عمان 23ايلول (بترا )- ماجدة عاشور- ناقش المشاركون في اعمال ورشة تدريبية بعنوان "الحماية الاجتماعية والتحويلات الاجتماعية الحساسة نظمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وعلى مدى يومين سبل تعديل السياسات الأردنية الحالية الخاصة بالحماية الاجتماعية، من أجل تعظيم فوائدها التي تعود على الأطفال، وذلك بجعلها أكثر حساسية للطفل. و الورشة التي اختتمت اعمالها اليوم في فندق الاردن وبمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مختلف مجالات المساعدة الاجتماعية تناولت العديد من تدابير الحماية الاجتماعية التي تنفذها الاردن ومنها برامج التقاعد والتأمين ضد البطالة والممثلة بالضمان الاجتماعي وصندوقي المعونة الوطنية والزكاة، والتي اعتبرها مسشار الاحصاءات الاجتماعية واحصاءات الفقر لدى دائرة الاحصاءات العامة الدكتور احمد ابو حمور انها بحاجه الى تطوير بحيث تستهدف الاطفال وبشكل مباشر وقال بصددها "لا تعود بالفائدة فعلاً على الأطفال لانه لا يتم استهدافهم صراحة". واضاف الدكتور ابو حمورلوكالة الانباء الاردنية (بترا )، أن برامج الحماية الاجتماعية سيطرأ عليها تحسن كبير إذا تم إدخال بعض التفاصيل الجزئية على تصميمها وتنفيذها وتقييمها، موضحا ان جعل الحماية الاجتماعية أكثر حساسية للطفل ينطوي على آفاق واسعة من حيث إفادة ليس الأطفال فقط، ولكن أيضاً الأسر والمجتمعات المحلية والتنمية الوطنية ككل. واكد الدكتور ابو حمور ان وجود اكثر من شبكة حماية اجتماعية وخاصة في موضوع التحويلات والمساعدات الاجتماعية يحول دون وصولها لمستحقيها، داعيا الى ضرورة وجود مظلة وطنية تنسق برامج الحماية الاجتماعية في الاردن ويخصص لها الدعم المالي اللازم . ووفقا لدراسات اخيرة للاحصاءات العامة فان 57 بالمئة من الفقراء هم من الاطفال وحصتهم من صندوق المعونة الوطنية لا تتجاوز ال 30 بالمئة والتي اعتبرتها مديرة برامج الحماية وتنمية الطفولة المبكرة لدى اليونيسف الخبيرة مها الحمصي بانها مؤشر يستدعي اعادة النظر بسياستهما لتكون اكثر انصافا للاطفال . واشارت الخبيرة الحمصي ان اليونسف اصدرت دليلا خاصا بصندوق الزكاة سيعالج المعلومات بحيث بحيث تتضمن تفاصيل الاسر ونسبة الاطفال المستفيدين ويتم اتمتتها الكترونيا اضافة الى ان خبيرة دولية في المجال ستبدا مع صندوق الزكاة وصندوق المعونة الوطنية وخلال الاسابيع القادمة بتدارس الاليات والسياسات بحيث تستهدف الاطفال مباشرة . كما اشارت الخبيرة الحمصي الى ان اليونسف تقوم حاليا بدراستين سيتم اعلان نتالئجهما قريبا الاولى حول اثر اتصلاح رفع الدعم للمحروقات والكهرباء على الاسرة وخاصة الاطفال والدراسة الثانية تقوم بها مع دائرة الاحصاءات العامة لتحليل معلومات الفقر واثر الفقر والحرمان على الاطفال وخصائص الاطفال من الفقر متعدد الجوانب . ولفتت الخبيرة الحمصي الى ضرورة استحداث وتطوير اليات تقديم دعم المحروقات لتصل الى الفئات الاكثر حاجة من المجتمع الاردني بحيث يتم الاستفادة من قاعدة بيانات صندوق المعونة الوطنية ولا تقتصر فقط على جهود وزارة المالية وضريبة الدخل في ذلك . من جانبه، اشار القائم بأعمال ممثل اليونيسف في الأردن ميكيلي سيرفادي، إلى تزايد الأدلة، الواردة من مجموعة من البلدان النامية والبلدان ذات الدخل المتوسط، على أن برامج الحماية الاجتماعية قادرة على العمل بفعالية على تحسين الأوضاع التغذوية والصحية والتعليمية للأطفال وتخفيض مواطن تعرضهم للمخاطر الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال المزايا التنموية طويلة المدى." وأضاف قائلاً "إن عدم الاستثمار بصورة تفي بالمطلوب في رفاهة الأطفال منذ نعومة أظفارهم تترتب عليه تبعات بعيدة المدى على الأطفال والمجتمعات المحلية على حدٍ سواء، لأنه سيعمل على زيادة احتمالات وقوع هؤلاء الأطفال في براثن الفقر في حياتهم اللاحقة كبالغين وإدامة انتقال الفقر بين جيل وآخر." وبين "سيرفادي " ان منظمة اليونيسف تولي موضوع التحويلات الاجتماعية، بما فيها التحويلات النقدية والتي تعتبرها جزءا من منظومة الحماية الاجتماعية الحساسة للطفل، التي تعمل على تخفيف الآثار التي يخلفها الفقر على الأسر، وان انظمة الحماية الاجتماعية تعزز دور الأسر في رعاية الطفل وتزيد من إمكانيات وصول العائلات الأكثر فقراً وتهميشاً من غيرها إلى الخدمات الأساسية . وقال ان اليونيسف تعمل مع عددٍ كبير من شركائها من أجل تعزيز مرونة الأسر الأكثر فقراً واستضعافاً لمواجهة الأزمات، ومن أجل جعل الحماية الاجتماعية أكثر حساسية للطفل والعمر والنوع الاجتماعي في جميع المناحي الرئيسية للمنظومة. وعلى مدى اليومين تركزت اعمال الورشة في تعلم مهارات عملية وموضوعية في كيفية ملاءمة السياسات الحالية المتعلقة بالحماية الاجتماعية بحيث تصبح أكثر حساسية للطفل. اضافة الى تعلم مبادئ تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية الحساسة للطفل، ومنها: تجنب الآثار العكسية على الأطفال وتخفيض وتخفيف المخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر مباشرة على حياة الأطفال والتدخل في أسرع وقت ممكن حيثما يتعرض الأطفال للمخاطر، وذلك من أجل الحيلولة دون وقوع الضرر والأذى اللذين لا رجعة فيهما، وضروة أن تؤخذ بالاعتبار المخاطر ومواطن الاستضعاف المرتبطة بالعمر والنوع الاجتماعي طيلة دورة حياة الطفل لتتضمن برامج الحماية الاجتماعية الحساسة للطفل تخفيف آثار الصدمات والإقصاء والفقر على الأسر. --(بترا ) م ع /س ق
23/9/2013 - 01:36 م