من جانبه اكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ان الأردن وبالرغم من الظروف السياسية الاستثنائية التي تعيشها بعض دول المنطقة انجز اصلاحات شاملة من شأنها تعزيز مسيرة الديمقراطية ومبادئ احترام حقوق الانسان وحرية التعبير، داعيا الأصدقاء في دول الاتحاد الأوروبي دعم مسيرة الأردن الاصلاحية. واكد ضرورة ان يدرك الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية أهمية تكثيف وتركيز مساعدتها الفنية والعلمية للدول العربية وتنفيذ وتقديم حلول عملية طويلة المدى بحيث لا يقتصر الأمر على إجراء التحليل وإعداد الدراسات، بل المشاركة العملية في تطوير البنى الاقتصادية والمساعدة في عمليات النمو المستقبلية. وبين رئيس الغرفة ان هناك حاجة ملحة لتقديم مساعدات للدول العربية التي تشهد تحولات سياسية، والمشاركة في صياغة خطط وبرامج محددة على المديين القصير والطويل الأجل لتحقيق الاستقرار والتنمية وفقا لنتائج قابلة للقياس لتمثل حافزا لتوفير الدعم المالي على نطاق أوسع بغرض خلق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والامني. ودعا الكباريتي إلى قيام شراكة اقتصادية جديدة وحقيقية حول حوض البحر المتوسط، لأن تطوير الفضاءات الاقتصادية الوطنية المنفصلة اليوم ودمجها يدعم التحول السياسي والاجتماعي وهو أمر له أهمية حاسمة لتحقيق الأمن والتعاون الاقتصادي. بدورها ثمنت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة يوانا فرونيتسكا النموذج الوسطي الذي قدمه الأردن في مجال الاصلاح الشامل بالمنطقة، معتبرة المملكة شريكا طويل الامد مع الاتحاد الأوروبي. وقالت ان الازمة الاقتصادية والمالية العالمية التي القت بظلالها على الدول الأوروبية والمشاكل السياسية في بعض دول المنطقة زادت من تحديات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، مؤكدة ان الاتحاد الأوروبي متمسك بالحل السياسي للأزمة السورية. وقالت ان دول الاتحاد الأوروبي التي قامت بالكثير من الاصلاحات لمواجهة اعباء الازمة الاقتصادية العالمية وتعزيز التنافسية، تدرك ضرورة زيادة حجم التجارة والاستثمار مع الدول العربية والوصول الى التكامل وزيادة الانتاج والكفاءة لايجاد الوظائف وفرص العمل. وأشارت فرونيتسكا الى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين لتيسير وصول التجارة بين الاسواق وازالة اية المعوقات التي تحول دون ذلك، مؤكدة ان الاتحاد الأوروبي يدعم التعاون مع الدول العربية عن طريق توفير المساعدات الفنية والمالية. واكدت ضرورة دعم القطاع الخاص العربي للوصول الى التمويل الذي توفره الكثير من المؤسسات الأوروبية في مشروعات البنى التحتية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين بيئة الاعمال والتدريب النوعي وبناء القدرات المؤسسية. وسيتناول المنتدى محاور رئيسية منها إعادة التوازن لبرامج الإصلاح لتوفير الحماية الاجتماعية والسياسات المالية المستدامة، تنمية المهارات، التعاون التقني وإزالة الحواجز التقنية، ودور الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية في تقديم الدعم المالي لمؤسسات القطاع الخاص. كما يناقش المنتدى دور الاتحاد الأوروبي في تطوير البنى التحتية في المنطقة العربية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين البيئة الاقتصادية المشتركة، وإزالة الحواجز التجارية بين المنطقتين، وتشجيع الاستثمار الخاص الأوروبي في المنطقة العربية من أجل زيادة حصة المنطقتين في سلسلة الإمداد العالمي. كما سيناقش الشراكة بين القطاعين الخاص العربي والأوروبي في القطاعات الرئيسية، كتصنيع السلع الوسيطة، المواد الغذائية والصناعات الزراعية، الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة، الخدمات المالية، السياحة، والنقل التجاري. وحسب المنظمين سيعقد على هامش المنتدى الاجتماع السنوي للغرف العربية الأجنبية المشتركة لمناقشة الخطط والاستراتيجيات المستقبلية ودورها في الترويج للتجارة وتشجيع الاستثمار بين الدول العربية ونظرائهم من الدول الأجنبية. --(بترا) س ص/اح/س ق
20/11/2013 - 01:41 م