"انضمام لبنان وفلسطين للاتفاقية" وبين الهزايمة، انه تمت الموافقة على انضمام فلسطين ولبنان للاتفاقية, وان المجال مفتوح لانضمام اي دولة عربية اخرى عضوا في جامعة الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وترتبط مع الإتحاد الأوروبي باتفاقية شركة أو اتفاقية تجارة حرة, لافتا الى ان الشروط تنطبق فقط على فلسطين ولبنان والجزائر. واشار الى ان الوحدة ستعمل خلال المرحلة المقبلة، على الترويج لهذه الإتفاقية من خلال إبراز المزايا التي تمنحها الإتفاقية في أفق تشجيعها على الإنخراط في هذا المسار. وقال : وصلنا مراحلة متقدمة ومشجعة لتوسيع النطاق الجغرافي للاتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والتكامل الإقتصادي بين الدول الأعضاء الحاليين والجدد ومع الإتحاد الأوروبي وبما يعزز جاذبية المنطقة في مجال التجارة والإستثمار. وبشأن مكانة الاستثمار في الاتفاقية بين الهزايمة، أن هدف اتفاقية أغادير هو تطوير الإستثمار بالمنطقة الأغاديرية. وقال ان إتفاقية أغادير توفر سوقاً إجمالياً فيه 120 مليون مستهلك يمكن إبرازها لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية. واستجابة لهذا الهدف وتلبية لرؤية الدول الأعضاء للإستفادة من فضاء أغادير كسوق واعدة نظمت الوحدة الفنية في العام 2008 منتدى الاستثمار الاول لدول اغادير في بروكسيل, والذي مثل فرصة مناسبة لعرض السياسات والقوانين المشجعة للاستثمار في دول أغادير أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال والمؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي بوصفه الشريك التجاري الأول لدول أغادير، بالإضافة إلى كونه فرصة عملية لتعزيز الصلة بين ممثلي القطاع الخاص الأوروبي ونظرائهم بدول أغادير لتدارس فرص الشراكة والتكامل الاقتصادي في إطار منهجية الربح المشترك . كما تمت المشاركة في العديد من البعثات التجارية للقاء المتعاملين الاقتصادين في دول اغاديروكان اخرها بعثة تجارية الى تونس على هامش اعمال الاجتماع الاول لمجلس اعمال بلدان اغادير يوم 26/4/2016 . "استراتيجية الوحدة 2017-2021" واكد الهزايمة ان استراتيجية عمل الوحدة الفنية للاعوام 2017-2021 ركزت على تحديد العديد من الانشطة والتي من شأنها دفع الشراكة والاستثمارات المتقاطعة في دول اغادير من خلال إنشاء لجنة فنية للأجهزة والهيئات المعنية بالاستثمار فى الدول الأربع، لتتولى بحث سبل تحسين مناخ الاستثمار فى فضاء اغادير بالاضافة الى انشاء بوابة للترويج والتعريف بفرص الاستثمار واجراءاته بفضاء اغادير. واختزل الهزايمة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الاردني والاغاديري بقواعد المنشأ والنقل وتنافسية الشركات الأردنية التي تتكون أساسا من مؤسسات صغرى ومتوسطة. ودعا الهزايمة القطاع الخاص الاردني الى التأقلم مع معطيات الأسواق التّصديرية خاصة الأوروبية, مشيرا الى ان اتفاقية أغادير تعطي المجال واسعا للمتعاملين الاقتصاديين الأردنيين للاستفادة من التجربة المغربية والتونسية في مجال التصدير إلى الاتحاد الاوروبي. وتابع انه تم تكثيف لقاءات الشراكة بين رجال الأعمال في فضاء أغادير ومواكبة إنشاء بعض الجمعيات المهنية, منوها الى ان هنالك جهدا كبيرا ليتعود القطاع الخاص في الأردن وفي المنطقة الأغاديرية بشكل عام على العمل في إطار التكامل والشراكة وليس المنافسة. وقال الهزايمة ان أولى متطلبات الشروع في تنفيذ اتفاقية أغادير سنة 2007، هو تحديد أوجه التعاون الممكنة بين الدول الأعضاء في مجالي التجارة والصناعة، لإبراز الفرص المتاحة لإستغلال ميزة التراكم وإزالة العوائق غير التعريفية التي