الور: شركة الصندوق السعودي الأردني تستهدف مشروعات تنموية بالمليارات.. إضافة ثانية وأخيرة
2019/03/09 | 14:14:08
وقال الور، ان شركة الصندوق السعودي الأردني تتطلع إلى فرص استثمارية كبرى في البنية التحتية، وبما يتوافق مع اهدافها، إلا أنه يمكن دمج عدد من المشروعات المتوسطة في قطاع واحد لتتناسب مع الحجم الذي يستهدفه الصندوق، أي المشروعات الكبرى.
وأضاف، إن الشركة تتعاون مع الحكومة بشكل مستمر، وهناك بوادر لمشروعات تفكر بها الحكومة، ونحن نترقب، لكن الصندوق، يمكن له وبحسب القانون، أن يستثمر بأي مشروعات أخرى وفي هذه الحال يتم معاملة الصندوق كأي مستثمر أجنبي.
وبالعودة إلى أهداف الشركة، قال، نحن نستثمر بمشروعات طويلة الأمد (20 - 25 سنة) كي نساهم في الاقتصاد الوطني، وهذا يفتح لنا أيضا مجالات استثمار كبيرة، مشيرا الى أنه وبالإضافة إلى مسار البنية التحتية، ندرس حالياً الاستثمار في القطاعات الحيوية الأردنية، ومن أهمها القطاع الصحي وتكنولوجيا المعلومات، وهناك تطلع للاستثمار في مشروعات جديدة تبدأ من مرحلة التأسيس، إلى جانب المساهمة في شركات كبرى قائمة في جميع القطاعات.
وفيما يتعلق بالمشروعات الجديدة، بين الور أنه تم عمل ثلاث دراسات معمقة وشاملة مع مستشارين لمشروعات كبرى تحقق اهداف الصندوق، يمكن أن تحقق إضافة نوعية للاقتصاد الأردني في مختلف القطاعات والأولوية للقطاع الصحي وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
وقال الور، فيما يخص القطاع الصحي نستهدف المواطن الأردني مع التركيز على السياحة العلاجية وتعزيز مكانة الأردن فيها، لكن المحرك الرئيس لتأسيس المستشفى هو توفير خدمة طبية مميزة في الأردن تصل لمستوى الكفاءات الطبية المتميزة المتوفرة في المملكة والتي وصلت إلى المستوى الاقليمي والعالمي، أما بخصوص تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فإنها تأتي من اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا القطاع الذي أولاه اهتماما كبيرا منذ عام 2000، وادى للوصول إلى قطاع يوفر 75 بالمئة من المحتوى العربي على الانترنت من الأردن.
واشار إلى أنه ورغم أن المملكة تشكل 3 بالمئة من الوطن العربي، إلا أن 23 بالمئة من الشركات الريادية في الوطن العربي أردنية، وهذه الشركات تعاني من شح في الموارد المالية.
وقال، مسحنا القطاع بشكل كامل ودرسنا العقبات وكيفية تذليلها ووجدنا أن التمويل من أهم العقبات وتتبعها عملية التسويق والوصول إلى الأسواق الخارجية، مؤكدا أن الحل الذي سيوفره الصندوق هو نافذة تمويلية على شكل رأس مال مغامر، جزء منه لدعم الشركات الصغيرة والجزء الأكبر منه للمساهمة في شركات متوسطة قائمة وقادرة على التوسع في الأردن والمنطقة وخارج المنطقة لتصبح شركات كبرى.
واكد الور أن معظم الاموال التي سيوفرها الصندوق سيتم استثمارها في مشروعات البنية التحتية ومشروعات جديدة في قطاعات حيوية، وبنسبة 10 - 20 بالمئة، وبنسبة أقل في الشركات القائمة، لافتا إلى أن استراتيجية الخروج ستكون بنقل الملكية في المشروعات المملوكة من قبل القطاع العام، وهي في البنية التحتية، أما باقي المشروعات الاستثمارية والتي سيتم تنفيذها مع شركاء من القطاع الخاص، فسيكون هناك استراتيجية خروج طويلة الأمد، مشددا على أن ما يهمنا هو أن تكون هذه المشاريع ناجحة ومجدية. وحول خطة التمويل، قال الور، إنه سيكون لكل مشروع خطة خاصة، من ضمنها قروض إلى جانب الادوات الأخرى للتمويل مثل صكوك التمويل الإسلامي أو السندات، أو اقتراض عادي من قبل البنوك أو قروض تجمع بنكي، مشيرا الى أن لدينا نفسا أطول في الاستثمار وبحجم مرتفع في قطاعات مثل الزراعة والصناعة التي سيتم الاستثمار فيها في مختلف مناطق المملكة لإيجاد مشروعات ذات قيمة اقتصادية مهمة للاقتصاد الوطني وللتصدير للخارج.
