عمان 7 آب (بترا)- عقد المجلس القضائي الأردني والاتحاد العربي للقضاء الإداري والمكتب الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم الأحد ورشة عمل إقليمية بعنوان "مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز: أفضل الممارسات في القضاء العربي والمعايير الدولية" بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين في مجالي القضاء وحقوق الإنسان.
وقال الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان الدكتور عبدالسلام سيد أحمد، خلال الورشة، إن أهمية هذه الورشة تأتي لما للقضاء من دور محوري في إعمال مبدأ سيادة القانون والمساواة أمام القانون إضافة إلى دور القضاة في حماية حقوق الإنسان للجميع، وإتاحة طرق المراجعة والإنصاف.
وأضاف، ان الورشة ستطرح فكرة المساواة أمام القانون ومبدأ عدم التمييز كما هو مفهوم في القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوضيح كيفية تطبيق هذه المبادئ عملياً على الصعيد العربي والإقليمي، وتحديد بعض الفئات المعرضة للمعاملة التمييزية، وبيان الإجراءات التي يجب على القضاة والمدعين العامين والمحامين اتخاذها من أجل ضمان فكرة المساواة أمام القانون ومبدأ عدم التمييز.
ولفت إلى أن للقانون الدولي لحقوق الإنسان تأثيراً متزايداً على الأنظمة القانونية المحلية في جميع أنحاء العالم وفي المنطقة العربية، مضيفاً أن أحد فروع القانون الذي يرتبط مباشرة بحقوق الإنسان هو القانون الإداري والقضاء الإداري، حيث يعتبر أحد الآليات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
واكد أحمد، "التأثير المتزايد للقانون الدولي لحقوق الإنسان على العمل اليومي للقضاة والمدعين العامين والمحامين (المهن القانونية بشكل عام)، الأمر الذي يتطلب من كل دولة ومن المهن القانونية ذات الصلة، النظر بعناية فيما يتعلق بكيفية تنفيذ وتطبيق المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني".
وأوضح أن المساواة تعتبر مبدأ أساسياً وجوهرياً ورد في ميثاق الأمم المتحدة، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وهو بمثابة حق عام يتفرع عنه العديد من حقوق الإنسان الأخرى ونقطة بداية لكافة الحقوق الأخرى، مؤكداً أن إحقاق العدل لا يمكن بدون مساواة انطلاقاً من مبدأ أن الجميع متساوون أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أي تمييز، وأن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز.
وأشار رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري رئيس مجلس الدولة المصري المستشار الدكتور محمد عبدالحميد مسعود إلى أن الورشة ستعرض لأحدث الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية وما يتعلق بها من آراء فقهية فيما يخص مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز وذلك من واقع أوراق العمل المشاركة.
ولفت إلى أن المشاركين سيتعرفون إلى المعايير الدولية ذات الصلة وفقاً لما هو وارد بالمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وما أقرته اللجان التعاهدية المختصة وعلى النحو الذي سيقوم باستعراضه الخبراء الدوليون.
وفيما يتعلق بأهمية الورشة قال الدكتور مسعود إنها تزداد أهمية بالنظر إلى موضوعها ومحوريتها بالنسبة لهيكل الحقوق والحريات، فالمساواة أمام القانون هي أساس العدل ومناط الحق ومعيار تحضر الأمم، كما أنها ضمانة أساسية للسلام الاجتماعي، ففيها تتآلف فئات المجتمع وتزدهر لديها مفاهيم الانتماء، وفي غيابها تتفشى الطبقية وتنتشر العنصرية وتتبدد طاقات المجتمع في صراعات لا مبرر لها ولا طائل منها ولا قيمة معتبرة تبتغى منها.
وعن الاتحاد العربي للقضاء الإداري قال الدكتور مسعود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه يعتبر وسيلة لالتحام الجهات القضائية العربية المشتغلة بالقضاء الإداري، إيماناً بأهمية العمل العربي المشترك في النهوض بالأمة العربية وتدعيم مؤسساتها والارتقاء بأدائها بما يتناسب مع ما يفرضه الواقع من تحديات وما تتطلع إليه الشعوب العربية من آمال.
