عمان 15 آب (بترا) - نظمت الهيئة المستقلة للانتخاب جلسة حوارية حول "اللامركزية والبلديات ودورها في التنمية وأهمية المشاركة في العملية الانتخابية" شارك فيها وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وزير الدولة المهندس موسى المعايطة، ووزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري، ووزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني.
وقال الوزير المعايطة إن اللامركزية تعد خطوة في استكمال الإصلاح السياسي وتعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار.
وأضاف، في الجلسة التي التأمت في المركز الإعلامي في مدينة الحسين للشباب وأدارها مدير الإعلام والاتصال في الهيئة شرف الدين أبو رمان، أن أهم القرارات التي سيشارك فيها المجلس المنتخب هو القرار التنموي بتحديد الأولويات التنموية لكل محافظة.
وحول هيكل مجالس المحافظات، بين المهندس المعايطة أنها تتكون من 85 بالمئة أعضاء منتخبين و15 بالمئة يتم اختيارهم بالتعيين ثلثهم من النساء.
وعن ضرورة التعيين، قال المهندس المعايطة إنها تأتي لحداثة مشروع اللامركزية ولضمان تعزيز المجلس بكفاءات تدعم عمل المجلس، مؤكدا أن هذه التجربة تخضع للتقييم المستمر في السنوات الأربع المقبلة، وبعدها سيتم تعديل القانون حسب الضرورة.
وأكد أن المجلس المنتخب له صلاحيات ترتبط بقضايا مهمة، حيث يقابله مجلس تنفيذي في كل محافظة يمثل الحكام الإداريين ومدراء الدوائر في المحافظة إلى جانب 3 مدراء تنفيذيين يتم اختيارهم من بلديات كل محافظة يتولون اعداد المشروعات المنوي تنفيذها في المحافظة وعرضها على المجلس المنتخب الذي يقرر المشروعات التنموية للمحافظة في ظل السقف المالي المحدد لكل منها.
وأوضح المهندس المعايطة أن مخصصات المحافظات تم توزيعها بما يحقق العدالة بين جميع محافظات المملكة؛ حيث تم توزيع 30 بالمئة من المخصصات، فيما تم توزيع المبالغ المتبقية حسب معايير تحقق العدالة، واهمها عدد السكان بوزن 35 بالمئة وعاملي الفقر والبطالة بنسبة 25 بالمئة لكل منها، وعدد المؤسسات في المحافظة بنسبة 10 بالمئة ومساحة المحافظة 5 بالمئة.
وقال إن مسؤولية المجلس المنتخب اقرار المشروعات التي يقدمها المجلس التنفيذي للمحافظة ومتابعة تنفيذها.
وحول تعليقات بالتسرع في مشروع اللامركزية، أوضح المهندس المعايطة أن الفكرة تعود إلى عام 2005 عندما طلب جلالة الملك تشكيل لجنة لتطبيق مشروع اللامركزية بتقسيم المملكة إلى ثلاثة أقاليم، تم تعديلها في 2009 لتطبيق اللامركزية على مستوى المحافظة.
وأكد أن اي سلبيات تظهر أثناء التطبيق في السنوات المقبلة سيتم معالجتها وتعزيز الانجازات من ناحية وزيادة نضج تجربة اللامركزية من ناحية أخرى.
وشدد على أهمية الدور التنموي للامركزية في جذب الاستثمارات حسب الميزات التنافسية لكل محافظة ووضع الأوليات التنموية موضع التنفيذ، معربا عن أمله أن تكون مشاركة المواطنين فاعلة في اختيار من يمثلهم في تحديد اولياتهم التنموية للسنوات الأربعة المقبلة.
واكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان عمر العمل البلدي في الاردن طويل وعريق يصل في بعض المناطق وبخاصة مراكز المحافظات الى 140 عاما، ما يشير الى وجود تجربة طويلة في الاردن في العمل البلدي.
وقال ان البلديات مسؤولة عن التخطيط وادارة الشؤون المحلية للمواطنين وتقديم الخدمات كالطرق ورخص المهن والاعمار والنقل وجلب الاستثمار وغيرها من الخدمات المهمة والضروية للمواطنين.
وبين المهندس المصري ان قانون البلديات خضع اخيرا الى جملة من التعديلات والتشريعات تم خلالها منح المجالس البلدية مزيدا من الصلاحيات ومزيدا من المسؤوليات واصحبت اداراتها على مستويين، اولها على مستوى المجلس المحلي على مستوى المنطقة او التجمع السكاني او القرية، وثانيا على مستوى المجلس البلدي المركزي حيث تم تقسيم الصلاحيات بينها حسب القانون والخدمات المطلوبة.
