"البرنامج السويدي لدعم الاتفاقية" وعن هذا البرنامج بين الهزايمة ان الوحدة أبرمت إتفاقية مع الوكالة السويدية لتنمية التعاون الدولي لتمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم البنية التحتية للجودة وإتفاقية أخرى بتاريخ 4 أبريل 2014 مع المجلس السويدي للإعتماد وتقييم المطابقة " سويداك" لتنفيذ البرنامج من الناحية الفنية. يتضمن البرنامج، إلى غاية اختتامه في نهاية آب 2018، العديد من الأنشطة واللقاءات التي تجمع القطاع العام بالخاص في قطاعات تم الإتفاق بشأنها بين الدول بصفة مسبقة، وقد تم رصد اعتمادات لهذه الأنشطة في حدود 5.822 مليون يورو، بما يعادل 7.937 مليون دولار أميركي, حيث وتتولى الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير تسيير الأعمال اليومية للبرنامج . وعن دور الوحدة الفنية لاتفافية اغادير على الصعيد الاقليمي والدولي قال الهزايمة، ان الوحدة وقعت العديد من مذكرات التفاهم مع العديد من المنظمات مثل مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمكتب الأوروبي لبراءات الإختراع, ومذكرة تفاهم مع الشبكة الاوروبية للاستثمار, ومذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة, وخطاب نوايا بشأن التعاون بين الوحدة الفنية ومنظمة التجارة العالمية, وتفعيل خطاب للنوايا مع إدارة التكامل الإقتصادى العربى بجامعة الدول العربية. واضاف الوحدة نجحت في الحصول علي تمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية SIDA لمشروع برنامج للمساعدة الفنية لدعم قطاع تقييم المطابقة بدول اتفاقية أغادير. واكد الهزايمة عدم وجود تضارب بين اتفاقية أغادير والإتفاقيات الأخرى التي أبرمتها الدول ثنائيا أو في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو حتى في اتفاقيات دول أغادير او اطار الشراكة الاوروبية، مشيرا الى تكاملية هذه الاتفاقيات لاختلاف مضامين البروتوكولات الخاصة بقواعد المنشأ التي تضبطها، خاصة الإختلاف الموجود فيما بينها على مستوى نسبة القيمة المضافة المطلوب تحقيقها في تصنيع منتج معين من أجل تصديره لدول المنطقة. واشار الى ان ذلك يعطي هامشا أكبر للمصنعين بالدول الأعضاء في اختيار الإطار القانوني الذي يناسبهم كل حسب قدراته التصنيعية والقيمة المضافة التي يستطيع إنجازها على المنتج النهائي الموجه للتصدير. وتأتي هذه الاتفاقية (أغادير) لتعزيز امكانية التصدير بموجب قاعدة تراكم المنشأ وعن هذا المجلس بين الهزايمة ان المجلس من اهم الإنجازات التي قامت بها الوحدة الفنية ويعد بمثابة الهيئة التي سنعمل بشكل أفقي فيما يخص تطوير الشراكة بين رجال الأعمال في انتظار إنشاء هيئات خاصة تحت لوائه للعمل بشكل عمودي حول قطاعات محددة وذات أولوية. وعن الانجازات بين الهزايمة ان الوحدة عملت منذ اعلان تنفيذها عام 2007 على تطوير التعاون الإقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء, وتوج ذلك ببروتوكول تعاون في مجال مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية, و مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال المنافسة, و بروتوكول حول نظام تسوية النزاعات في اطار إتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية, و مذكرة تفاهم من اجل تحقيق تعاون مثمر في مجالات تطوير الملكية الصناعية بين البلدان الأعضاء باتفاقية أغادير, وبروتوكول التشاور المسبق بين الدول الأعضاء لبلدان إتفاقية أغادير, و بروتوكول الإنضمام لإتفاقية أغادير, واتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات بين دول أغادير, واتفاقية التعاون الإداري بين سلطات الجمارك بدول اغادير, وإتفاق الإعتراف المتبادل بالمشغل الإقتصادى المعتمد فى دول أغادير, ومذكرة تفاهم فى مجال تبادل المعلومات والربط الإلكترونى بين الإدارات الجمركية بدول أغادير . واضاف عملت الوحدة على توسيع مجال تحرير التجارة ليشمل قطاع الخدمات خاصة في القطاعات التي لها انعكاس مباشر على تجارة السلع، ومراجعة قواعد المنشأ الأورومتوسطية, والإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين دول الأعضاء والتنسيق أو التقريب بين الأنظمة القانونية المتعلقة بإجراءات التجارة الخارجية، وإنشاء إطار لتطوير التعاون بين سلطات الجمارك بين الدول الاعضاء, وتفعيل حماية حقوق الملكية الصناعية, ودعم التعاون في مجال المنافسة, والتعاون المستدام في مجال مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية. واكد عزم الوحدة على تطوير وبناء القدرات بالدول الأعضاء، في مجالات تحرير تجارة الخدمات، وقواعد المنشأ الأورومتوسطية، وبراءات الإختراع والأنظمة الجمركية الحديثة والتركيز الإقتصادي. وكشف الهزايمة عن إنجاز دراسات أخرى تشمل مجالات أخرى ذات الأولوية في أفق رصد إمكانية تحقيق التكامل الصناعي بشأنها بين هذه الدول. واشار الى اهمية تحفيز التعاون بين شركات القطاع الخاص للوصول لخلق قصص نجاح حقيقية على مستوى الشراكة بتفعيل مجلس أعمال موحد لبلدان إتفاقية أغادير وإحياء عمل الجمعيات المهنية التي تم الإعلان عن إنشائها في عدد من القطاعات. وتطرق الهزايمة الى اعتماد مقاربة جديدة تهدف إلى إعادة النظر في إدارة المشروع السويدي بما يمكن الوحدة الفنية من الإشراف بشكل أكثر شمولية على إدارة هذا المشروع على غرار المشروع الأوروبي وفق تصور جديد يستجيب لتطلعات الدول المستفيدة. وبين إنه سيتم التركيزعلى المجالات التي تهدف إلى تحسين لوجستية التجارة في منطقة أغادير، في إطار المشاريع الممولة من الإتحاد الأوروبي أو تلك الممولة من الجانب السويدي من اجل رفع جاذبية الاستثمار، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير تحرير تجارة الخدمات, وتقريب التشريعات بين الدول في مجال التجارة وانخراط أكبر وفعال للقطاع الخاص بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير. يشار الى ان إتفاقية اغادير جاءت بمبادرة من الدول الأطراف ورغبة منها في توحيد جهودها للإندماج الإقتصادي في إطار تطوير التعاون جنوب- جنوب. وتندرج ضمن مسار عملية برشلونة الذي تم إطلاقه في نوفمبر من سنة 1995 والهادف إلى تطوير التعاون الإقتصادي والتجاري بين دول الإتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، وذلك بإنشاء منطقة أورومتوسطية للتبادل الحر. وتهدف الى التحرير الشامل للتجارة الخارجية بين الدول الأعضاء وتشجيع الإستثمار الداخلي والخارجي وتحقيق التكامل الإقتصادي فيما بينها، ومن جهة أخرى، تطوير التجارة والشراكة الإقتصادية مع جيرانها الأوروبيين في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. وتتميز الإتفاقية، بالغاء كليا للرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المطبقة سابقا على السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء، بعد دخول إتفاقية أغادير حيز التنفيذ. --(بترا) م ف/س ق
8/1/2017 - 12:41 م