عمان 12 كانون الثاني (بترا) وليد الهباهبة - واصل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2016 في جلسة صباحية برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
وكان مجلس النواب بدأ امس ماراثون مناقشة الموازنة، حيث تحدث 14 نائبا قبل ان يقرر رئيس المجلس الغاء الجلسة المسائية.
وتضمنت كلمات النواب في اليوم الاول انتقادات للسياسة الاقتصادية، ومطالب بزيادة الرواتب ورفع الحد الادنى للأجور، ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية، اضافة الى مطالب خدمية تخص دوائرهم الانتخابية.
كما تطرقت الكلمات الى قضايا سياسية تتعلق بالأوضاع في المنطقة، واهمية مكافحة الارهاب والتطرف، دون ان تقدم معظم الكلمات تصورات واضحة لكيفية التعامل مع هذه المشكلات، كما خلت من قراءات نقدية للأرقام الواردة في مشروع الموازنة.
النائب حجازين
وانتقد اول المتحدثين في الجلسة الصباحية النائب رائد حجازين "اعتماد الحكومة في ايراداتها على جيوب المواطنين وفرض مزيد من الضرائب بمسميات مختلفة" بحسب ما قال، لافتا الى ان المبالغة في زيادة الايرادات الضريبية (530) مليون دينار تؤشر على توجه لفرض ضرائب جديدة، في الوقت الذي لا يحتمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فرض أي زيادة ضريبية.
وأشار الى ان "العجز في اقامة مشاريع اقتصادية ترفد الخزينة وتوفر فرص عمل من خلال مشاريع مولدة للدخل"، فيما "تتصرف الحكومة بالإنفاق وكأننا دولة غنية".
ودعا الى البحث عن موارد جديدة غير الموارد الضريبية من خلال استثمار موارد البلاد، مشيرا الى ان مبيعات الاردن من البوتاس بلغت 700 مليون دولار، بينما مبيعات اسرائيل في نفس العام بلغت 1ر6 مليار دولار.
النائب العزازمة
من جهته، طالب النائب علي العزازمة بوضع سياسات اقتصادية واستراتيجية وبرامج فعالة تقلل من الفقر والبطالة كالتزام على الحكومة، وانشاء مشروعات حيوية كالسدود والحواجز المائية وجعلها في مقدمة الاهتمامات التنموية والاقتصادية.
ودعا الى التركيز على زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح وتأهيل الاراضي وزيادة وفرة المياه للمزارعين واتخاذ وسائل لحماية المنتج الوطني وتكثيف الرقابة وتطوير عملية التسويق الزراعي.
ولفت الى معاناة ابناء قبيلة العزازمة من البدو الرحل بسبب عدم استقرار مسكنهم بمنطقة بعينها كونهم لا يمتلكون اراض لاقامة منازل عليها.
النائب قشوع/ كتلة الاصلاح
وقال النائب حازم قشوع في كلمة باسم كتلة الإصلاح ان مشروع الموازنة العامة جاء بذات الطريقة النمطية الاحترازية المالية والاقتصادية دون مراعاة فعلية للظروف الاستثنائية التي كانت تستدعي من الحكومة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية وما فرضها من رواسب معيشية نتيجة غلاء الاسعار وانخفاض القيمة الشرائية للدينار.
واثنى على توصيات اللجنة المالية النيابية، مستعرضا توصيات كتلة الاصلاح المتضمنة "زيادة مخصصات الترويج السياحي تدريجيا الى 20 مليون دينار، ودعم البحث العلمي في المجال الزراعي، وتفعيل هيئة الاستثمار واعادة الثقة بسوق عمان المالي، اضافة الى تخفيض اسعار الكهرباء للقطاع الصناعي".
ودعا الى ايجاد اطر جديدة لتفعيل قطاع الاسكان ووضع استراتيجية واضحة لقطاع النقل، وتعميم منطقة اربد الاستثمارية في تكنولوجيا المعلومات، واتاحة المجال امام كل الشرائح من الاستفادة من مشاريع الطاقة الاستراتيجية بعيدا عن الاحتكار بين شركات التوليد والتوزيع.
النائب المجالي
وقال النائب عبد الهادي المجالي ان الرقم الاقتصادي الذي لا يحمل دلالة سياسية واجتماعية يشكل خطرا كبيرا، مؤكدا ان اللجوء الى "جيوب الناس ليس خيارا سليما ولا منطقا سليما".
