الور: شركة الصندوق السعودي الأردني تستهدف مشروعات تنموية بالمليارات.. إضافة أولى
وبين الور أن ملكية شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار تعود إلى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بنسبة 90 بالمئة وللبنوك المحلية الأردنية بنسبة 10 بالمئة وبحجم التزام أولي 3 مليارات دولار.
وأشار الى أنه على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، تنحصر في الصندوق (صندوق الاستثمار الأردني) حقوق تملك واستثمار وتطوير وإدارة وتشغيل المشاريع التالية: مشروع شبكة السكك الحديد الوطنية، مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، مشروع أنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية إلى موقع مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين، مشروع تطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين، مشروع المدينة الترويحية في محافظة العقبة، وأية مشاريع بنية تحتية أو تنموية كبرى اضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بالاتفاق مع الشركة، ولصندوق الاستثمار الأردني حق المساهمة في أي نشاط اقتصادي ضمن قطاعات الطاقة والثروة المعدنية والنقل والمياه والبنية التحتية بقرار من مجلس الوزراء.
وقال، إن هذه المشروعات تشكل أولوية حكومية، لكن الأولويات تتغير حسب تغير المعطيات ونتواصل مع الحكومة لتحديد هذه الأولويات، مشيرا الى أن الأولوية تكمن في مشروع سكة الحديد الذي يربط بين ميناء العقبة والميناء البري المزمع في معان، بما يتضمن شبكها بمناجم الفوسفات في الشيدية.
وبين أن المشروع يتضمن تأهيل خط السكة القائم وبناء سكة جديدة بطول إجمالي يبلغ 195 كيلو مترا بدءا من ميناء العقبة الجنوبي ومرورا بميناء الحاويات وصولا إلى مدينة معان، ويتضمن إنشاء ميناء بري في معان، كما يتضمن تجديد القاطرات وأنظمة الاتصالات والمعدات، بالإضافة إلى تنفيذ وصلة الشيدية، ليخدم الخط بالكامل نقل الحاويات والفوسفات والبضائع العامة.
وأضاف، "نتكلم اليوم عن ميناء الحاويات البري في معان، ونقل الفوسفات والأسمدة من الشيدية إلى الميناء الجنوبي باستثمار قيمته 500 مليون دينار يساهم الصندوق ب 350 مليون دينار منها مقابل 150 مليون دينار من سلطة العقبة الاقتصادية ومساهمة العقبة بالأصول القائمة، موضحا أن المشروع سيتم تنفيذه على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، حيث يتقاسم الصندوق الأرباح مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة لمدة 25 سنة، مقابل التشييد وادارة وتشغيل القطار وبناء وتشغيل الميناء البري في معان.
واكد الور أن هذا المشروع سيعود بالفائدة على جميع الأطراف؛ حيث أنه سيخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، ويخفف من الحوادث على هذا الطريق الحيوي ويخفف الازدحام في الميناء، ويشكل أهم مشروع تنموي يجعل من معان قلب الصناعة اللوجستية في الأردن ومركزاً صناعياً، لما تمتاز به المدينة من موقع بين العقبة وعمان وقربها من الخطوط الدولية.
وأعرب عن أمله بأن تبدأ عملية البناء والتشييد العام الحالي وتستمر 3 سنوات، حيث أن هناك دراسات هندسية سيتم استكمالها؛ مشيرا الى أن الدراسات الأولية تؤكد جدوى المشروع الاقتصادية للصندوق كمستثمر، وللاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقال، إن فوائد المشروع تتمثل بإضافة قيمة اقتصادية للمستثمرين الذين يستوردون عبر البواخر والشاحنات ويخفف التكاليف، ويعزز النقل البري من معان إلى باقي الوجهات في المملكة والدول المجاورة، بعد تشغيل الميناء البري الذي يشكل قيمة كبيرة للاقتصاد الاردني، حيث سيشكل نقطة نقل مركزية محلية وإقليمية مصممة بطريقة تعكس أفضل المعايير في منصات النقل العالمية.
وإلى جانب مشروع سكة الحديد، بين الور أن هناك حوارا مع الحكومة لاستكشاف مشروعات أخرى تشكل أولوية تنموية، كمشروعات المياه منها (مشروع الناقل الوطني)، لافتا الى أن الشركة بانتظار الانتهاء من دراسات يجريها مستشارو الحكومة تتعلق بالمشروع، وأي مشروعات أخرى في البنية التحتية يمكن أن تكون مجدية اقتصاديا ولها أثر تنموي ومستدام.
