أبوظبي 6 آذار (بترا)– انطلقت فعاليات الملتقى الاستثماري الأردني – الإماراتي برعاية وزارة العمل الأردنية، ووزارة الاقتصاد الإماراتية، وبتنظيم من هيئة الاستثمار الأردنية، وبمشاركة غرفة تجارة عمان، وغرفة صناعة عمان، ونحو 11 مؤسسة اقتصادية أردنية، وعدد كبير من مؤسسات وشركات القطاع الخاص في كلا البلدين.
وأكد وزير العمل علي الغزاوي في كلمة للملتقى بأبوظبي اليوم الأثنين، عمق العلاقات السياسية والاقتصادية والتنموية والانسانية بين الأردن والإمارات، بدعم وتوجيهات، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، واصفا علاقات البلدين بأنها "على درجة عالية من التميز، وتعكس عمق الوشائج الأخوية والروابط التاريخية المتجذرة بين قيادتي البلدين".
وأشار إلى ارتباط الأردن والإمارات، بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية، التي ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين الى مستويات متقدمة، مؤكدا أن حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن، يزيد على 15 مليار دولار، كما أن البلدين يتطلعان إلى المزيد من فرص الاستثمار المشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري، عبر مشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
واستعرض المحفزات التي يوفرها، قانون تشجيع الاستثمار الأردني، الذي يعد إطاراً تشريعياً ملائماً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز المحلية منها، بوصفه من التشريعات المنافسة، بما يتضمنه من مزايا وحوافز وضمانات لقوانين الاستثمار على مستوى الإقليم.
واشار إلى الضمانات في قانون تشجيع الاستثمار الأردني، الذي عامل المستثمر غير الاردني معاملة المستثمر الأردني حيث منحه الحق أن يستثمر في المملكة بالتملك أو بالمشاركة أو بالمساهمة في أي مشروع اقتصادي، موضحا أن الحكومة، منحت تسهيلات ضريبية للشركات العاملة ضمن قطاعات التعدين، والصناعة، والفنادق، والمستشفيات، والنقل والمقاولات الانشائية والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، وشركات الصرافة وشركات الوساطة.
من جانبه قال وزير الاقتصاد الإماراتي، المهندس سلطان المنصوري، في كلمته للملتقى، إن الروابط التاريخية، التي تجمع الإمارات مع الأردن، "لا تقف عند حدود المصالح المشتركة، بل تتعداها إلى ثوابت وقيم حضارية وثقافية أصيلة" أرست دعائمها قيادتي البلدين، معتبرا أن الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين "تدفعنا لبذل المزيد من التقدم في التعاون بالمجالات كافة وبخاصة التعاون والتكامل الاقتصادي".
وأشار المنصوري، إلى أرقام التبادل التجاري، التي تعكس المنحى الإيجابي لتطور علاقاتنا الاقتصادية، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 نحو 3ر1 مليار دولار، في حين بلغ خلال عام 2015 نحو ملياري دولار.
واعتبر ان الملتقى يصب في دعم المساعي المتميزة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا انه يوفر منصة مهمة نعزز من خلالها تعاوننا في واحد من أكثر المجالات أهمية وتأثيراً في مساعينا نحو التنمية، وهو الاستثمار في باقة واسعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية والأنشطة التجارية المتنوعة.
بدوره نوه السفير الأردني، بأبوظبي جمعة العبادي في كلمته للملتقى، بالتميز الكبير الذي وصلت اليه علاقات التعاون الأردنية – الإماراتية، بمختلف المجالات، والتطور المتواصل على مختلف المجالات بتوجيهات القيادة الرشيدة في كلا البلدين، مؤكدا أن ما جرى "تحقيقه من انجازات عبر العقود الماضية في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، جعل من دولة الإمارات شريكاً رئيسياً وهاماً للمملكة في المجالات الاقتصادية والتنموية".
واعتبر أن انعقاد الملتقى في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والتحديات الجسيمة التي تواجهها المنطقة، يأتي تأكيداً ودلالة واضحة على حرص الأردن على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون المشترك، مثلما يعكس رسالة واضحة لمستوى التطور الاقتصادي، ودرجة الاستقرار وتحقيق النمو رغم التحديات، بما يرتقي إلى مستوى الطموحات في تعزيز العلاقات المشتركة وكل ما من شأنه أن يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.
من جهته قال أمين عام هيئة الاستثمار، الدكتور مخلد العمري، في كلمة للملتقى، إن حجم التبادل التجاري المشترك بين الأردن والإمارات، بلغ للفترة من 2011 ولغاية 2015 ما يقارب 6 مليارات دولار، مؤكدا أن الميزان التجاري يميل لصالح الأشقاء في الإمارات التي استورد الأردن منها ما يقارب 4 مليارات دولار لنفس الفترة.
يذكر ان الملتقى الذي يعقد ليوم واحد بأبوظبي، يواصل فعالياته بجلسات متخصصة، تجمع شركات القطاع الخاص في البلدين، في جلسات ثنائية موزعة حسب القطاعات الصحية والتقنية والاستثمارية، والصحية والمالية.
--(بترا)
ف ش/ اع
6/3/2017 - 06:31 م