وقال ان التجرية التي يجب ان نركز عليها اليوم، هي العمل البلدي بالدرجة الاولى، مشيرا الى وجود برنامج شامل للاصلاح الاداري للبلديات يتعلق بتوفير الكوادر المؤهلة والمدربة، وتدريب الكوادر الموجودة فيها، وحوسبة واتمتة اعمالها وبما يتوافق مع مشروع الحكومة الالكترونية.
كما كشف المهندس المصري عن توجه لانشاء معهد للحكم المحلي لتقديم برامج للتدريب والتاهيل والتطوير في مراكز البلديات.
وحول الوضع المالي للبلديات، اكد المهندس المصري ان البلديات شهدت خلال الاربع سنوات الماضية اصلاحات مالية كبيرة، حيث انفقت البلديات على المشروعات الراسمالية والخدمية نحو 800 مليون دينار، فيما ارتفعت موازنات البلديات من 180 مليون دينار عام 2013 الى 400 مليون عام 2017.
وقال ان نسب الرواتب في البلديات انخفضت كذلك من 76 بالمئة الى 50 بالمئة من حجم موازناتها، ما وفر مزيدا من المبالغ الاضافية لصالح الانفاق على المشاريع الخدمية والرأسمالية.
وبين ان مديونية البلديات انخفضت ايضا من 138 مليون دينار الى 30 مليون دينار، بعد ان قرر مجلس الوزراء اخيرا تسديد 70 بالمئة من مديونية البلديات وبخاصة المتعثرة ماليا ومحدودية الموارد منها، ما اسهم في ايصال البلديات الى وضع مالي وادراي مريح، وجعلها في اوضاع مالية مريحة.
وكشف وزير الشؤون البلدية عن ان قرار بنك تنمية المدن والقرى برفع راسماله الى 90 مليون دينار، سيسهم في رفع القدرة الاقراضية له لتمكين البلديات من القيام بمهامها على اكمل وجه.
واكد اهمية ان يشارك جميع المواطنين في انتخابات اليوم وصولا الى مجالس بلدية كفؤه وقادرة على خدمة المواطنين ومساعدتهم.
وعبر عن امله في ان تذهب البلديات الى العمل التنموي والتركيز عليه، وان تنفق الاموال على التنمية والمشاريع التنموية التي تخلق فرص العمل والتركيز كذلك على الميزة النسبية لكل بلدية في تقديم الخدمات او الاستثمار.
وكشف عن تعاون قريب مع وزارة العمل لطرح 25 خطا انتاجيا جديدا هذا العام في بعض القرى من اجل تشغيل الايدي العمالة بالتعاون مع مستثمرين وكذلك من خلال شراكات مع جهات اخرى ومع الحكومة.
واكد اهمية التكاملية ما بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات، من خلال التشاور في اقرار المشاريع بشكل منسجم ومتناغم ويلبي الاحتياجات المحلية للمحافظة بشكل عام وينسجم مع دليل الاحتياجات المحلية لكل محافظة.
واشار الى توجه الوزارة لجعل اجتماعات المجالس البلدية مفتوحة للمواطنين لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي والخدمي واتخاذه، مشيرا كذلك الى توجه الوزارة لبث جلسات المجالس البلدية على شبكة الانترنت نهاية العام المقبل 2018.
من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الانتخابات البلدية واللامركزية تشكّل حدثا هاما لعدة أسباب منها سياسية وأخرى تنموية.
وقال الدكتور المومني، ان الأردن اليوم يجدد التأكيد على مبدأ الحوار من خلال صناديق الإقتراع، ما يشير الى اهمية سياسية كبرى لهذا الحدث، في وقت تتحاور فيه بعض الدول من حولنا بالقتل والدماء ونتحاور من خلال صناديق الإقتراع بأسلوب غاية في الديمقراطية.
واكد انه رغم تعدد المطالبات بتأجيل الانتخابات بسبب اوضاع الاقليم المضطربة من حولنا، إلاّ أن الأردن أصر على إجرائها، وذلك لان مجرد اجراء الانتخابات يعد أحد مؤشرات نجاح المشروع الإصلاحي الذي ينتهجه الأردن.
وشدد الدكتور المومني على التنسيق الكبير ما بين الحكومة والهيئة المستقلة للانتخاب، حيث حرصت الحكومة على تلبية كل مطالب الهيئة ومتطلبات اجراء الانتخابات سواء المالية التي تم تخصيصها على الفور او غير ذلك مساعدة الهيئة في انجاح هذا العرس الانتخابي.
