عمان 3 تشرين اول (بترا)- تلقت الحكومة الأردنية رسالة من نظيرتها الأميركية تعلمها بإتاحة المجال لدخول صناعات الملابس الأردنية للسوق الأميركية ضمن مستويات متقدمة عن السابق، في ضوء رفع وزارة العمل الأميركية للتحفظات التي كانت على صادرات هذه الصناعات.
كما نصت الرسالة التي وصلت إلى الحكومة نهاية أيلول الماضي على أن الصناعات الأردنيّة ليست ضمن لائحة الدول التي تخالف قوانين الحماية من الاتجار بالبشر عبر الحدود.
ويأتي ذلك في ضوء الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، وقيام الأردن بتطوير تشريعاته الناظمة للعمل والتطبيق الامثل لها والحفاظ على حقوق العمال، بهدف الحفاظ على سمعته الطيبة في هذا المجال، والتطبيق الحازم لقوانين العمل التي تراعي المعايير الدولية.
وبموجب القوانين الأميركية، فإن أي صناعة يتمّ تصدريها إلى الولايات المتحدة الأميركيّة تستخدم أطفالاً أو عمال سُخرة توضع على قائمة تحول دون قدرة هذه الصناعة على التصدير للولايات المتحدة الأميركية.
ومنذ عام 2009 بدأت منظمة العمل الدولية ووزارة العمل الأميركية بالتشديد على الصناعات المخالفة، وبخاصة في قطاع الملابس في المناطق الحرة المناطق الصناعية المؤهلة من أجل تصويب المخالفات.
وقامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة "تمكين" غير الحكومية بتكثيف حملات التفتيش على الصناعات المخالفة وتصويب أوضاعها وفق أحكام القانون، والتأكد من توفير البيئة المناسبة والصحية للعمل والتقيد بالأجور المناسبة وعدد ساعات العمل.
كما قامت الحكومة من خلال وزارة العمل بوضع قوائم شرف للصناعات الملتزمة بهذه الممارسات والحقوق.
وتظهر أرقام الصادرات الوطنية تراجعاً في الصادرات الأردنية خلال عام 2015 والنصف الأول من عام 2016 وذلك بسبب الاضطرابات الاقليمية وإغلاق الحدود مع بعض الدول العربية المجاورة.
وفي المقابل، فإن الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبخاصة الملابس تشكل حوال 21% من مجموع الصادرات الوطنية وتسعى الحكومة إلى تعويض الهبوط في الصادرات عن طريق فتح أسواق جديدة مستنيرة بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني الذي أرسى علاقات متينة مع دول العالم وبخاصة في شرق إفريقيا ووسط آسيا.
وصرّح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور جواد العناني أنّ الحكومة سعت إلى بذل كل جهد مستطاع للحفاظ على سمعة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة خاصة وأنها تشكل السوق الرئيسة لصناعة لملابس، وتتيح المجال واسعاً أمام توفير فرص عمل للأردنيين.
وأضاف العناني أن الأردن قادر على التوسع في هذه الصناعة إلى أسواق أوروبا خاصة بعد توقيع اتفاق تخفيف شروط المنشأ على المنتجات الأردنية القابلة للتصدير إلى أوروبا بدون رسوم جمركية.
وأكد أن الأردن يتمتع بسمعة عالية بين شعوب العالم خاصة في معاملته للاجئين وتمسكه بالممارسات السلمية والمبادئ الدولية الإنسانية. ومن هنا، فإن المنتجات الأردنية يجب أن تستمر بهذه السمعة أملاً في توسيع فرص التصدير للكثير من السلع في شتى أسواق العالم.
وسوف تستمر الحكومة الأردنية من خلال وزارة العمل والصناعة والتجارة والصحة وغيرها من الدوائر الرسمية بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة بتطبيق القوانين المحلية التي تتماهى مع الدولية والحيلولة دون ارتكاب مخالفات قد تضرّ بسمعة الانتاج الأردني.
--(بترا)
رع/ اع
2/10/2016 - 06:45 م
كما نصت الرسالة التي وصلت إلى الحكومة نهاية أيلول الماضي على أن الصناعات الأردنيّة ليست ضمن لائحة الدول التي تخالف قوانين الحماية من الاتجار بالبشر عبر الحدود.
ويأتي ذلك في ضوء الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، وقيام الأردن بتطوير تشريعاته الناظمة للعمل والتطبيق الامثل لها والحفاظ على حقوق العمال، بهدف الحفاظ على سمعته الطيبة في هذا المجال، والتطبيق الحازم لقوانين العمل التي تراعي المعايير الدولية.
وبموجب القوانين الأميركية، فإن أي صناعة يتمّ تصدريها إلى الولايات المتحدة الأميركيّة تستخدم أطفالاً أو عمال سُخرة توضع على قائمة تحول دون قدرة هذه الصناعة على التصدير للولايات المتحدة الأميركية.
ومنذ عام 2009 بدأت منظمة العمل الدولية ووزارة العمل الأميركية بالتشديد على الصناعات المخالفة، وبخاصة في قطاع الملابس في المناطق الحرة المناطق الصناعية المؤهلة من أجل تصويب المخالفات.
وقامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة "تمكين" غير الحكومية بتكثيف حملات التفتيش على الصناعات المخالفة وتصويب أوضاعها وفق أحكام القانون، والتأكد من توفير البيئة المناسبة والصحية للعمل والتقيد بالأجور المناسبة وعدد ساعات العمل.
كما قامت الحكومة من خلال وزارة العمل بوضع قوائم شرف للصناعات الملتزمة بهذه الممارسات والحقوق.
وتظهر أرقام الصادرات الوطنية تراجعاً في الصادرات الأردنية خلال عام 2015 والنصف الأول من عام 2016 وذلك بسبب الاضطرابات الاقليمية وإغلاق الحدود مع بعض الدول العربية المجاورة.
وفي المقابل، فإن الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبخاصة الملابس تشكل حوال 21% من مجموع الصادرات الوطنية وتسعى الحكومة إلى تعويض الهبوط في الصادرات عن طريق فتح أسواق جديدة مستنيرة بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني الذي أرسى علاقات متينة مع دول العالم وبخاصة في شرق إفريقيا ووسط آسيا.
وصرّح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور جواد العناني أنّ الحكومة سعت إلى بذل كل جهد مستطاع للحفاظ على سمعة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة خاصة وأنها تشكل السوق الرئيسة لصناعة لملابس، وتتيح المجال واسعاً أمام توفير فرص عمل للأردنيين.
وأضاف العناني أن الأردن قادر على التوسع في هذه الصناعة إلى أسواق أوروبا خاصة بعد توقيع اتفاق تخفيف شروط المنشأ على المنتجات الأردنية القابلة للتصدير إلى أوروبا بدون رسوم جمركية.
وأكد أن الأردن يتمتع بسمعة عالية بين شعوب العالم خاصة في معاملته للاجئين وتمسكه بالممارسات السلمية والمبادئ الدولية الإنسانية. ومن هنا، فإن المنتجات الأردنية يجب أن تستمر بهذه السمعة أملاً في توسيع فرص التصدير للكثير من السلع في شتى أسواق العالم.
وسوف تستمر الحكومة الأردنية من خلال وزارة العمل والصناعة والتجارة والصحة وغيرها من الدوائر الرسمية بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة بتطبيق القوانين المحلية التي تتماهى مع الدولية والحيلولة دون ارتكاب مخالفات قد تضرّ بسمعة الانتاج الأردني.
--(بترا)
رع/ اع
2/10/2016 - 06:45 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
