عمان 8 نيسان (بترا) - صدر حديثاً عن دار الثقافة الطبعة 11 من " الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري" للأستاذ الدكتور نعمان احمد الخطيب عضو المحكمة الدستورية وأستاذ القانون العام في الجامعات الأردنية. وتعتبر هذه الطبعة بانها الاولى في العالم العربي والاردن منقحة بالتعديلات الدستورية في الدول العربية كافة . ويتميز بأنه من المراجع الرئيسية للقانون الدستوري والنظم السياسية في العالم العربي، ويدرس في غالبية كليات الحقوق في الأردن وفي بعض الدول العربية. وهو مرجع هام لرجال القانون والسياسية خاصة، وأنه من أوائل كتب القانون الدستوري الذي تابع فيها المؤلف صدور دساتير جديدة في بعض الدول العربية مثل دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 ودستور الجمهورية التونسية 2014 ودستور المملكة المغربية 2011، والتعديلات الدستورية لكثير من الدساتير العربية ومنها الدستور الأردني 1952 والذي جرت عليه كثير من التعديلات طالت أكثر من ثلاث مواد مع ما تبع هذه التعديلات من تشريعات مثل قوانين الأنتخاب في مجلس النواب وقانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة2012 وقانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 وكثير من التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامه وسبل تعزيزها. لابل لم يقف هذا الكتاب عند الدراسة المقارنة للدساتير والقوانين العربية بل تناول فيه بعض المؤسسات الدستورية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وخاصة تلك التي تتولى الرقابة على دستورية القوانين مثل المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية والمجلس الدستوري في فرنسا. كل ذلك عرضه المؤلف في ثلاثة أبواب، تناول في الباب الأول مفهوم الدولة مبيناً معناها وخصائصها وأصل نشأتها وأنواعها ووظائفها وأهم مقومات الدولة القانونية. والباب الثاني للحكومة حيث عرض فيه أشكال الحكومات ومفهوم الديمقراطية وانواعها وكيفية إسناد السلطة فيها والصور الرئيسية للأنظمة السياسية وخاصة الحكومات النيابة والبرلمانية. أما الباب الثالث فقد خصصه المؤلف لمبادئ القانون الدستوري مبيناً فيه أساسيات دراسة القانون الدستوري ومصادر القاعدة الدستورية وأساليب نشأة الدساتير وأنواع الدساتير ومبدا سمو الدستور وأنواع الرقابة على دستورية القوانين حيث خص المحكمة الدستورية الأردنية بدراسة وافية لهذا الصرح القضائي الشامخ ودوره في حماية الدستور، ثم أختتم هذا الباب بعرض أساليب نهايات الدساتير العادية وغير العادية . وكانت أبرز ملامح تطور القضاء في الأردن من الموضوعات التي تناولها المؤلف أثناء شرحه لمبدأ الفصل بين السلطات والعلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مبيناً أهمية تعديل المادة (100) من الدستور ونشأة القضاء الإداري على درجتين ودوره في حماية مبدأ المشروعية وسيادة القانون. وقد تميز هذا الكتاب بطبعته الحادية عشر في أنها صورت كما بين المؤلف بعد تطورات دستورية عربية وعالمية قلما تناولتها المؤلفات الدستورية بهذه المتابعة الدقيقة والتحليل العميق، تناولها المؤلف بخبرة أكاديمية زادت على ثلاثين عاماً في التدريب والبحث في الجامعات الأردنية والإدارة في رئاسة كثير من المؤسسات والجامعات الأردنية ثم صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه عضواً في المحكمة الدستورية. ومن الجدير بالذكر أن الطبعة العاشرة من هذا الكتاب قد حازت على جائزة الدولة التقديرية 2014 في القانون الدستوري. (بترا) ن ش/ار
8/4/2016 - 08:28 م