واشنطن 14 تشرين الأول (بترا) - تبنت الولايات المتحدة بشكل نهائي الإجراءات، التي تم اقتراحها في نيسان الماضي، والتي تهدف إلى تفادي تهرب الشركات الاميركية المتعددة الجنسيات من الضرائب من خلال نقل مقارها إلى الخارج أو إلى فروعها.
وقال وزير الخزانة الاميركي جاك لو، في مؤتمر صحافي، إن هذه الإجراءات الادارية التي اتخذت بسبب عدم تحرك الكونغرس تهدف إلى جعل افلات الشركات المتعددة الجنسيات من تسديد الضرائب في الولايات المتحدة اكثر صعوبة.
واضاف إن هذه الإجراءات ستحد ايضا من الامتيازات التي يمكن ان تحصل عليها المجموعات الاميركية في حال نقل مقرها الى الخارج، مبينا أن التطورات الاخيرة كتحقيقات المفوضية الاوروبية حول الدعم الحكومي سلطت الاضواء على قضية مكافحة التهرب من الضرائب من خلال نقل مقر الشركة إلى الخارج.
وأشار لو إلى ان "الحل الحقيقي يقوم على اقرار الكونغرس لاصلاح واسع للضرائب على الشركات مع اتخاذ اجراءات محددة ضد نقل مقر الشركة لدفع الضرائب في بلد اخر"، كما أشار إلى دعم متزايد من الجانبين حول ضرورة التحرك بسرعة، خصوصا بعد تحقيق المفوضية الاوروبية ازاء آبل.
واوضح ان هذه الإجراءات "يمكن ان تخفض الضرائب المالية لشركة ما من خلال اجراءات تخفيضات مهمة على الفوائد عندما تزيد الشركة ديون فرع في الخارج دون تمويل مشروع جديد في الولايات المتحدة".
وشدد لو على ان هذه الاجراءات لا تحل "نهائيا المشاكل" الناجمة عن نقل مقر شركة واساليب محاسبة لفرز الارباح.
وبعد ان جمعت وزارة الخزانة تعليقات الشركات، اخذت ايضا في الاعتبار الاستثناءات ولا سيما في ما يتعلق بالخزانات المشتركة بين الفروع او القروض على المدى القصير.
وادى اعلان هذه الإجراءات في نيسان إلى عدول عملاق الادوية الاميركي "فايزر" عن شراء مجموعة "اليرغان" ومقرها ايرلندا حيث الضرائب على الشركات أقل بثلاث مرات بالمقارنة مع الولايات المتحدة.
يشار إلى انه يفترض أن تؤمن هذه الاجراءات للخزينة الاميركي فائضا متواضعا من عائدات الضرائب يتراوح بين 600 و700 مليار دولار في السنة، بحسب مسؤول كبير في وزارة الخزانة.
--(بترا)
ب.خ/م ك/أس
14/10/2016 - 04:27 م
14/10/2016 - 04:27 م
