عمان 21 كانون الأول (بترا)- هبة العسعس- أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، تقريره السنوي السادس عشر، لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2019.
وقال رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور رحيل الغرايبة، إن التقرير سلط الضوء على مواطن الخلل والتقدم بشكل دقيق وموثق، مرتكزا على رصد التشريعات من منظار حقوقي ودستوري.
وأضاف بحضور أعضاء هيئة التحرير المفوض العام علاء الدين العرموطي والأب نبيل حداد، أن التقرير يحوي ثلاثة محاور رئيسة، هي الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية.
وأوضح أن أهمية التقرير السنوي تكمن في مساعدة أصحاب القرار والجهات التنفيذية، وأجهزة إنفاذ القانون على تطوير آليات العمل بما يخدم المواطن ويحفظ كرامته في ظل سيادة القانون، بالإضافة إلى النهوض الجمعي بمستوى الحقوق والحريات من خلال التعاون والتكامل بين جميع المؤسسات المعنية.
وبين أن التقرير يعد إحدى أدوات التقييم والتقويم على الصعيد التشريعي والتنفيذي، لافتا إلى أن المركز يعتمد على عنصرين في تقويم أدائه وأداء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، هما التقييم المعياري الذي يتم على أساس القوانين المنشئة لهذه المؤسسات ومدى استجابتها لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقييم الممارسات من خلال التقارير والتحليلات التي تعكس مدى فعالية المؤسسات وقدرتها على حماية حقوق الإنسان. وعرض الغرايبة لأبرز محاور التقرير في مجال الحقوق المدنية والسياسية، كالتوقيف الإداري وحريات التعبير وقانون منع الجرائم الإلكترونية وقانون أسرار ووثائق الدولة ومقترحات الأحزاب السياسية وقوانين الجمعيات العامة والانتخابات، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأبرزها الفقر والبطالة، وحقوق العمال الأردنيين والأجانب، وحق الصحة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونوه بأن التقرير يعالج كل حق من الحقوق على حدة، ويعرض السند التشريعي الأردني له ومدى ملاءمته للمعايير الدولية، كما يشمل تحليلا إحصائيا للشكاوى وطلبات المساعدة التي تلقاها المركز خلال العام الماضي. ودعا لفتح حوار بناء ومتواصل مع الجهات الحكومية المعنية، للارتقاء بمجال حقوق الإنسان والحريات، ودراسة توصيات المركز في تقاريره السنوية ضمن مدى زمني منظور وواقعي. --(بترا)
هـ ع/ ف ق/ف ج21/12/2020 14:22:01