ولفت المومني إلى وجود ما يزيد عن 35 ألف رجل أمن في الميدان لحماية مسار العملية الانتخابية، ومنع حدوث أي تجاوزات، فيما تم انتداب عدد من موظفي المؤسسات الحكومية لمساندة الهيئة في عملها، وكذلك توفير اعداد كبيرة من السيارات، فضلا عن توفير المدارس كمراكز للاقتراع والفرز.
واستذكر الدكتور المومني اجراء الانتخابات البلدية عام 2013، معتبرا أن فكرة اجرائها في ذلك الحين تعدّ مؤشر نجاح، فيما تجري اليوم هذه الانتخابات بإشراف وترتيبات من الهيئة المستقلة للانتخاب، في ظل ظروف مضطربة اقليميا، وهو نجاح جديد للتجربة مع ضمانات عالية المستوى للنزاهة.
وحول مشروع اللامركزية، شدد الوزير المومني على أهميته، مبينا انه ورغم الحديث عن تنفيذه منذ التسعينات إلاّ أننا اليوم نعيشه ويدخل حيز التنفيذ بممارسات ديمقراطية عالية المستوى، ما سيسهم في التغيير في النهج التنموي بالمحافظات.
وقال ان مجالس المحافظات ستعمل على تكاملية الأدوار والمجالات كافة، إضافة لدروها الى جانب المجالس البلدية في اتاحة مجال أوسع لمجلس الامة بشقيه للقيام بدوره التشريعي بعيدا عن أي دور خدماتي .
واعتبر المومني ان الحديث عن نزاهة الانتخابات بات جزءا من العملية الانتخابية دون أي تجاوزات، مبينا انه لم يعد هناك حديث عن عدم نزاهتها كما كان في السابق، حيث تجاوزنا هذه المساحة تماما وأصبح هذا الحديث خلف ظهورنا.
واستعرض الحضور الرقابي والإعلامي لتغطية الانتخابات، مشيرا الى وجود أكثر من ستة آلاف مراقب إضافة لأكثر من 1600 اعلامي، ما يعد ايضا من المؤشرات المهمة لنجاح الانتخابات وتميّزها، وضمان نزاهتها.
وطالب المومني وسائل الإعلام التعامل مع الحدث الانتخابي بمصداقية ومهنية عالية، معتبرا الانتخابات ليست مناسبة لتحقيق سبق صحفي غير دقيق، وعلى الإعلام القيام بدور وطني كبير ويعكس صورة الوطن ونجاح ومشروعه الإصلاحي.
وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال المهندس المعايطة إن التعيينات ضمن المجالس المنتخبة لا تتجاوز 45 شخصا ثلثهم من النساء، يتوزعون بين اثنين كحد أدنى لكل مجلس إلى 8 في المدن الكبيرة، ويتم اختيارهم ضمن معايير محددة لضمان تمثيل جميع مكونات المجتمع المحلي وضمن خبرات تكمل عمل المجلس.
وقال المهندس المصري إن تخفيض نسبة النفقات الجارية إلى الرأسمالية في البلديات إلى 50 بالمئة في عام 2017 مقارنة مع 76 بالمئة في عام 2013 يعد انجازا مهما، وان الوزارة ستواصل تخفيض هذه النسبة لتصل إلى 40 بالمئة نفقات جارية مقابل 60 بالمئة نفقات رأسمالية في عام 2021.
وأكد أن هذه التطورات أسهمت في رفع حصة الفرد من المشروعات الرأسمالية والخدمية إلى 50 دينارا في العام الحالي مقارنة مع 3 دنانير سابقا، منوها إلى أن ما نسبته 15 إلى 20 بالمئة من النفقات الرأسمالية ستكون بالتشارك مع المواطنين وضمن الجلسات العامة المفتوحة لمشاركة المواطنين، و10 بالمئة للصيانة وإدامة المشروعات الخدمية.
وحول تضارب الصلاحيات بين المجالس البلدية والمجلس المنتخب على مستوى المحافظة، قال المهندس المصري "الخلاف قد يحدث، لكن لن يحدث أي نزاع، كون المجالس البلدية ممثلة في المجلس المنتخب من خلال 3 مدراء تنفيذيين للبلديات في كل مجلس".
ولفت إلى أن قانون اللامركزية حدد اجراءات حل أي خلاف ينشأ على أن يكون بالتشارك بين الجميع.
-- (بترا)
الفريق/ب ط
