عمان 23 كانون الاول( بترا)- اوصى الفريق الوطني لمراقبة الانتخابات الذي يقوده المركز الوطني لحقوق الانسان بنشر اسماء المواطنين الذين تقدموا للترشح يوما بيوم على الموقع الالكتروني للهيئة، تعزيزا للشفافية بين المرشحين . واوصى الفريق الذي ضم 60 مراقبا في تقريره الذي اصدره اليوم الاحد عن عملية الترشح للانتخابات النيابية للمجلس السابع عشر التي بدأت امس بضرورة التزام الهيئة بالتحقق من الوثائق والأوراق المطلوبة في التعليمات التنفيذية، وأن لا تطلب أي وثائق او بيانات لم تنص عليها التعليمات. واكد ضرورة عدم السماح لغير اعضاء اللجان بالتواجد لاستقبال طلبات الترشح، والالتزام بنص القانون بوجوب نشر جداول الناخبين فور اعتماد المجلس لهذه الجداول، إذ ان تأخير نشر الجداول في صبيحة اليوم المحدد للترشح للانتخابات يخلق حالة من الارتباك لمن يرغب بالترشح . وقال تقرير مراقبي الفريق الوطني ان عملية استقبال طلبات الترشح بدأت بالرغم من عدم قيام الهيئة المستقلة بنشر القوائم النهائية للناخبين كما نصت المادة (6/ب) التي الزمت الهيئة بنشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها،وأي طريقة اخرى تحددها التعليمات الانتخابية، بالإضافة الى تزويد رؤساء لجان الانتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دوائرهم، الامر الذي حرم المواطنين الراغبين في الترشح من التحقق من توفر الشرط الوارد في المادة (12) من قانون الانتخاب الذي يشترط ان يكون اسم المرشح مسجلا في احدى الجداول النهائية للناخبين. واشار التقرير الى ان الفريق الوطني لاحظ قيام الهيئة المستلقة بنشر الجداول الخاصة بالناخبين في الساعات الاولى من صباح امس . وقال التقرير ان جميع اللجان الانتخابية بدأت باستقبال الطلبات في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، وانتهت عملية التسجيل في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، بما يتفق مع احكام القانون والتعليمات التنفيذية. وسجل الفريق الوطني سهولة الوصول الى جميع المقار المخصصة للجان الانتخابية، ووجود اشارات ارشادية لهذه المقار باستثناء مقر الدائرة الاولى في العاصمة عمان كونها توجد في منطقة سكنية مكتظة . ولم يسجل الفريق اي ملاحظات سلبية حول اجراءات التنظيم واستقبال طلبات الترشح من اللجان الانتخابية كافة. ولم يتلق الفريق اي ملاحظات سلبية من المرشحين حول التمييز في المعاملة من قبل اللجان الانتخابية عدا ما حدث في مقر لجنة انتخاب ذيبان اذ عبرت احدى المرشحات عن عدم رضاها عن اجراء اللجنة بترتيب الدور لاستلام طلب الترشح، وقدمت ملاحظة خطية لمراقب المركز بهذا الخصوص مفادها عدم قيام اللجنة بالاستجابة لطلبها بالحفاظ على دورها بتقديم تسجيلها على مرشحة اخرى بالرغم من انها طلبت من اللجنة الاستماع الى بعض الشهادات التي تؤكد وصولها قبل المرشحة الاخرى، إلا ان لجنة الانتخاب قامت باعتماد القرعة لاختيار من يسجل أولا. وقال التقرير ان جميع اللجان التزمت بالتعليمات القاضية بتدقيق طلبات الترشح حسب ما ورد في تعليمات الترشح، سواء في الدائرة العامة أو الدوائر المحلية كما قامت اللجان بارشاد الراغبين في الترشح الى استكمال طلبات الترشح في حال وجود نقص. وسجل الفريق قيام جميع اللجان بطلب الصور الشخصية على قرص مدمج بالرغم من عدم اشتراط ذلك في التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة، ومع ان الفريق لاحظ ان اغلب المرشحين على علم بذلك، لكن ذلك لا ينفي ان هذا الطلب يشكل خروجاً عن التعليمات والذي من شأنه الاخلال بترتيب المرشحين حيث تم الطلب من البعض استكمال الطلب. كما سجل الفريق سهولة الحصول على طلبات الترشح، وتوفرها في مقار اللجان الانتخابية كافة وقيام رؤساء اللجان باعطاء اشعار خطي لكافة المرشحين يؤكد استلام طلب الترشح باستثناء ما حصل في الدائرة الاولى عمان إذ تم قبول طلب ينقصه بعض الوثائق من أحد المرشحين ولم يتم اعطاؤه اشعاراً باستلام طلبه. واشار التقرير الى تعاون جميع اللجان مع المراقبين باستثناء ما حدث في الدائرة الاولى والثانية والثالثة في محافظة الزرقاء إذ رفضت اللجان تزويد المراقبين باسماء المرشحين بحجة وجود تعليمات شفوية من الهيئة المستقلة للانتخابات بعدم تزويدهم بذلك. وسجل الفريق تشكيل خمس لجان لاستلام طلبات الترشح في الهيئة المستقلة للانتخاب " الدائرة العامة" بالرغم من ان التعليمات نصت على تشكيل لجنة واحدة وقد سهل ذلك على مفوضي القوائم المعنيين بمتابعة عملية الترشح تقديم الطلبات الخاصة بقوائمهم. واشار التقرير الى ان عملية بدء تقديم الطلبات شهدت وصول 15 مفوضاً للقوائم بذات الوقت، ولحل هذه الاشكالية تم التوافق بين الهيئة ومفوضي القوائم على اعتماد القرعة لترتيب دور استلام الطلبات، وقد التزمت اللجان الخمسة بالتعليمات فيما يتعلق بالتحقق من توفر الشروط المطلوبة للترشح ، إذ تم في اليوم الاول استلام 19 طلبا مستكملة للشروط وتم الطلب من 4 قوائم استكمال الوثائق الخاصة بها. ولاحظ الفريق اختيار اربع قوائم عامة لنفس الرمز وهو رمز الميزان ، كما لم يتلق الفريق اي ملاحظات سلبية من المرشحين حول التمييز في المعاملة من قبل اللجان الخمس. وسجل الفريق وجود رجال الامن داخل مقر اللجنة الانتخابية في الدائرة الثانية لمحافظة مأدبا، ولاحظ فريق الرصد في الدائرة الاولى وجود العديد من الاشخاص الذين يحملون البطاقات التعريفية للهيئة المستقلة للانتخاب في الدائرة الاولى في العاصمة عمان ما ادى الى عدم وضوح شخصيات اعضاء اللجنة الانتخابية. --(بترا) هـ ح/م ع / س ط
23/12/2012 - 05:34 م