عمان 20 تموز(بترا)- دعا رئيس هيئة الاستثمار المهندس ثابت الور القطاع الصناعي في منطقة شرق عمان الصناعية، الى دراسة انشاء منطقة تنموية خاصة في منطقة الماضونة وان الهيئة على استعداد لتوفير كامل الحوافز والامتيازات اللازمة لعملها.
واشار بهذا الخصوص الى المنطقة التنموية التي تم انشاؤها من قبل القطاع الخاص في منطقة المفرق تحت اسم شركة الثريا وتم منحها كامل الحوافز والاعفاءات التي نص عليها قانون الاستثمار الجديد.
وشدد الور خلال لقائه صناعيين في منطقة ماركا، اليوم الاربعاء، على ضرورة التفكير بآلية جديدة للترويج للصناعة المحلية والمشاركة بالمعارض الخارجية، مشيرا الى وجود توافقات على اسناد هذه المهمة للقطاع الخاص من خلال تأسيس شركة غير ربحية للقيام بهذه المهمة واستعداد الهيئة للمساهمة برأس المال.
واكد ان الهيئة على استعداد لتحمل تكاليف زيارات الوفود التجارية الخارجية التي ينظمها القطاع الخاص بهدف اطلاعهم على المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة والتطور الكبير الذي وصلته الصناعة الوطنية.
واشار الى وجود توجه لإقامة مراكز تدريب للشركة الوطنية للتدريب والتشغيل لتدريب الايدي العاملة الاردنية في كل منطقة تنموية بهدف توفير عمالة اردنية مدربة تلبي احتياجات المصانع والاستثمارات القائمة في تلك المناطق.
واوضح الور خلال اللقاء الذي نظمته جمعية شرق عمان الصناعية، ان جهودا جدية لتفعيل النافذة الاستثمارية بالشكل الصحيح من خلال اعطاء كامل الصلاحيات لمفوضي المؤسسات الحكومية الاخرى.
ولفت الى ان هيئة الاستثمار بصدد فتح فرص استثمارية لقطاع الطاقة بهدف تصديرها الى الخارج والاستفادة من الميزات التنافسية التي يملكها الاردن بخاصة بمجال الطاقة الشمسية.
واشار الى اقرار الحكومة نحو 14 نظاما من اصل 16 يحكم عمل الهيئة، اهمها تعديل نظام الحوافز الاستثمارية والذي اعطى لمجلس الاستثمار بناء على تنسيب رئيس الهيئة تعديل الجداول الملحقة بنظام الحوافز، بعد أن كانت من صلاحيات مجلس الوزراء، اضافة الى تسديد قيود الموجودات الثابتة التي تم اعفاؤها وفقا لأحكام قانون الاستثمار ونظام الحوافز الاستثمارية بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ فاتورة الشراء أو من خلال البيان الجمركي الخاص.
كما تم اقرار نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم (77) اسنة 2016، والذي يتميز بإلغاء شرط الحد الادنى لرأسمال المستثمرين الاجانب والذي كان يبلغ 50 الف دينار عند تسجيل الشركات والتي كان منصوص عليها في النظام السابق والسماح لأي مستثمر أجنبي بأن يتملك أو يساهم في نسب أعلى عما هو محدد في النظام وفي أي مشروع من الانشطة الاقتصادية التنموية الكبيرة وذلك من خلال تنسيب رئيس هيئة الاستثمار مباشرة الى مجلس الوزراء.
واشار الى إقرار نظام تخفيض ضريبة الدخل للمناطق الاقل نموا؛ والذي عمل على تخفيض ضريبة الدخل المستحقة على الانشطة في المناطق الاقل نموا حيث تتمتع المنطقة (أ) بإعفاءات تصل الى 100بالمئة، والمنطقة (ب) 80 بالمئة، والمنطقة (ج) 60 بالمئة، والمنطقة (د) 40 بالمئة اضافة الى إقرار نظام انشاء المناطق التنموية والحرة، والذي سمح للقطاع الخاص بالتقدم للهيئة لإنشاء مناطق في حال كان ذا ملاءة مالية وفنية.
من جهته عرض رئيس الجمعية الدكتور اياد ابو حلتم للتحديات التي تواجه المصانع المقامة في منطقة شرق عمان، مطالبا بمنح اعفاءات جديدة للمناطق الصناعية خارج المناطق التنموية وتخفيض ضريبة الدخل واعطاء صلاحيات اكثر وتبسيط اجراءات الترخيص وتوصيل الكهرباء.
وكان الور زار قبل اللقاء مصنع حمودة للألبان البالغ حجم الاستثمار فيه 50 مليون دينار ويوظف حوالي 600 عامل اغلبهم من الاردنيين بالإضافة لمجموعة الشروق للطباعة بحجم استثمار 35 مليون دينار ووفرت 300 فرص عمل حوالي 90 بالمئة منها اردنيون.
--(بترا)
س ص/م ع/ف ق/ف ج
20/7/2016 - 05:49 م