يتبع.. يتبع--(بترا)
ف ح/ اح09/03/2019 11:58:09
وأشار الى أنه على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، تنحصر في الصندوق (صندوق الاستثمار الأردني) حقوق تملك واستثمار وتطوير وإدارة وتشغيل المشاريع التالية: مشروع شبكة السكك الحديد الوطنية، مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، مشروع أنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية إلى موقع مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين، مشروع تطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين، مشروع المدينة الترويحية في محافظة العقبة، وأية مشاريع بنية تحتية أو تنموية كبرى اضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بالاتفاق مع الشركة، ولصندوق الاستثمار الأردني حق المساهمة في أي نشاط اقتصادي ضمن قطاعات الطاقة والثروة المعدنية والنقل والمياه والبنية التحتية بقرار من مجلس الوزراء.
وقال، إن هذه المشروعات تشكل أولوية حكومية، لكن الأولويات تتغير حسب تغير المعطيات ونتواصل مع الحكومة لتحديد هذه الأولويات، مشيرا الى أن الأولوية تكمن في مشروع سكة الحديد الذي يربط بين ميناء العقبة والميناء البري المزمع في معان، بما يتضمن شبكها بمناجم الفوسفات في الشيدية.
وبين أن المشروع يتضمن تأهيل خط السكة القائم وبناء سكة جديدة بطول إجمالي يبلغ 195 كيلو مترا بدءا من ميناء العقبة الجنوبي ومرورا بميناء الحاويات وصولا إلى مدينة معان، ويتضمن إنشاء ميناء بري في معان، كما يتضمن تجديد القاطرات وأنظمة الاتصالات والمعدات، بالإضافة إلى تنفيذ وصلة الشيدية، ليخدم الخط بالكامل نقل الحاويات والفوسفات والبضائع العامة.
وأضاف، "نتكلم اليوم عن ميناء الحاويات البري في معان، ونقل الفوسفات والأسمدة من الشيدية إلى الميناء الجنوبي باستثمار قيمته 500 مليون دينار يساهم الصندوق ب 350 مليون دينار منها مقابل 150 مليون دينار من سلطة العقبة الاقتصادية ومساهمة العقبة بالأصول القائمة، موضحا أن المشروع سيتم تنفيذه على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، حيث يتقاسم الصندوق الأرباح مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة لمدة 25 سنة، مقابل التشييد وادارة وتشغيل القطار وبناء وتشغيل الميناء البري في معان.
واكد الور أن هذا المشروع سيعود بالفائدة على جميع الأطراف؛ حيث أنه سيخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، ويخفف من الحوادث على هذا الطريق الحيوي ويخفف الازدحام في الميناء، ويشكل أهم مشروع تنموي يجعل من معان قلب الصناعة اللوجستية في الأردن ومركزاً صناعياً، لما تمتاز به المدينة من موقع بين العقبة وعمان وقربها من الخطوط الدولية.
وأعرب عن أمله بأن تبدأ عملية البناء والتشييد العام الحالي وتستمر 3 سنوات، حيث أن هناك دراسات هندسية سيتم استكمالها؛ مشيرا الى أن الدراسات الأولية تؤكد جدوى المشروع الاقتصادية للصندوق كمستثمر، وللاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقال، إن فوائد المشروع تتمثل بإضافة قيمة اقتصادية للمستثمرين الذين يستوردون عبر البواخر والشاحنات ويخفف التكاليف، ويعزز النقل البري من معان إلى باقي الوجهات في المملكة والدول المجاورة، بعد تشغيل الميناء البري الذي يشكل قيمة كبيرة للاقتصاد الاردني، حيث سيشكل نقطة نقل مركزية محلية وإقليمية مصممة بطريقة تعكس أفضل المعايير في منصات النقل العالمية.
وإلى جانب مشروع سكة الحديد، بين الور أن هناك حوارا مع الحكومة لاستكشاف مشروعات أخرى تشكل أولوية تنموية، كمشروعات المياه منها (مشروع الناقل الوطني)، لافتا الى أن الشركة بانتظار الانتهاء من دراسات يجريها مستشارو الحكومة تتعلق بالمشروع، وأي مشروعات أخرى في البنية التحتية يمكن أن تكون مجدية اقتصاديا ولها أثر تنموي ومستدام.
يتبع.. يتبع--(بترا)
ف ح/ اح09/03/2019 11:58:09