واكد أن أهداف الاتحاد تكمن في تعزيز دور القضاء الإداري وتدعيم حكم دولة القانون في المنطقة العربية، وتوطيد أواصر التعاون بين مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العربية والدولية المعنية بالأمور القانونية ذات الصلة بالقضاء الإداري.
وأوضح رئيس المجلس القضائي الأردني رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل أنه سيتم التركيز في الورشة على التحديات التي تواجه مبدأ المساواة ومدى توافر الفرص لمناقشة الاستراتيجيات وتحديد الأطر وتعزيز القدرات على الاستجابة لهذا المبدأ كمبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان في العالم العربي.
وقال، إن السنوات الماضية شكلت ثورة في منهج التفكير حول العلاقة بين الأفراد في المجتمعات العربية، فأصبح معها تعزيز مبدأ المساواة من المبادئ الأساسية المكرسة في قرارات مجلس الأمن الدولي، والاتفاقيات والعقود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن أهمية الورشة تأتي من تطوير فكر التعامل مع الأزمات والاستجابة لآثارها ليتوازن منظور مواجهة الأزمات مع منظور التنوع الاجتماعي، مؤكداً أن التذرع بالأسباب العقائدية أو الثقافية أو السياسية لم يعد مقبولاً اليوم في منطقتنا العربية لتبرير مظاهر عدم المساواة والممارسات التي تحد من الحريات العامة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وبحسب بيان صحفي عن المكتب الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإن الورشة، تأتي بتنظيم مشترك بين المكتب الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد العربي للقضاء الإداري الذي انشئ حديثاً برئاسة رئيس مجلس الدولة المصري المستشار الدكتور محمد مسعود.
ولفت البيان إلى أن الورشة ستكون بمثابة فرصة لتبادل الخبرات والممارسات بين القضاة المشاركين حول تطبيقات مبدأ المساواة وعدم التمييز على الصعيد الوطني والتداول بشأن السوابق القضائية الصادرة عن المحاكم العربية ومقارنتها بالمعايير الدولية ذات الصلة و الاجتهادات القانونية الصادرة عن اللجان المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان فيما يتعلق بقضايا التمييز.
وأضاف، ان برنامج الورشة سيتعرض لمبدأ المساواة وعدم التمييز من خلال محاور محددة تتعلق بتولي الوظيفية العامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث سيتم استعراض المعايير والتطبيقات الدولية ذات الصلة بكل من هذه المحاور، ومن ثم المعايير والتطبيقات المقابلة على الصعيد العربي والوطني.
وأشار البيان إلى أن هذا اللقاء سيثري مشاركة خبراء من الأمم المتحدة منهم الدكتور محمد عبد المنعم عضو لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدكتور محمد عيّاط، عضو سابق في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في ساحل العاج، وهما من ذوي الخبرة المستفيضة بالمعايير الدولية حول مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز.
وتتضمن الورشة العديد من المحاور التي تشمل النظام الدولي لحقوق الإنسان، ونظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، والتطبيق المباشر للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز، والإطار القانوني لمبدأ المساواة وعدم التمييز على الصعيد الوطني من واقع النظام القانوني في كل دولة، وفي تولي الوظيفة العامة، وفيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، والمعايير والتطبيقات الوطنية والدولية، والتحديات التي تواجه تطبيق المعايير الدولية ذات الصلة في المحاكم الوطنية.
ويشارك في الورشة التي تستمر أعمالها حتى 11 آب الحالي ، 32 قاضيا من 12 دولة عربية أعضاء في الاتحاد العربي للقضاء الإداري هي: الأردن، البحرين، الجزائر، السودان، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، بهدف الاستزادة من المعرفة والمهارات حول تطبيق وتنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإطلاع القضاة على المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في المساواة أمام القانون وعدم التمييز.
كما سيشارك فيها خبيران من مجلس الدولة المصري هما النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار يحيى دكروري، ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسن، ومن الأردن الرئيسة التنفيذية ومستشارة جمعية تضامن النساء الأردني أسمى خضر، والقاضي في محكمة التمييز الدكتور محمد الطراونة.
--(بترا)
ع ش/اح/س ق

7/8/2016 - 02:04 م