واشنطن 25 حزيران (بترا)- وقع حاكم ولاية هاواي الأميركية على قانون يجعل هاواي أول ولاية تضع سكانها الذين يملكون أسلحة نارية في قاعدة بيانات اتحادية للسجلات الجنائية ومراقبتهم تحسبا لارتكاب أي خطأ محتمل في أي مكان في البلاد.
وحسب مصادر اعلامية تمثل هذه الخطوة من جانب مؤيدي فرض قيود على السلاح في هذه الولاية الليبرالية محاولة لفرض بعض القيود على الأسلحة النارية في مواجهة نقاش عام مرير بشأن الأسلحة شهد تنظيم نواب ديمقراطيين اعتصاما الأسبوع الماضي في مجلس النواب الأميركي.
وقال مكتب حاكم هاواي الديمقراطي ديفيد إيج إن إيج وقع على مشروع قانون ليصبح قانونا يجعل الشرطة في الولاية تدرج الأشخاص في خدمة مراقبة جنائية تابعة لمكتب التحقيقات الأميركي بعد تسجيل أسلحتهم النارية وفقا للمطلوب بالفعل.
--(بترا)
ب خ/ف ق/حج
25/6/2016 - 02:46 م
25/6/2016 - 02:46 م
