عمان 3 آب (بترا)- انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لقسم المصارف الإسلامية في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية، بعنوان "صكوك الاستثمار الإسلامية وأثرها على التنمية الاقتصادية". ويناقش المؤتمر على مدى يومين أربعة محاور رئيسة، هي التشريعات المنظمة لإدارة صكوك الاستثمار الإسلامية في الدول العربية ومستندها الشرعي، وصكوك الاستثمار الخاصة والسيادية، بالإضافة إلى تجارب إصدار صكوك الاستثمار الإسلامية (التحديات وعوامل النجاح). ويهدف المؤتمر إلى معرفة التشريعات الناظمة لإدارة صكوك الاستثمار الإسلامية وإظهار أثر صكوك الاستثمار الخاصة وبيان أثر صكوك الاستثمار السيادية في التنمية الاقتصادية. وقال رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور عزمي محافظة، ان الصكوك الإسلامية تساعد في زيادة فرص الاستثمار في المشاريع، وتلعب دورا ايجابيا في زيادة قوة اقتصاد الدولة وتنشيطه، وتعزيز نموه بشكل سريع وفعال، وترفع من قدرة الدولة على بناء خطط تنمية اقتصادية، وتزيد نسب مدخرات الأفراد وتوسع رقعة المشاريع الاستثمارية. وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية الدكتور مظهر العلوان، ان المؤتمر يعد نقلة نوعية في استثمار الأدوات المصرفية الحديثة وتحسين مناخها، لما أثبتته المصارف الإسلامية من قدرة على تحقيق الاستثمار الآمن والمضمون، معربا عن سعادته بالمستوى الذي بلغته العلاقات الأردنية العراقية وسعي البلدين الشقيقين المستمر والرغبة المشتركة في تطويرها. وعرض مدير عام البنك الإسلامي الأردني موسى شحادة، لتجربة الأردن في تطبيق الصكوك الإسلامية، مشيرا إلى انه كان للأردن السبق في إصدار قانون سندات المقارضة الإسلامية عام 1983. وقال إن إصدار قانون الصكوك الإسلامية الأردني عام 2012 يعد تأكيدا عمليا على جدية الحكومة في تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم عمل الصيرفة الإسلامية وتعزيز دورها. وقال عميد كلية الشريعة الدكتور محمد الخطيب، إن الصكوك الإسلامية في عالم الاقتصاد المعاصر تعد رديفا للتنمية الشاملة للدول، إذ إن إيجاد منظومة مالية قادرة على تجنيب العالم الأزمات المالية المتوالية التي يتعرض لها، بات أمرا ملحا نظرا لسيادة النظام الرأسمالي في إدارة المنظومات الاقتصادية والمالية. وقالت رئيسة قسم المصارف الإسلامية الدكتورة هيام السعودي، إن أهمية المؤتمر تنبع من أهمية الصكوك الإسلامية ذاتها، إذ تسهم في جذب شريحة كبيرة من أصحاب رؤوس الأموال التي ترغب بالتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ولدورها في تحسين ربحية المؤسسات المالية وتتيح للحكومات الحصول على تمويل لمشروعاتها. واشتمل اليوم الأول للمؤتمر على جلستين تناولت الاولى التشريعات الناظمة لاصدار صكوك الاستثمار الإسلامية في الدول العربية ومستندها الشرعي تحدث فيها كل من وزير المالية الأسبق الدكتور محمد ابو حمور، والأمين العام لدائرة الافتاء الدكتور محمد الخلايلة، ومدير الادارة القانونية والمراقب الشرعي للبنك الاهلي المصري الدكتورة فاطمة حسن، ومديرة الدائرة القانونية في هيئة الأوراق المالية ديمة التهتموني، ومدير عام شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي الدكتور فؤاد المحيسن. وسلطت الجلسة الثانية الضوء على اثر صكوك الاستثمار الخاصة في التنمية الاقتصادية تحدث فيها كل من وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات، ووزير تطوير القطاع العام سابقا الدكتور محمد العدينات، والمدير العام للشركة الاردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعبري، ونائب محافظ البنك المركزي صالح ابو تايه، والدكتور سعد العلوان من العراق، والدكتور يزن عطيات من الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية. --(بترا) آج/ م خ /ف ج
3/8/2016 - 04:07 م