عمان 11 كانون الأول (بترا) رندا حتاملة- "الوقاية من تبعات التغير المناخي خير من العلاج"، بهذه العبارة اختزل رئيس قسم الدراسات وبحوث العدالة البيئية الدكتور محمد رسول الكيلاني نتائج الدراسات والأبحاث التي أجراها المركز الوطني للعدالة البيئية بالشراكة مع الجامعة الأردنية، وبالتعاون مع فريق من "المركز الوطني للتقليل من آثار الجفاف" التابع لجامعة نبراسكا .
وأشار الكيلاني في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الى سلسلة تأثيرات التغير المناخي وتبعاته المباشرة على القطاع الزراعي وما ينجم عنها من أضرار على المحاصيل الزراعية، الأمر الذي يضر بمعيشة المزارع وتأثر دخله و ما يتبعه من ارتفاع على الأسعار سواء في المنتج الخام أو تحويلاته الصناعية.
واستشهد الكيلاني بموجة الجفاف التي اجتاحت مساحات مخصصة لزراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والشعير في عدة مناطق في الكرك كالمزار الجنوبي ومنطقة مؤاب خلال صيف 2022، وباتت تلك المساحات خاوية من المحاصيل.
وكان المزارعون حينها طالبوا الجهات المعنية بإعلان حالة الجفاف، لكن بعد تقييم الموسم المطري والمعدلات العامة ومستويات السدود، أعلنت الحكومة أن اعلان حالة الجفاف لم يستوف المعايير الدولية، فيما دعا الكيلاني الى تطوير معايير إعلان حالة الجفاف في الأردن وذلك باستخدام مؤشرين للجفاف، الأول يعتمد فقط على معدلات الهطول المطرية.
أما الثاني فهو نسخة مطورة عن المؤشر الأول على أن يأخذ بالاعتبار الهطول المطري إضافة الى عوامل متصلة بفقدان الرطوبة من التربة والنبات مثل الحرارة، وأن يؤخذ الاحتباس الحراري بعين الاعتبار أي أن المقياس يتغير عكسيا مع ارتفاع درجات الحرارة.
وكشف الكيلاني عن نتائج التحليل، موضحا أنه وعند استخدام مؤشر الهطول المطري فإنه لا يتبين وجود حالة جفاف في الكرك في عام 2022، وذلك يفسر عدم اعلان الحكومة لحالة الجفاف في المحافظة استنادا الى الهطول المطري ومستويات السدود لتقييم وضع الجفاف.
وأوضح انه عند استخدام المؤشر المطور تبين أن الكرك تعرضت لموجة الجفاف الأسوأ منذ 40 عاما، وقد تكون الأكثر حدة في تاريخ المنطقة،حيث بدأت تأثيراتها في شهر شباط واستمرت حتى نهاية موسم الحبوب في حزيران.
وأضاف، إن النتائج أظهرت ضرورة تعديل المعايير المستخدمة في الأردن لإعلان حالة الجفاف، وتطوير نظام طوارئ لحالات الجفاف التي تكون بسبب عوامل جوية متعددة ولا تقتصر فقط على الهطول المطري، مبينا أن الأسلوب المتبع حاليا، يقتصر على قياس الهطول المطري فحسب.
وأكد الكيلاني أهمية استخدام مؤشرات أكثر دقة ودراسة أنماط حالات الجفاف المرتبطة بالعوامل الجوية المختلفة وأبعاد تأثيراتها على المحاصيل الزراعية، وتحديدا المحاصيل الاستراتيجية في المملكة. علما أن الخطة الاستراتيجية للحكومة للتعامل مع الجفاف تضمنت تطوير أنظمة مراقبة الجفاف وتقييمه.
وبين أن تحديات العدالة البيئية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتلخص بالضغط على الموارد الطبيعية وتأثيرات التغيرات المناخية، لافتا الى أن القضايا الأكثر انتشارا هي النزاعات المرتبطة بالوقود الأحفوري والعدالة المناخية وقضايا المياه.
وأشار الى أن أقل القضايا التي وجد لها تقارير هي تلك المرتبطة بالتنوع الحيوي، وأكثر الدول التي لها نزاعات بيئية موثقة هي لبنان، مصر وفلسطين، بينما أشارت التحاليل الى أن أكثر النزاعات البيئية في الأردن ارتبطت بإدارة مصادر المياه.
ودعا الكيلاني الى تكاتف جهود مختلف الجهات المعنية لتحقيق تشاركية فعالة من أجل تنفيذ الخطط الوقائية والسباقة لمجابهة التغير المناخي لتجنب الوقوع في كوارث كبرى يصعب علاجها.
وتأسس المركز الوطني للعدالة البيئية عام 2012 كأول مؤسسة مجتمع مدني ناشطة في الحقوق البيئية في الأردن تحت مظلة وإشراف وزارة البيئة، وتضم مجموعة من القانونيين والخبراء المختصين والمتطوعين في المجال البيئي، وتؤمن بأحقية جميع الأفراد في الأردن بغض النظر عن فوارقهم الاجتماعية للوصول إلى غاية ومبتغى العدالة البيئية.
- -(بترا)
رح /اص/اح
11/01/2023 09:01:39
