عمان 24 آذار(بترا)- معاذ البطوش- اطلقت مؤسسة مسارات، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، اليوم الخميس، أعمال مشروع "بيئة ممكّنة لتعزيز الحريات الديمقراطية وسيادة القانون"، بمشاركة أعيان ونواب.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة، الذي رعى افتتاح أعمال المشروع، إن الحل ليس فقط في قانون الانتخاب أو الأحزاب أو منظومة القوانين مع أهمية التشريعات، ولكن هناك أيضا ضرورة مرتبطة بثقافة المجتمع التي يتطلب الانتقال بها من الفردية إلى العمل الجماعي التطوعي.
وأضاف أن الحوار الذي دار في مجلسي النواب والأعيان خلال مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب شهد نقاشا موسعا، وكذلك في التعديلات الدستورية، حيث شهدت بعض الألفاظ الواردة جدلا عاما كبيرا، وهذا يعني ضرورة وجود بيئة مجتمعية مدنية.
وأشار المعايطة إلى أنه لدينا اليوم إرادة سياسية حقيقية لتحقيق الاصلاح السياسي المنشود، المطلوب منا جميعا حكومة وبرلمانا ومؤسسات وأحزابا ومجتمع مدني، إقناع المجتمع بتغيير الثقافة ومواجهة الهويات الفرعية بهوية أردنية واحدة.
بدورها، أشارت رئيس مجلس أمناء مؤسسة مسارات، المحامية ريم أبو حسان، إلى أنه عند النظر في الاصلاح السياسي الكبير يتوجب علينا البحث في جملة من التشريعات بما ينعكس إيجاباً على تطبيق قانوني الانتخاب والأحزاب.
وبينت أن المؤسسة قادرة على جمع مختلف الأطراف ووجهات النظر للوصول إلى توافقات تخدم المصلحة الوطنية.
وتحدثت أبو حسان عن نتائج انتخابات مجالس البلدية والمحافظات وأمانة عمان الكبرى والتي أظهرت فوز أصغر شخص بموقع رئيس بلدية، وهو شاب في الثلاثين من العمر، و67 سيدة خارج الكوتا، و10 حزبيين برئاسة بلدية، وهذه كلها مؤشرات على أن الأردن يسير بالاتجاه الصحيح ونتطلع للأفضل.
من جانبها، قالت المدير التنفيذي لمؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، "إننا نشهد زخما كبيرا في تحقيق ما كنا نتطلع إليه منذ عقود في تحقيق الديمقراطية"، مشيدة بما تضمنته الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني من رسم لخارطة الطريق للإصلاح.
وأضافت أن التغيير والتقدم للأمام لا يمكن أن يحدث دفعة واحدة، وإنما يحتاج إلى مواصلة الجهود، وخلق بيئة محفزة، وهناك رغبة من صناع القرار في الاستماع لوجهات النظر المختلفة لتحقيق الإصلاح.
وتضمنت افتتاح المشروع خلال الجلسة الأول التي أدارها نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مسارات النائب عمر العياصرة ورشة حول "البيئة الممكّنة للإصلاح...التوقيت والحاجات"، حيث تحدث فيها الوزير المعايطة والمدير التنفيذي لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبدالعزيز والعين الدكتور مصطفى حمارنة.
وفي الجلسة الثانية، جرت مناقشة "البيئة الممكّنة للإصلاح...أولويات ومفاهيم"، وأدارها النائب زيد العتوم، بمشاركة عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور زيد النوايسة، والنائب السابق المهندس خالد رمضان، وعضو مؤسس حزب الشراكة والانقاذ الدكتورة عيدة المطلق.
وتحدث خلال الجلسة الختامية التي أدارتها الإعلامية ليلى السيد وحملت عنوان "هل يعيق المحيط الإقليمي والدولي الاصلاح في الأردن؟" استاذ العلاقات الدولية في الجامعة الاردنية الدكتور حسن المومني، ومدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، واستاذ التاريخ الحديث الدكتور علي المحافظة.
--(بترا)
م ب/رق/ هـ ح24/03/2022 15:48:17