وعقدت لجنة السلم والأمن الدوليين، اجتماعا بحضور ممثل الأردن العين سلوى المصري ناقشت خلاله موضوع الحرب الالكترونية وخطرها على السلم والامن الدوليين. وقالت المصري إن الحرب الإلكترونية تعرف بأنها "الافعال التي تقوم بها الدول لمهاجمة دول اخرى في محاولة لتخريب (اتلاف) اجهزة الكمبيوتر او شبكة المعلومات بواسطة فيروسات الكمبيوتر او الانشطة التجسسية". وبينت أن التحديات في مخاطبة الحرب الإلكترونية والأمن الالكتروني، هي قضايا حديثة نسبيا وتكمن في ان العديد من الدول غير مهيأة للدفاع، او ان تجهيزاتها الدفاعية غير كافية؛ فالطبيعة الافتراضية العالمية غير المعروفة تخلق الصعوبات في تشكيل دفاعات مضادة واستراتيجيات دفاعية اخرى تشمل السرعة المطلوبة للتعامل مع هذه الهجمات المعقدة في طبيعتها واثرها المدمر للاقتصاد والمزعج سياسيا للأمن الوطني. وأشارت إلى أنه من الضروري تبني سياسة دولية لضمان المعلومات والأمن والتنظيم والتشريع من خلال الوكالات والمنظمات الدولية ضد استعمال الحرب الالكترونية، لمهاجمة البنية التحتية الحساسة للدول ومنها المياه والكهرباء وشبكة الاتصالات العامة ونقل المعرفة والتكنولوجيا المتعلقة بالأمن وحماية الانترنت وشبكة المعلومات اللازمة لزيادة قدرة الدول وامكانياتها للتعامل مع مصدر التهديدات وإدارتها واستعادتها وتقصي آثارها وإنشاء منظمة دولية لمواجهة الحرب الالكترونية لمساعدة ودعم الدول المستهدفة. وأوضحت المصري ضرورة تشجيع الدول على حماية وتخفيف تعرض البنية التحيتة للمعلومات الحساسة من الهجوم الالكتروني وتزويدها بآليات لتحسين التدريب المباشر وبرامج التوعية لأمن المعلومات على المستوى الوطني والاستثمار المباشر في صناعة الأمن الالكتروني، لتطوير حلول محلية وإيجاد فرص عمل وتحسين الاقتصاد وايجاد اطار قانوي لتحسين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعتمد على مخاطبة الاحتياجات القانونية والتنظيمية لضمان الانصياع لاحسن الممارسات. ولفتت العين المصري الى انه تم اختيار الاردن والبحرين ممثلين للمجموعة الجيوسياسية العربية في لجنة صياغة مسودة مشروع القرار المتعلق بالحرب الالكترونية، والاردن قدم عددا من التعديلات والاضافات على مسودة المشروع. واعتمدت لجنة الصياغة عددا من التعديلات المقدمة من الاردن، ابرزها التعديل المتعلق بدعوة الاتحاد البرلماني الدولي لحث الأمم المتحدة لتبني قرار يمنع المراقبة غير القانونية والهجمات الالكترونية على البنية التحتية والحساسة ومنها شبكات المياة والكهرباء والمستشفيات. وعقدت لجنة الديمقراطية وحقوق الانسان بحضور ممثل الأردن العين الدكتور كمال ناصر اجتماعا خصص لمناقشة الديمقراطية الرقمية. وقال إن المشروع الأردني وفقا للمادة السابعة من الدستور اعتبر أن أي اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة جريمة يعاقب عليها القانون. وبين ناصر أن الانترنت لم يعد مجرد عالم افتراضي بل أسلوب حياة ومصدر معلومات وهناك تزواج بين الثورة الرقمية والديمقراطية، داعيا الى اتباع اسلوب التدرج الممنهج خلال المرحلة الانتقالية وصولا الى الديمقراطية الرقمية آخذين بعين الاعتبار ما يسمى بالفجوة الرقمية بين المجتمعات. وعقدت اللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات اجتماعا بحضور ممثل الاردن عضو اللجنة النائب آمنة الغراغير والنائب تمام الرياطي. وبينت الغراغير إنجازات المرأة الاردنية عبر العقود الماضية في المجالات كافة، ونسبة مشاركة المرأة المتزايدة في الحكومات والبرلمان بشقيه الاعيان والنواب وفي السلطة القضائية، إضافة لمشاركتها الفاعلة في منظمات المجتمع المدني خاصة الأحزاب والنقابات فضلا عن استعراض مهام واهداف جمعية اتحاد النساء البرلمانيات. وقدمت ايجازا حول دور البرلمانيات الاردنيات في العملية التشريعية والمراقبة على أداء الحكومة ومشاركتها في لجان وكتل البرلمان كافة جنبا الى جنب مع الرجل كونها تهتم اضافة للدور الرقابي والتشريعي بقضايا المرأة والطفل. وبينت الغراغير مساهمات البرلمانيات الاردنيات في المسيرة الوطنية الاردنية الاصلاحية فيما يتعلق بالحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. واحتفل المؤتمر بمرور ثلاثين عاما على تأسيس جمعية النساء البرلمانيات والذكرى العشرين لاتفاقية بيجين، بحضور اعضاء الوفد الاردني الذي يضم إضافة للطراونة كلا من الأعيان بسام الساكت وسلوى المصري وكمال ناصر وبسام حدادين والنواب محمد البرايسة وحسني الشياب وسمير عويس وتمام الرياطي وآمنة الغراغير. --(بترا) م خ/ف ج
1/4/2015 - 04:22 م