عمان 13 حزيران (بترا)- نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، جلسة نقاشية حول "التوقيف الإداري الواقع والمقترحات"، لمناقشة واقع تطبيق قانون منع الجرائم في إطار التوقيف.

وقالت ميسرة أعمال المركز، الدكتورة ريم أبودلبوح، إننا نهدف من خلال هذا اللقاء إلى مناقشة جملة من القضايا مع المعنيين وذوي الخبرة لغايات الخروج بتوصيات في هذا الجانب، مؤكدة أن المركز يعكف على إعداد تقرير متخصـص حول التوقيف الإداري.

وأضافت أنه سيصار إلى الاستئناس بتوصيات هذه الجلسة النقاشية التي تضم عددا من الخبراء وذوي الخبرة الطويلة في الشأن مدار البحث، لدى صياغة التقرير المذكور الذي ستراعى فيه منهجية بحثية تحلّل الإشكاليات العملية، وتشخص واقع الحال، وصولاً إلى اقتراح حلول عملية تستند إلى مواقف المركز الثابتة المستندة إلى الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتابعت إننا سنستخدم أدوات بحثية من قبيل استبيان خاص حول التوقيف الإداري، والعديد من الزيارات الميدانية لأطراف العلاقة في جهات إنفاذ القانون الحكام الإداريين ومديرية الأمن العام، وبيان مدى التمتع بضمانات المحاكمة العادلة.

وقدمت أبودلبوح شرحاً حول طبيعة عمل المركز واختصاصاته والخدمات التي يقدمها في مجال حقوق الإنسان، والتقارير السنوية والدورية، والهيكل التنظيمي للمركز والمفوضيات، والإدارات المتفرعة عنها، مشيرة إلى أن المركز تأسس بإرادة ملكية سامية عام 2002 وصدر قانونه عام 2006 وهو يتمتع باستقلالية تامة كفلها جلالة الملك عبدالله الثاني.

بدورها، قدّمت مفوّضة الحماية بالوكالة، الدكتورة نهلا المومني، عرضاً لأبرز ملاحظات وتوصيات المركز في هذا الإطار، فيما عرض مدير إدارة الحقوق المدنيّة والسياسيّة في المركز الدكتور سيف الجنيدي أبرز مخرجات الجلسة النقاشية.

وشارك بالجلسة ممثلون عن السلطة التشريعية، وحكاما إداريين متقاعدين، وقانونيين، ومسؤولين أمنيين سابقين، وأكاديميين، وممثلي بعض مؤسسات المجتمع المدني والنقابات.

--(بترا)

ه ع/أز/ هـ ح

13/06/2023 19:32:51