--(بترا)
ف ح/ اح09/03/2019 12:14:08
وأضاف، إن الشركة تتعاون مع الحكومة بشكل مستمر، وهناك بوادر لمشروعات تفكر بها الحكومة، ونحن نترقب، لكن الصندوق، يمكن له وبحسب القانون، أن يستثمر بأي مشروعات أخرى وفي هذه الحال يتم معاملة الصندوق كأي مستثمر أجنبي.
وبالعودة إلى أهداف الشركة، قال، نحن نستثمر بمشروعات طويلة الأمد (20 - 25 سنة) كي نساهم في الاقتصاد الوطني، وهذا يفتح لنا أيضا مجالات استثمار كبيرة، مشيرا الى أنه وبالإضافة إلى مسار البنية التحتية، ندرس حالياً الاستثمار في القطاعات الحيوية الأردنية، ومن أهمها القطاع الصحي وتكنولوجيا المعلومات، وهناك تطلع للاستثمار في مشروعات جديدة تبدأ من مرحلة التأسيس، إلى جانب المساهمة في شركات كبرى قائمة في جميع القطاعات.
وفيما يتعلق بالمشروعات الجديدة، بين الور أنه تم عمل ثلاث دراسات معمقة وشاملة مع مستشارين لمشروعات كبرى تحقق اهداف الصندوق، يمكن أن تحقق إضافة نوعية للاقتصاد الأردني في مختلف القطاعات والأولوية للقطاع الصحي وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
وقال الور، فيما يخص القطاع الصحي نستهدف المواطن الأردني مع التركيز على السياحة العلاجية وتعزيز مكانة الأردن فيها، لكن المحرك الرئيس لتأسيس المستشفى هو توفير خدمة طبية مميزة في الأردن تصل لمستوى الكفاءات الطبية المتميزة المتوفرة في المملكة والتي وصلت إلى المستوى الاقليمي والعالمي، أما بخصوص تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فإنها تأتي من اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا القطاع الذي أولاه اهتماما كبيرا منذ عام 2000، وادى للوصول إلى قطاع يوفر 75 بالمئة من المحتوى العربي على الانترنت من الأردن.
واشار إلى أنه ورغم أن المملكة تشكل 3 بالمئة من الوطن العربي، إلا أن 23 بالمئة من الشركات الريادية في الوطن العربي أردنية، وهذه الشركات تعاني من شح في الموارد المالية.
وقال، مسحنا القطاع بشكل كامل ودرسنا العقبات وكيفية تذليلها ووجدنا أن التمويل من أهم العقبات وتتبعها عملية التسويق والوصول إلى الأسواق الخارجية، مؤكدا أن الحل الذي سيوفره الصندوق هو نافذة تمويلية على شكل رأس مال مغامر، جزء منه لدعم الشركات الصغيرة والجزء الأكبر منه للمساهمة في شركات متوسطة قائمة وقادرة على التوسع في الأردن والمنطقة وخارج المنطقة لتصبح شركات كبرى.
واكد الور أن معظم الاموال التي سيوفرها الصندوق سيتم استثمارها في مشروعات البنية التحتية ومشروعات جديدة في قطاعات حيوية، وبنسبة 10 - 20 بالمئة، وبنسبة أقل في الشركات القائمة، لافتا إلى أن استراتيجية الخروج ستكون بنقل الملكية في المشروعات المملوكة من قبل القطاع العام، وهي في البنية التحتية، أما باقي المشروعات الاستثمارية والتي سيتم تنفيذها مع شركاء من القطاع الخاص، فسيكون هناك استراتيجية خروج طويلة الأمد، مشددا على أن ما يهمنا هو أن تكون هذه المشاريع ناجحة ومجدية. وحول خطة التمويل، قال الور، إنه سيكون لكل مشروع خطة خاصة، من ضمنها قروض إلى جانب الادوات الأخرى للتمويل مثل صكوك التمويل الإسلامي أو السندات، أو اقتراض عادي من قبل البنوك أو قروض تجمع بنكي، مشيرا الى أن لدينا نفسا أطول في الاستثمار وبحجم مرتفع في قطاعات مثل الزراعة والصناعة التي سيتم الاستثمار فيها في مختلف مناطق المملكة لإيجاد مشروعات ذات قيمة اقتصادية مهمة للاقتصاد الوطني وللتصدير للخارج.
--(بترا)
ف ح/ اح09/03/2019 12:14:08