وأوضح "ان الثمن السياسي القليل الذي قد ندفعه اليوم ان اجلناه الى الغد قد لا يكون لنا طاقة على تحمل نتيجة تبعاته وتداعياته، ولسنا في ظروف يسمح بخطأ التقدير، فالخطأ هنا خطيئة".
وطالب بربط الاقتصاد بالسياسة والأمن ربطا عضويا عميقا لا شكليا لصعوبة الواقع الداخلي، ووقائع المنطقة والاقليم الملتهبة المفتوحة على اخطار متدحرجة ككرة النار.
واشار الى ان الموازنة لا تحمل توجها جادا لمعالجة مشاكل الفقر والبطالة والغلاء والاحتكار وارتفاع المديونية، ولم تلتفت الى اثر ذلك على البنية التحتية او الرفاه الاجتماعي، حيث مداخيل الناس لم ترتفع، ولا فقرا قل، ولا بطالة تراجعت.
النائب المهيدات
ودعا النائب محمود المهيدات الحكومة الى مواجهة آفة المخدرات، والتصدي للمنظمات الدولية التي دخلت باسم التطوير والديموقراطية ورعاية الاسر، موضحا ان ما تقدمه هذه المنظمات لا يسمن ولا يغني من جوع، وهي مسؤولية تقع على عاتق الجميع من رسميين وشعبيين.
وطالب بدعم القوات المسلحة التي تصد العاديات عن الوطن، وثمن دعم المملكة العربية السعودية للأردن، مطالبا بزيادة المشروعات للواء الوسطية.
النائب ابو صعيليك
وطالب النائب خير ابو صعيليك الحكومة بتوضيح كيفية تعاملها مع فكرة الصندوق الاستثماري، وسبب عدم تخصيص شيء لهذا الصندوق في الموازنة تحت بند النفقات الطارئة مثلا، مستفسرا عن الاطار الزمني لإنجاز النافذة الالكترونية في هيئة الاستثمار.
وتساءل عن الخطوات العملية لإزالة التشوه في بند التقاعد المدني، وضمان عدم ارتفاع العجز المقدر كما حدث في العام السابق، إضافة الى مبررات اعتماد نسبة متفائلة للنمو كفرضية للموازنة، وتوقيت انجاز نظام وحدة الشراكة، وتعيين مدير لمؤسسة المناطق الحرة.
وطالب باستكمال ربط المساكن في مناطق العلكومية والمستندة والطيبة والجويدة واسكان الصيادلة على شبكة الصرف الصحي.
النائب الشرمان
ودعا النائب محمد الشرمان الى اصلاح ضريبي يستند الى المبادئ الدستورية (ضريبة تصاعدية)، وزيادة مساهمة قطاعات المصارف والتأمين والاتصالات في ضريبة الدخل لما تحققه من ارباح كبيرة، اضافة الى إخضاع ارباح المتاجرة بالأراضي والأسهم للضريبة.
ولفت الى مؤشرات تدل على سعي الحكومة لخصخصة قطاع الصحة والتعليم، مشيرا الى غياب الاستراتيجيات من قبل الحكومات المتعاقبة.
واعلن الشرمان تأييده لتوصيات اللجنة المالية النيابية، داعيا الى معالجة التهرب الضريبي ووضع استراتيجية لمعالجة البطالة، ورفع رواتب الاجهزة الامنية العاملين والمتقاعدين.
النائب ابو هويدي
وقال النائب يوسف ابو هويدي "انني لا ارى اية سياسات مالية او اقتصادية بالمطلق، وعدم الكشف عن مشاريع او برامج قامت بها الحكومة باستثناء سياسة التقشف"، مشيرا الى ايجابيات في مشروع الموازنة اهمها الاستمرار بنهج الاصلاح الاقتصادي سعيا نحو الاستقرار المالي وتوفير الاحتياط العام من النقد الاجنبي وتقليص النفقات الجارية رغم التضخم المستمر في الجهاز الحكومي.
وطالب بتنفيذ مشاريع للبنية التحتية في محافظة الزرقاء بما يحافظ على ديمومة الانتفاع بالطرق والمرافق.