تواجه المتعاملين الإقتصاديين في الدول الأعضاء، وتعزيز التبادل التجاري بهدف بلوغ منطقة تبادل تجاري حر حقيقية في المنطقة. واضاف ان الإتحاد الأوروبي قام منذ أيلول 2006 بتعيين مكتب خبرة لإعداد تقرير تحليل تمهيدي لمجالات التعاون الممكنة بين دول أغادير من خلال مبدأ تراكم المنشأ، ولتحديد قائمة مبدئية في القطاعات التي يمكن فيها تحقيق تراكم المنشأ. وتابع :أبرز التقرير أن دول أغادير يمكن أن تتعاون بشكل أساسي وتكاملي في مجالات تجميع السيارات وتصنيع قطع وإكسسوارات السيارات ومحركاتها، الأنسجة والملابس، دباغة الجلود، المنتجات الجلدية ، مواد البناء والزجاج والسيراميك، الأثاث وغيرها. واشار الى ان الوحدة أنجزت 6 دراسات في القطاعات والمجالات التي أبرز تقرير الإتحاد الأوروبي فرص التراكم المتاحة فيها، لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تطبق قواعد تركم المنشأ بدول أغادير، وتخفيض تكاليف النقل لفائدة المشروعات التي تطبق قواعد تراكم المنشأ بدول اغادير ، ثم فرص التكامل والشراكة المتاحة في قطاع الصناعات الغذائية بين دول أغادير. ونوه الى انه تم الاخذ بالتوصيات والمقترحات الواردة بتقارير الدراسات، وجدواها العملية في تعزيز فرص التعاون والتكامل والشراكة، ضمن الإستراتيجية الجديدة للوحدة الفنية لإتفاقية أغادير خلال الفترة 2017-2021. وزاد الهزايمة ان ذلك يتطلب وضع برنامج تفصيلي بالتنسيق مع نقاط الاتصال الوطنية لمزيد إستهداف القطاع الخاص في بلدان الإتفاقية ومن أجل تبادل الأراء حول تفعيل نتائج هذه الدراسات ومخرجاتها ومخططاتها التنفيذية. وقال إن الوحدة ادرجت الترويج والتعريف بالإتفاقية مخططاتها المستقبلية, وانها تستهدف القطاع الخاص والمتعاملين الإقتصاديين في كل بلد من خلال تحديث محتوى الموقع الالكتروني للوحدة, ومراجعة محتوى المواد الترويجية، وتحديث قواعد البيانات, وتنظيم معارض وملتقيات وتظاهرات واصدار مطبوعات جديدة ,وتعميق التواصل مع عالم الأعمال والصحافة من خلال تكثيف عقد المؤتمرات الصحفية. وبهذا الشان قال الهزايمة، ان حماية الملكية الفكرية، في فضاء أغادير، يعتبر دافعا مهما لاستقطاب الاستثمار الخارجي، وبخاصة الشركات العالمية ذات العلامات التجارية المعروفة, مضيفا اهمية ذلك من حيث الامتيازات التنافسية الممنوحة في اطار التشريعات الوطنية، ومدى حماية الاستثمار من ناحية والملكية الفكرية من ناحية أخرى ( التصدي للقرصنة والغش والتقليد ... ) واكد أن ايلاء موضوع الملكية الفكرية من قبل الوحدة اشارة قوية للاتحاد الاوروبي، الشريك الإستراتيجي لبلدان أغادير، بانسجام برنامج عملها مع مقتضيات اتفاقيات الشراكة، اضافة الى الترويج للفضاء الأغاديري لدى القطاع الخاص الاوروبي كمنطقة متميزة، تتم فيها حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية والفكرية المشجعة على الاستثمار الخاص. واكد أن لحماية حقوق الملكية الفكرية دوافع اقتصادية، وهي ضرورية في اطار منطقة التبادل الحر، لا سيما الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر ذات السوق الاستهلاكية التي تتجاوز الـ120 مليون مستهلك. وبين ان المادة 22 من الاتفاقية نصت على التزام الدول الأطراف بحماية حقوق الملكية الفكرية بالاضافة الى ما نص عليه بروتوكول إنشاء وحدة فنية لرعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية, فضلا عن التوصية بدعوة القطاع الخاص للانتقال الى "المنتج النهائي"، الذي يتطلب خلق للعلامات التجارية الخاصة في مختلف القطاعات التنافسية على غرار الملبوسات ومكونات السيارات. يتبع...يتبع...يتبع --(بترا) م ف/س ق
8/1/2017 - 12:36 م