عمان 15 نيسان (بترا)- أكد نائب رئيس مجلس الإدارة في صحيفة الدستور، المهندس عزام الهنيدي، انه سيتم دفع رواتب العاملين في الدستور لشهر كانون الثاني اليوم الاربعاء، موضحا انه سيتم دفع رواتب شهر شباط قبل نهاية الشهر الجاري، أما الرواتب المتأخرة فسيعلن عنها لاحقا وقريبا. وقال الهنيدي خلال اجتماع "لجنة المتابعة" المنبثقة عن مجلس النواب اليوم بشأن أزمة الصحافة الورقية، إن الصحيفة ستتمكن من استعادة عافيتها والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في نهاية هذا العام وبالتالي ستتجاوز أزمتها المالية على أسس إدارية سليمة. وحضر الأطراف المعنية للبدء بتنفيذ توصيات تقرير لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، والإسراع بوضع الحلول العملية الكفيلة بإنقاذها والحد من تفاقمها. وعقد اجتماع اجتماع "لجنة المتابعة" الذي ترأسه زكريا الشيخ، مقرر اللجنة هايل ودعان الدعجة والنائبين عبدالله الخوالدة وجميل النمري، ووزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، ووزير العمل نضال القطامين، ونقيب الصحفيين طارق المومني، ونائب رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور المهندس عزام الهنيدي، وممثل نقابة المهندسين المهندس مروان عيسى، ومدير عام هيئة الإعلام أمجد القاضي. وقال النائب زكريا الشيخ، ان الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس النواب بتشكيل لجنة متابعة مع الأطراف المعنية من الحكومة ونقابة الصحفيين ومجالس إدارات الصحف وكبار المستثمرين لوضع خطة زمنية لتنفيذ توصيات كل الأطراف وما يترتب عليها من مسؤوليات. وأشار إلى أن حل أزمة الصحافة الورقية يتطلب جهدا جماعيا وتكاتف الأطراف كافة ولا يقتصر على طرف دون الآخر، لافتا الى "أن هناك جهودا عملية بذلت ستنعكس إيجابا على زيادة إيرادات الصحف وترشيد نفقاتها سيعلن عنها قريبا". واضاف النائب الشيخ ان "الأطراف الأربعة المعنية مطالبة بشكل عاجل وسريع بالقيام بمسؤولياتها لتوفير سيولة نقدية من أجل مواجهة الالتزامات المالية لدفع مستحقات العاملين فيها، إضافة إلى الإجراءات الإدارية الكفيلة بترشيد الإنفاق والتي أدرجت بتوصيات اللجنة"، مؤكدا أن اللجنة "لا تقبل المساس بأرزاق العاملين في صحيفة الدستور أو أي صحيفة أخرى ونرفضها نهائيا بأي شكل من الأشكال ونلتزم بالتوصيات الواردة في تقريرنا، وأن لا تكون الحلول على حساب العاملين في تلك الصحف". من جهته قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، "ان الحكومة تتفاعل بشكل ايجابي مع هذه القضية وقد عقدت لهذه الغاية عددا من الاجتماعات مع لجنة التوجيه الوطني وكذلك مع وزير المالية وتم التوصل إلى تفاهمات لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة في إطار ما يسمح به القانون، وسيتم الإعلان عن هذه القرارات بعد الانتهاء من دراستها وإقرارها من مجلس الوزراء، وأن قرارا سيتخذ سيشمل كافة الصحف دون تميز"، مشيرا إلى أن العناوين العريضة لهذه القرارات تم الاتفاق عليها وتشمل الإعلانات والاشتراكات ومدخلات الإنتاج والغرامات وغيرها من القضايا الهامة. وطالب وزير العمل نضال القطامين إدارة صحيفة الدستور بضرورة العمل وبسرعة على دفع اجور الموظفين والعمال في جريدة الدستور، مبينا ان من صلاحيات الوزارة "اغلاق الجريدة بناء على المخالفات والشكاوى المقدمة ضدها لعدم دفعها رواتب الموظفين منذ اربعة اشهر ولكن عدم قيام الوزارة بهذه الخطوة جاء للوقوف مع الموظفين ودعما للصحيفة". من جانبه جدد نقيب الصحفيين طارق المومني رفضه المطلق لأي شكل من أشكال الهيكلة أو المساس بحقوق العاملين، مؤكدا دعمه لأغلبية توصيات لجنة التوجيه الوطني والإعلام. وأعلن أن قضية تجميد المطالبة باقتطاع نسبة 1 بالمئة من إيرادات الإعلانات، ستعرض على الهيئة العامة لمجلس النقابة في نهاية الشهر الحالي، متمنيا أن يكون القرار داعما لحل الأزمة التي تعاني منها صحيفة الدستور، وأن نقابة الصحفيين ستتعامل بإيجابية مع لجنة المتابعة المنبثقة عن توصيات مجلس النواب. وقررت اللجنة تكثيف اجتماعاتها الدورية، وطالبت كافة الأطراف بتقديم تقرير يتضمن الخطوات والإجراءات العملية التي تم تنفيذها وعرضها على اللجنة يوم الأحد بعد القادم، وسيتم الإعلان خلال هذه الفترة عن أي تطور في أي محور من المحاور المتعلقة بالأزمة. --(بترا) اح/س ق
15/4/2015 - 02:52 م