عمان 16 آب (بترا)-أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أن انتخابات البلديات ومجالس المحافظات التي جرت أمس الثلاثاء أن العملية الانتخابية اقتربت برمتها من معايير النزاهة والشفافية.

وحدد المفوض العام للمركز الدكتور موسى بريزات عددا من الانتهاكات التي رصدتها فرق ميدانية شكلها المركز، من خلال مقاربتها بمدى اقتراب الأداء والإدارة لهذه العملية بالمعايير الوطنية والدولية التي تنظم الانتخابات بشكل عام.

واضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان الهيئة المستقلة للانتخاب تعاملت بدرجة من المهنية والشفافية المعقولة، مضيفا أن التحالف الوطني الذي شكله المركز وضم أكثر من 700 راصد في مختلف مناطق المملكة، خلص إلى جملة من النتائج والملاحظات في ضوء رصده لمجريات يوم الاقتراع، وسيصار إلى نشرها لاحقا بالأرقام وبشكل مفصل ضمن تقرير سيصدر عن المركز.

وبخصوص حالات العنف رصد المركز عددا من الاحتكاكات بين أنصار بعض المرشحين إلا انها تبقى محدودة باستثناء الأحداث المؤسفة التي وقعت في لواء الموقر وجرى خلالها الاعتداء على صناديق الاقتراع مشيرا إلى أنه لا بد من زيادة الوعي المجتمعي بضرورة احترام قدسية العملية الانتخابية من قبل بعض عناصر المجتمع من الخارجين عن القانون، بما يحافظ على السلم الأهلي ويصون الحقوق والحريات، فضلا عن ضرورة إنفاذ القانون بحق أي أطراف تسعى إلى اللجوء لخيار العنف.

وقال بريزات إن غرفة عمليات المركز سجلت من خلال بعض الراصدين في بعض مناطق المملكة حالات شراء أصوات خلال يوم الاقتراع إلا انها تبقى حالات فردية ولا تشكل ظاهرة.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين قال بريزات، إن المركز رصد بعض الملاحظات المتعلقة بحق ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدلاء بأصواتهم دون أي عوائق، حيث لوحظ أن بعض مراكز الاقتراع غير مهيئة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يستوجب على الهيئة المستقلة للانتخابات في المرات القادمة توفير أدوات البناء الخاص بالمعوقين في مختلف مراكز الاقتراع.

وقال بريزات "لوحظ أيضا عدم وجود آلية محددة تنظم عمل المراقبين، ولا بد من تحديد دور وصلاحيات واضحة ومحددة للمراقبين داخل لجان الاقتراع، وهو الدور الذي نرجو أن تقوم به الهيئة المستقلة للانتخاب، مع ضرورة استحداث ما يمكن وصفها بإدارة للشكاوى بما يؤثر إيجابا على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية بشكل عام".

وحول آلية الرصد والمراقبة التي اتبعها المركز قال بريزات "إن عملية الرصد لمدى توفر ضمانات النزاهة والشفافية تمت وفق معايير واضحة ومحددة، وركزت أيضا على مدى كفاءة الإدارة الانتخابية وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب".

--(بترا)