عمان 18 تموز (بترا)- قال الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن القانون الانتخابي الجديد أنهى الصوت الواحد ويسهم في ترسيخ مسيرة الإصلاح والحياة الديمقراطية وتفعيل دور القوى السياسية والحزبية والشعبية في الوصول إلى مجلس نواب.
وأضاف في محاضرة القاها في نادي الفيحاء مساء اليوم الثلاثاء أن القائمة النسبية المقترحة ستحقق عدالة التمثيل اعتماداً على ثلاثة معايير دولية مرتبطة بالديمغرافيا والجغرافيا والتنمية وتوسيع الدائرة الانتخابية على مستوى المحافظة.
وأشار المومني إلى أن مشروع القانون يرتكز على القائمة النسبية المقترحة التي تتيح للقوى السياسية والحزبية والشعبية التحالف في قوائم على مستوى المحافظة.
وعرض الأسلوب الذي سيتم اتباعه في عملية احتساب المقاعد النيابية لافتاً إلى أن المقعد للقائمة وليس للاشخاص فالمقاعد للبرنامج السياسي وأن القانون نقلنا من مرحلة لأخرى.
ولفت المومني إلى أن القانون ليس مثالياً فلا يوجد بالعالم كله قانون انتخابي يحظى بالاجماع مبيناً أن الهيئة التي تشرف على تنفيذ بنود القانون ولها مجلس مفوضين ومجموعة من الموظفين لكن لا يوجد وصاية للحكومة عليها .
وقال في الخميس المقبل ستنتهي فترة استقالة الموظفين من الحكومة وأن الاعتراضات التي وصلت الهيئة بلغ عددها 133 اعتراضاً وتم رفضها لعدم وجود دليل يؤكد صحتها .
وبين أنه تمت إزالة خيمة لاحد الراغبين بالترشح لأن الترشيح الرسمي له موعد محدد وهناك فترة محددة للدعاية الانتخابية.
وأوضح المومني أن المرأة تستطيع أن تنافس مرتين أما من خلال الكوتا أو الترشح على المقاعد الانتخابية مبيناً أن القانون النسبي صديق للمرأة.
وقال إن ترتيب أسم المترشح داخل القائمة سيكون وفقاً للحروف الهيجائية وهذا الأمر أسهم في محاصرة المال السياسي.
وأجاب المومني في ختام المحاضرة التي حضرها حشد من المدعوين والمتابعين على أسئلة الحضور واستفساراتهم.
--(بترا)
ا خ/ح أ







19/7/2016 - 09:11 م