نيويورك 11كانون الاول (بترا)-أظهر تقرير لمنظمة اليونيسيف اطلقته اليوم الاربعاء بمناسبة عيدها الـ 67، أنه لم يتم تسجيل ولادة نحو 230 مليون طفل دون سن الخامسة، بمعدل طفل من كل ثلاثة أطفال دون سن الخامسة في جميع أنحاء العالم. وقالت نائبة المدير التنفيذي لليونيسف غيتا راو غوبتا في تصريحات صحفية "إن تسجيل الميلاد ليس مجرد حق، إنه الطريقة التي تعترف بها المجتمعات بهوية الطفل ووجوده. وإن تسجيل الميلاد هو أيضاً المفتاح لضمان عدم نسيان الأطفال أو حرمانهم من حقوقهم أو استبعادهم من التقدم المحرز في بلدانهم". ويضم التقرير، "حق كل طفل في تسجيل الميلاد: التفاوتات والاتجاهات في تسجيل المواليد"، تحليلاً إحصائياً يغطي 161 بلداً ويقدم أحدث البيانات والتقديرات القطرية المتاحة حول تسجيل المواليد. وقد تم تسجيل حوالي 60 في المائة فقط من جميع المواليد عند الميلاد على المستوى العالمي في عام 2012. وتتفاوت معدلات التسجيل تفاوتاً كبيراً بين الأقاليم، حيث توجد أدنى معدلات تسجيل المواليد في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وحتى عندما يتم تسجيل الأطفال، هناك كثيرون لا يكون لديهم دليل على التسجيل. ففي شرق وجنوب أفريقيا، على سبيل المثال، فإن نصف الأطفال المسجلين فقط تقريباً لديهم شهادات ميلاد. وعلى الصعيد العالمي، لا يمتلك طفل من كل 7 أطفال مسجلين شهادة ميلاد. في بعض البلدان، يرجع ذلك إلى الرسوم الباهظة لإستخراج الشهادات. وفي بلدان أخرى، لا تصدر شهادات للميلاد ولا يتاح للأسر أي دليل على تسجيل المواليد. وغالباَ ما يتم استبعاد الأطفال غير المسجلين عند الولادة أو الذين لا يملكون وثائق هوية من الحصول على التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي. وإذا انفصل الأطفال عن ذويهم أثناء الكوارث الطبيعية أو الصراعات، أو في حالات الاستغلال، يصبح جمع شمل الأسر أكثر صعوبة بسبب غياب الوثائق الرسمية. وقالت غوبتا: "إن تسجيل المواليد، وشهادة الميلاد، أمر حيوي لإطلاق طاقات الطفل الكاملة، حيث يولد جميع الأطفال ولديهم إمكانات هائلة. ولكن إذا فشلت المجتمعات في احتسابهم، فإننا حتى لا ندرك وجودهم وتزداد احتمالات تعرضهم للإهمال وسوء المعاملة. وكنتيجة حتمية، تتضاءل إمكاناتهم بشكل كبير". كما أن تسجيل المواليد، باعتباره عنصراً أساسياً من السجل المدني للبلد، يعزز جودة الإحصاءات الحيوية ويساعد في عملية التخطيط ويحسن كفاءة الحكومة. ووفقا لليونيسف، فإن الولادات غير المسجلة هي من أعراض عدم الإنصاف والتفاوتات الإجتماعية. ويشمل الأطفال الأكثر تضرراً من هذه التفاوتات الأطفال الذين ينتمون لجماعات عرقية أودينية بعينها، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية أو النائية، والأطفال من الأسر الفقيرة أو الأطفال الذين يولدون لأمهات غير متعلمات. وتستخدم اليونيسف نهجاً مبتكرة لدعم الحكومات والمجتمعات المحلية في تعزيز النظم المدنية وتسجيل المواليد. --(بترا) ب خ/م ع
11/12/2013 - 09:12 م