عمان 11كانون الاول (بترا)- عقد المركز الوطني لحقوق الانسان اليوم الاحد ندوة حول الحق في انشاء الجمعيات المدنية وحرية التنظيم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان. واستعرض مدير إدارة التوعية والتدريب في المركز الاستاذ المحامي عيسى المرازيق ضمانات الحق في انشاء الجمعيات المدنية وحرية التنظيم في المعايير الدولية بدءا من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بإنشاء الجمعيات وحق التنظيم النقابي . وتحدث عن واجبات الدولة وحقوق الجمعيات المتمثلة في ان يتمكن الأفراد الذين يمارسون هذا الحق من العمل بحرية دون الخوف من احتمال تعرضهم لأي تهديدات أو أفعال تخويفية وأن يتمتع أعضاء الجمعيات بحرية تحديد نظامهم الأساسي وهيكل تنظيمهم وأنشطتهم واتخاذ القرارات دون تدخل الدولة وأن تتمتع الجمعيات بالحماية القانونية وبحقوق (التعبير عن الرأي، نشر المعلومات ، الاشتراك مع الجمهور ،والمناصرة أمام الحكومات والهيئات الدولية). وبالنسبة لحق الجمعيات في الحصول على الأموال والموارد أوضح المرازيق ان قدرة الجمعيات على الحصول على الأموال والموارد هي جزء حيوي لا يتجزأ من الحق في حرية تكوين الجمعيات وانه يتعين على الحكومات أن تتيح للمنظمات غير الحكومية إمكانية الحصول على التمويل الأجنبي كجزء من التعاون الدولي المخول للمجتمع المدني بنفس القدر المخول للحكومات . وفيما يتعلق بإنهاء الجمعيات ووقف عملها وحلها بين المرازيق ان وقف عمل جمعية وحلها غير الطوعي يعتبر الأشد صرامة من القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات وانه لا ينبغي السماح بذلك إلا إذا كان هناك خطر محدق يؤدي إلى انتهاك جسيم للقانون الوطني مع الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان وان يتناسب هذا الإجراء تماماً مع الهدف المشروع المنشود ولا ينبغي استخدامه إلا عندما تكون التدابير الأكثر مرونة غير كافية. وتحدث ممثل وزارة التنمية الاجتماعية ابراهيم التميمي عن قانون الجمعيات الذي جاء لمأساة عمل الجمعيات وإيجابياته وملاحظات مؤسسات المجتمع المدني عليه وملاحظات سجل الجمعيات على الجمعيات نفسها معربا عن امله في ان يصل قطاع الجمعيات الى مرحلة ان ينظم نفسه بنفسه وتطبيق الحاكمية الرشيدة في إدارة الجمعيات وتنظيم شؤونها . وتحدث مدير مركز عمان لحقوق الانسان نظام عساف ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية احمد عوض والناشط الحقوقي المحامي سائد كراجة عن الجمعيات المدنية وعملها وحرية التجمع من حيث النظرية والممارسة بحكم تجارب عمل مؤسساتهم . واستعرضوا الحق في انشاء الجمعيات المدنية وحرية التنظيم من حيث الفرص والتحديات التي تواجهه عند التطبيق. وأوصى المشاركون في الندوة بتعديل القوانين المتعلقة بهذا الحق لتتلاءم مع الدستور والزام مؤسسات المجتمع المدني بالتشبيك مع بعضها لخدمة المواطنين والحاجة الى دعمها من قبل الدولة أسوة بالأحزاب السياسية وبوضع خطة عمل من قبل الحكومة والمجتمع المدني للنهوض وتطوير عمل مؤسسات المجتمع المدني . --(بترا) هـ ح/حج
11/12/2016 - 04:07 م