عمان 14 تشرين الثاني (بترا) - بحثت اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة التحضيرات الاردنية لمؤتمر الامم المتحدة للتغير المناخي الذي سيعقد بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة 11/30 الى 12/11 من العام الحالي. وتضمن الاجتماع الذي ترأسه وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري بصفته رئيس اللجنة وبحضور نائب الرئيس وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير تعديل ثلاثة برامج وخطط وطنية استنادا لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة، وتأكيد التعاون مع هيئات الامم المتحدة لتنفيذ برامج لبناء القدرات لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة العالمية ضمن استراتيجيات وخطط الوزارات بقطاعاتها المتعددة. وبحسب بيان اللجنة اليوم السبت خلص الاجتماع الى التوصية بضرورة تأكيد جملة من القضايا ذات الأولوية وعلى رأسها اثر التحديات الاقليمية على جهود المملكة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وعلى رأس هذه التحديات قضية تحمل المملكة اعباء اللجوء السوري وما تشكله هذه القضية من ضغوطات على جميع القطاعات وعلى مرافق البنية التحتية وعلى الموارد الطبيعية الشحيحة اصلا. واضاف البيان ان الاردن يقوم بذلك الدور تجاه المتضررين نتيجة حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وتأكيد دوره المبدئي والانساني من قضايا المنطقة، الامر الذي يستوجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه هذا الوضع الانساني الخطير وتوفير الدعم الكافي للمملكة لتحمل الاعباء المتزايدة في ظل شح مواردها المالية والطبيعية . وشدد على ضرورة ان يعمل الاردن بجميع مؤسساته لاستقطاب اموال اضافية لمواجهة تبعات التغير المناخي على المملكة وخاصة ان موضوع التغير المناخي اصبح موضوعا ضاغطا ومؤثرا على جميع مناحي الحياة فضلا عن ان الاردن بلد متأثر وليس مؤثر في ظاهرة الاحتباس الحراري عالميا وضرورة ان تعمل المؤسسات كافة بدءا من العام القادم على تعظيم الاستفادة من المساعدات الدولية الموجهة في هذا المجال والعمل معا لكي تكون الاردن رائدة على مستوى المنطقة. وكانت الجهود التي بذلت في هذا المجال على الصعيد الدولي اتت ضمن اطار الجهود الدولية والاقليمية والوطنية لتنفيذ مقررات مؤتمرات الامم المتحدة بدءاً بمؤتمر الامم المتحد للبيئة والتنمية (قمة الارض) عام 1992 ومروراً بمؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة ( قمة جوهانسبرغ ) عام 2002، ومؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة ( ريو+20 ) عام 2012، واخيرا قمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة عام 2015. وهذا المسار العالمي للأمم المتحدة الذي كانت من ابرز مخرجاته التوصل الى اجندة تنموية عالمية تحقق طموح جميع البلدان بحلول عام 2030 تتضمن اهداف محددة للتنمية المستدامة (17 هدفا) وغايات محددة لتحقيق هذه الاهداف (169 غاية) والتي ستكون اساسا لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، وستشكل نواة لبناء شراكة دولية حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة، عبر آليات مبتكرة لتوجيه التمويل الدولي والاقليمي والمحلي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وبمشاركة جميع البلدان والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل الدولية لجعل التنمية ومكاسبها اكثر انتشارا وجعل التباينات بين البلدان وفي داخلها اقل حدة والابقاء على الموارد الطبيعة المحدودة كافية ( او ما تبقي منها كافيا) لاحتياجات الجيل الحالي والاجيال القادمة . -- (بترا) م م/اص/ب ط
14/11/2015 - 10:15 ص