واشنطن الاول من تشرين الاول (بترا )- دخل إغلاق الحكومة بالولايات المتحدة الأميركية حيز التنفيذ فجر اليوم الثلاثاء بعد إخفاق الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس لعدم اقرار الموازنة العامة وحل خلافاتهم بشأن قانون الرعايا الصحية المقدم من الرئيس، باراك أوباما.
وكان الرئيس الاميركي باراك أوباما قد اتهم مجلس الشيوخ بعدم المسؤولية بعد رفض إقرار الميزانية الجديدة.
وقال أوباما في خطاب متلفز إن إغلاق الوظائف أصبح أمرا لامفر منه وسيصبح مئات الألاف من الموظفين الحكوميين بلا عمل وهو ما سيضر الإقتصاد الأميركي بشكل كبير.
ورفض الكونغرس الأميركي إقرار ميزانية العام الجديد والتي تضمنت تمويلا جزئيا لتجنب إغلاق عدد كبير من الوظائف الحكومية.
وحسب شبكة التلفزة الاميركية السي ان ان " سيتأثر أكثر من 880 ألفا من موظفي الحكومة الفيدرالية بالقرار لإجبارهم بإجازات قسرية دون راتب، في الوقت لن تتأثر فيه مستحقات اعضاء الكونغرس البالغ عددهم 533 عضواً، لأنها محمية بموجب التعديل الـ27 للدستور.
ووصفت النائب الديمقراطي عن هاواي بمجلس النواب تولسي غابارد، ذلك قائلة" باعتقادي أنه لأمر مخزي فالأشخاص الوحيدون الذين سيتلقون رواتبهم أثناء إغلاق الحكومة هم أعضاء الكونغرس هذا استهتار"، على حد قولها.
وأصبح في حكم المؤكد إغلاق الحكومة مع إقرار مجلس النواب، فجر الثلاثاء، صعوبة تجاوز رفض مجلس الشيوخ لمشروع القانون المالي الجديد.
واعترض اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين بـ54 صوتاً مقابل 46، على النص، الذي من شأنه ان يؤجل البدء بتطبيع القانون الصحي للرئيس باراك اوباما.
وقال مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إنه سيمضي قدما في إجراء تصويت على تعديلات تشمل تأجيل مشروع أوباما الصحي وطلب اجتماع مع نظرائهم الديمقراطيين.
ويعتبر الإغلاق الثاني من نوعه منذ 17 عاماً من ( معركة موازنة ) أخرى جرت وقائعها بين الرئيس الديمقراطي الأسبق، بيل كلينتون، والكونغرس الذين كان يهمين عليه الجمهوريون، واستمر النزاع بين الجانبين 21 يوما.
ودون إجازة الكونغرس لقانون الإنفاق الجديد، بدأت بعض الحكومات الفيدرالية في الإغلاق مع نهاية العام المالي الحالي، الذي انتهى منتصف ليل الاثنين (بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة)، دافعاً الأجهزة الحكومية منح عطلات قسرية دون راتب لمئات الآلاف من الموظفين وتوقف بعض الخدمات.
--(بترا )
ب خ / خ ش / س س

1/10/2013 - 08:28 ص