النائب سامح المجالي
وقال النائب سامح المجالي ان النهوض بالأردن يحتاج الى معالجة سريعة وحقيقية للبطالة والفقر، والمحافظة على الامن والامان، وحماية العشائرية التي نحب، اضافة الى المحافظة على كفاءات الدولة واملاكها وتفعيل القوانين والانظمة، والاهتمام بالاستثمار.
وطالب بإجراءات ادارية قادرة على الكشف عن الكفاءات والمحافظة عليها كأحد اهم الاهداف الاستراتيجية للحكومة، مستعرضا اهم مطالب لواء القصر في مجالات الصحة والدفاع المدني والكهرباء والزراعة والاشغال والبلديات والداخلية والمياه.
النائب جميل النمري
واعلن النمري رفضة للموازنة تعبيرا عن معارضته لاستمرار سياسة تقليدية غابت عنها ارادة التغيير والاصلاح الجذري، مثمنا في الوقت نفسة الجهود الايجابية للحكومة في مجالات الطاقة المتجددة وغيرها.
واكد اهمية بلورة رؤية متكاملة رائدة للنهوض، لافتا الى تجارب كبرى ناجحة كالتجربة الماليزية التي نقلت البلد الى الازدهار الشامل.
واقترح قانونا للزيادة الضريبية لتدني الثقة في الحكومات، بحيث تذهب الزيادات الى صندوق خاص مستقل ينفق منه فقط على التنمية الاقتصادية الاجتماعية وفي مجالات محددة بما يسهم في التشغيل ورفع الانتاجية والخدمات التابعة لها مثل رياض الاطفال للنساء العاملات ومعاهد التدريب والتأهيل وسواها.
النائب عبد الكريم الدرايسة
طالب بربط مستشفى الرمثا الحكومي بمستشفى الملك المؤسس واعتبارهما وحدة ادارية واحدة لعدم امكانية وقدرة مستشفى الرمثا على استيعاب الحالات الكثيرة والنوعية للجرحى والمصابين السوريين.
واكد ضرورة دعم بلديات الرمثا وسهل حوران، وتأهيل وتوسعة وتعبيد طرق في الرمثا، وتوسعة سد البويضة وزيادة حصة الرمثا من الابنية المدرسية، اضافة الى ربط مناطق بشبكة الصرف الصحي وتوسعة شبكة الصرف في مركز اللواء.
واصل مجلس النواب في جلسة مساء اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة مناقشة قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات المستقلة للعام 2016.
وانتقد النائب عساف الشوبكي سياسات الحكومة في التعامل مع قضايا الفقر والبطالة والتعليم والصحة ورفع الاسعار وفرض الضرائب، بالاضافة الى عجز الموازنة والمديونية، مبينا ان العجز يراوح مكانه والدين اصبح 24 مليارا في ظل عقم العقول وقصور الرؤى وغياب التخطيط والمحاسبة والمساءلة.
وطالب باستحداث محافظة لمناطق جنوب وشرق عمان، وزيادة مقاعدها النيابية الى خمسة، وحاجتها لجامعات ومراكز صحية ومواصلات وخدمات بيئية وبنية تحتية ومرافق عامة.
وأشارت النائب خلود الخطاطبة إلى ان الحكومة لم تنجح بعد ثلاث سنوات ونيف من الحكم سوى بتخفيض عجز الموازنة في سنتها الثالثة فقط 8 ملايين وهو الانجاز الوحيد وأن تحرير قطاع المحروقات وقطاع الكهرباء جزئيا لم يعكس اي تحسن على أرقام الموازنة، مؤكدة اصرار الحكومة على مضيها في التطبيل لرفع الدعم عن القمح والشعير على قاعدة ان هلاكنا سيكون بسبب رغيف المواطن اذا ما استمر دعمه.
ودعت الى اصلاح شوارع محافظة عجلون وبنيتها التحتية، والحاجة الماسة لنفق على مدخلها لعلاج المشكلة المرورية فيها وطريق دائري، اضافة الى مشاريع توفر فرص عمل وتوظيف ابنائها في وظائف بسيطة وعادية.
وبين النائب مصطفى الرواشدة الى ان الموازنة شكلية مستنسخة عن موازنات سابقة لم تأت بجديد، مذّكرا رئيس الوزراء عندما صرخ عاليا "ننبه صارخين، العجز ثم العجز ثم العجز"، وان الحكومة تغولت على قوت المواطن وهي ليست شفافه ولا عادلة وتتعامل مع النواب بطريقة غير مقبولة، وأن دائرته الانتخابية لم تحظ باولوية لدى هذه الحكومة من حيث الرعاية والعناية.
