عمان 5 حزيران (بترا) محمد المومني- عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع الجمعية الأردنية للتدريب والإرشاد الأسري "أسرتي" اليوم الاثنين، ندوة حوارية بعنوان حماية الأطفال في القوانين العربية "تجارب وخبرات" التي تتزامن مع اليوم الوطني لحماية الطفل من الإساءة.
واعتبر الرئيس الفخري للجمعية الوزير الأسبق محمد الحلايقة أن تطورات العصر أضفت تحديات جمة ينبغي التصدي لها بالتوجيه والوقاية، وصولا إلى حماية شاملة للأسرة والطفل، مؤكدا أن التجارب المحلية والعربية محل اهتمام للاستفادة منها وتوظيفها لزيادة مستويات الرعاية للأطفال وسن القوانين والتشريعات التي تكفل الحماية لهم.
ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه مؤسساتنا الوطنية لتعزيز دور الأسرة وحماية المجتمع هي قضايا الجندرية والجنسية وتراجع مستويات التعليم وانتشار المخدرات، والتي تؤثر على جذور مجتمعنا.
بدوره، أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، ضرورة التحلي بالسعي والمبادرة لمواجهة المشاكل التي يعاني منها المجتمع وتفعيل دور القوانين التي ترعى الأطفال وتحقق حياة كريمة لهم.
وأشار إلى أن المجلس اتبع نهجا قويما لتناول قضايا الأسرة والأطفال والمبادرة لحلها، بالتزامن مع اليوم الوطني لحماية الطفل من الإساءة، حيث يعتبر إنجاز القانون الوطني للطفل مساهمة في تدعيم أسس الحماية الاجتماعية والاستثمار في النشء والتصدي لقضايا العنف بحقهم وصولا لتنمية اجتماعية مستدامة.
وتطرقت الندوة في الجلسة الأولى التي ترأسها عضو المجلس الدكتور مؤمن الحديدي للتشريعات العربية حول حقوق الطفل وتجارب الدول العربية، وتحديدا لبنان ومصر حيث استضافت الندوة خبراء وحقوقيين في هذا المجال.
وركزت مديرة التطوير التشريعي في المجلس نائلة الصرايرة على مراجعة القوانين والتشريعات الأردنية التي تتعلق بالطفل، باعتبار أن الأردن من الدول السباقة في تشريع قوانين تحفظ كرامة الأطفال وتحفظ حياتهم، مبينة أن الاستعانة بالقوانين العربية عزز من تناول جميع المحاور والمواضيع التي تجعل من القانون شاملا لجميع المجالات.
بدورها، تناولت مديرة المركز الدولي للعدالة الإنسانية في لبنان سهى إسماعيل حقوق الطفل في القانون اللبناني الذي تضمن سلسلة اتفاقيات وقرارات دولية تشكل مظلة قانونية لرعاية الأحداث وحمايتهم.
من جانبها، أشارت رئيس مجلس إدارة مؤسسة ادك للتنمية في مصر الدكتورة عندليب الشيمي الى الجهود المصرية لحماية الطفل عبر استعراضها نماذج عملية من مبادرات تم تطبيقها لحماية الأطفال وضمان حقوقهم.
وترأست وزير التنمية الاجتماعية الأسبق المحامية ريم أبو حسان الرئيس الفخري لجمعية حماية ضحايا العنف الأسري الجلسة النقاشية الثانية التي ركزت على دور الشركاء في تنفيذ قانون الطفل وتوزيع الأدوار عليهم.
وبينت أهمية التعريف بالقانون الأردني للطفل وعقد تدريبات تفتح آفاق التنفيذ لمحاوره وبنوده، إضافة إلى تعزيز الوقاية باعتبارها خير علاج وتعزيز دور الأسرة في رعاية الأطفال والبناء على ما هو موجود لتوعية المجتمع.
من جانبه، أكد رئيس قسم الإعلام في مستشفى الرشيد للطب النفسي والإدمان أنس الطنطاوي، أهمية العلاج لجميع الفئات التي تعاني من الإدمان.
يشار إلى أن الأردن من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقيات حماية حقوق الطفل، وتوفير ضمانات تشريعية لحماية الأطفال وتعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية في جميع المجالات.
--(بترا)
م ه/ م د/ ف ق
05/06/2023 17:20:34
