وقال الدكتور المومني ان تمرين التفتيش الموقعي المتكامل يبني على تاريخ طويل ووثيق مع المجتمع الدولي بين المملكة والمنظمة على المستويات (الفنية والدبلوماسية)، مشيرا الى ان المملكة وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عَقبَ فتح باب التوقيع عليها عام 1996 ومن ثم المصادقة عليها 1998. وتلا ذلك في العام نفسه التوقيع على اتفاقية بين المملكة والمنظمة لاستضافة المحطة السيزمية الثانوية التابعة لنظام الرصد الدولي والذي تم أنشاؤها في منطقة تل الأصفر. وتابع الوزير المومني عرض مجالات التعاون بين الأردن والمنظمة، حيث استضافت المملكة في الأعوام الأخيرة ورشة عمل حول مراكز البيانات الإقليمية لدول الشرق الأوسط وجنوب آسيا عقدت عام 2010، وتمرينا في العام نفسه حول تقنيات الرصد البصري ومعدات الاتصال، وفي العام 2011 اجرى الجانبان اختبارا حول الرصد دون السمعي. وضمن إطار التحضير للتمرين في نهاية هذا العام استضافت المملكة في عام 2013 اختبارا ميدانيا للاتصالات واختبارا ميدانيا بالتصوير المتعدد الأطياف، بالإضافة إلى ورشة عمل تدريبية للتحضير للتمرين. وعن رسالة الأردن من التمرين قال الدكتور المومني "إن أسلحة الدمار الشامل منتشرة في الشرق الأوسط وكلنا مهددون"، مشيرا الى ان الضرر العشوائي والمعاناة التي تسببُها اسلحة الدمار الشامل يتنافى والمبادئ الاساسية للحضارة البشرية واهمُها حماية الأبرياء والمحافظة على الموارد الحيوية الأساسية. وأضاف ان إجراء التمرين هنا خاصة في ظل ما نراه في المنطقة من ظروف قاسية ومعاناة "هي رسالة واضحة تؤكد أهمية الوصول إلى شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل". ووصف الوزير المومني نجاح التمرين بأنه من اهم محطات دخول المعاهدة حيز التنفيذ، فهي تفحص جاهزية المنظمة بالقيام بتفتيش موقعي اذا ما دعت الحاجة الى ذلك مستقبلا، مبينا أن التفتيش الموقعي هو آخر المراحل لنظام التحقق الخاص بالمعاهدة، وحين يتم إتقانها ستكون المنظمة جاهزة من الناحية الفنية لتطبيق كافة مهامها عند دخول المعاهدة حيز التنفيذ. واعتبر المومني استضافة التمرين نجاحاً هاماً للمملكة على كافة الصعد؛ فنياً ودبلوماسياً وسياسياً وتنظيمياً، معربا عن اعتزازه بأن تكون المملكة محط أنظار العالم أثناء فترة التمرين "ما يؤكد نعمة الامن والاستقرار التي تتمتع بها المملكة في منطقة مشتعلة". وعبر عن اعتزازه بدرجة الاهتمام التي أبدتها المملكة، كأحد أعضاء المجتمع العلمي، "على كافة المستويات لعقد تمرين من هذا النوع هو الأكبر في تاريخ المنظمة". من جانبه جدد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد التأكيد على ان التمرين لا علاقة له بمفاعل ديمونة الإسرائيلي او البرنامج النووي الأردني، مشيرا الى اهميته لتدريب خبراء المنظمة الأممية، وإسهامه في تعزيز قدرات المملكة بالاستفادة من هذه الخبرات والعلوم والتكنولوجيا المستخدمة في التمرين. وقال ان التمرين الميداني المتكامل الذي سيقام في الأردن هو عبارة عن محاكاة للتفتيش الموقعي تنظمه اللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية في الأردن في نهاية العام وسيمكن فريق التفتيش من اختبار الطرق والأجهزة والتكنولوجيا بأسلوب شامل ومتكامل. ووصف التمرين بأنه "الاضخم والأكثر طموحا الذي تنفذه اللجنة التحضيرية وسيمنح اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية القوة والدور المناسب في الجهد الدولي لنزع اسلحة الدمار الشامل"، مؤكدا أهمية الالتزام بالاتفاقية التي تنص على حظر التفجيرات النووية من قبل أي شخص وفي أي مكان فوق الأرض وفي الهواء وتحت الماء او تحت سطح الأرض. وأشار الى ان من المقرر ان تستمر مرحلة التفتيش حوالي 45 يوما، وتتكون من ثلاثة أجزاء، وستكون في منطقة البحر الميت للاستفادة من العناصر الجيولوجية للمنطقة التي تشكل ظروفا واقعية لإجراء التمرين. --(بترا) م ع/اح/هـ
30/9/2014 - 02:54 م