركاء والهيئات القائمة على المحافظة على جودة المياه وتشجيع إعادة استخدامها بطرق صحيحة وحماية مواردها بالمستقبل، مؤكدة ضرورة ربط الأبحاث والابتكارات بالقطاع الخاص مع وجود دعم من القطاع العام وذلك بوضع سياسة مناسبة وبيئة تنظيمية جيدة.
وبينت فرونيتسكا ان المؤتمر فرصة متميزة لتعزيز الروابط والخروج بمقترحات ومبادرات لمعالجة مشاكل المياه بالمنطقة، مشيرة الى ضرورة العمل بشكل جماعي كي نحقق الاستفادة وإدارة المياه والتربة والنفايات بطريقة سليمة.
وقدم مساعد امين عام سلطة وادي الاردن المهندس فؤاد عجيلات خلال الافتتاح عرضا حول الاستراتيجية الوطنية للمياه في الاردن، مشيرا الى الدور الذي تقوم به السلطة لتزويد غور الاردن بمياه الري واستصلاح الاراضي الزراعية وتزويد العاصمة بكميات من مياه الشرب.
وبين ان الاردن من افقر دول العالم بالمياه، وانخفضت كمية المياه المتاحة للفرد بفعل موجات اللجوء وخاصة السورية منها.
واشار عجيلات الى ان كميات المياه المتاحة بالمملكة تبلغ 900 مليون متر مكعب وتتراوح بين المياه السطحية والجوفية والتقليدية موزعة على 34 بالمئة لغايات الشرب و61 بالمئة للزراعة و4 بالمئة لقطاع الصناعة وواحد بالمئة لاستعمالات اخرى.
ولفت الى ان وزارة المياه والري استطاعت ايصال مياه الشرب الى 98 بالمئة من المواطنين و63 بالمئة من المواطنين مشمولون حاليا بخدمات الصرف الصحي وتسعى خلال السنوات الخمس المقبلة لزيادتها الى 85 بالمئة.
واشار الى عدة تحديات تواجه الاردن في مجال المياه منها الزيادة على الطلب بفعل الهجرات الخارجية ما اربك مؤسسات ادارة المياه، واستنزاف المياه الجوفية، والاعتداء على مياه الشرب والري، بالإضافة الى الخسائر الفادحة الناجمة عن عدم جباية الاموال المستحقة على المواطنين.
كما لفت الى تحدي التغير المناخي الذي سيؤدي الى تقليل كميات الهطول المطري في السنوات المقبلة، وارتفاع درجات الحرارة والنمو السكاني المطرد، وقلة الموارد المالية لإقامة المشروعات المائية، داعيا المجتمع الدولي الى مساعدة الاردن لمواجهة هذه التحديات.
واشار الى عدة حلول تعمل وزارة المياه على انجازها لمواجهة النقص في المياه وتوفيرها لمختلف الاستعمالات، منها اقامة العديد من السدود في مختلف مناطق المملكة ستكون جاهزة في السنوات القليلة المقبلة، وحصد كميات اضافية من مياه الامطار لتعزيز المياه الجوفية، وتوفير المياه لغايات الرعي الى جانب تنفيذ مشروع ناقل البحرين ومحطات جديدة لتنقية المياه لاستخدامها بالزراعة.
ويناقش المشاركون في المؤتمر استراتيجيات إقليمية لمعالجة مشاكل المياه في الاردن وافضل الممارسات والحلول والتهديدات وفرص استخدامات المياه بالزراعة والعلاقة بين العناصر البيئية وتشجيع التفاعل وتعزيز التعاون بين الشركاء بالمشروع.
ويناقش المشاركون اوراق عمل حول الفرص والتحديات المتعلقة بقطاع الزراعة والسياسات الداعمة لقضايا بحوث المياه والتطورات الحديثة بقطاع المياه بمنطقة حوض البحر الابيض المتوسط والسياسات الحكومية والإدارات المحلية للوصول الى (الاقتصاد الاخضر) على مستوى دولي فيما يتعلق بالطاقة والمياه والغذاء.
ويناقش المشاركون كذلك  قضايا تتعلق بالاستراتيجيات الدولية للمياه، المشاكل والحلول والممارسات، واستعمالات المياه بالصناعة، وإعادة استخدامها للأغراض الزراعية، وقضايا تتعلق بمخلفات مياه الزيبار. 
 وسيقام على هامش المؤتمر عدة ورشات عمل للتعريف بالمشروع الاوروبي والاعمال التي ينفذها المشروع الاوروبي الذي اختار الجمعية لتكون ممثلا للأردن  وشريكا رئيساً بالمشروع.
--(بترا)
س ص/اح/س ق