ودعا خالد البكار من كتلة وطن إلى كشف الغموض في مسألة المحروقات واحتساب اسعارها، مستهجنا مطالبة الحكومة لابناء الجيش العربي والاجهزة الامنية بشد الاحزمة على البطون دون اي زيادة على رواتبهم في ظل الانفاق والبذخ الذي تمارسه الحكومة، متسائلا اذا ما كانت الحكومة ستستمر في الحفاظ على المتنفذين الفاسدين الذي تسببوا بطرد الاستثمار، معلنا تأييد الكتلة لتوصيات اللجنة المالية، مع انتظار اجابة الحكومة على التساؤلات حول الموازنة التي تشير ارقامها الى زيادة المديونية والتضخم وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وعجز الحكومة عن تحقيق اي نمو اقتصادي بل تراجع بالرغم من الظروف المواتية المتمثلة في انخفاض اسعار النفط عالمياً.
وهاجم النائب وصفي الزيود سياسات الحكومة الاقتصادية التي انهكت الشعب عبر ثلاثة اعوام، وخلفت فقرا وبطالة واحباطا، وارتفاعا في المديونية وتآكل الرواتب والتضخم وفشل الاستثمار وتردي قطاع النقل، واصفا لواء الهاشمية بالمنكوب والمغضوب عليه بأدخنة المصفاة وتلوث المصانع ليلا دون ان يستفيد ابنائه باقل حق من حقوقهم بوظيفة عادلة او تأمين صحي لمعالجة ما تخلفه تلك المصانع من أمراض واوبئة.
وعرض النائب محمد الحجايا لمشكلة تعاني منها منطقة سد السلطاني منذ 4 سنوات، حيث يوجد 20 منزلا آيلة للسقوط على قاطنيها باي لحظة دون ان تعمل الحكومة على حل القضية رُغم الكتب وتقارير لجان الكشف الحسي التي أرجعت أسباب الاضرار الى المياه المستخدمة في منجم الابيض من قبل شركة الفوسفات التي تجري بشكل محاذ للقرية، وأن التعامل الحكومي يستهتر بأرواح الناس، مطالبا باتخاذ اجراء سريع لمعالجة هذه المشكلة وتشكيل لجنة برئاسة وزير والكشف على هذه المنازل.
وقال النائب احمد الهميسات إن الحكومة وفريقها الاقتصادي ليس لديهم اي خطة او برنامج اقتصادي واضح، مستدركا ان برنامجهم فقط يعتمد على جيب المواطن الذي لم يبق فيه شيء، لافتا الى نواب سابقين باتوا يعملون بوظائف لا تليق بهم وبمراكزهم الاجتماعية، مطالبا ان يُنظر اليهم بعين الوفاء والاخلاص لزمالتهم في البرلمان سابقا.
وأشار الى مجمل مطالب دائرته الانتخابية المتضمنة افراز اراضي جنوب عمان وبناء مستشفى المنطقة، وبناء مدرسة في مخيم الطالبية، إضافة الى الاهتمام بشبكة الصرف الصحي وإقامة قاعة متعددة الاغراض والاهتمام بالبينة التحتية والاسراع بعمل نفق اشارات خريبة السوق (السوق المركزي).
ودعا النائب امجد آل خطاب الى الاسراع في اخراج مشروع الميناء البري في معان الى حيز الوجود، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الرمل الزجاجي، والتوجة الى عمل مصانع تحويلية لمادة الفوسفات التي تجثم معان على اكبر مخزون احتياطي عالي الجودة منها.
وطالب بانجاز مشاريع خدمية في البنية التحتية، ودعم جامعة الحسين بن طلال وكليات المجتمع في المحافظة، وتطوير واقع الخدمات الصحية والبلديات، اضافة الى قطاعات النقل والخدمات والثقافة والسياحة والآثار والعمل والصناعة والتجارة والمياة والصرف الصحي.
وآشار النائب حابس الشبيب إلى معاناة البادية الشمالية وما تتحمله من عبء كبير نتيجة اللجوء السوري، مطالبا باقامة مشاريع انمائية تستعيد دور البادية الشمالية برفد اقتصاد الوطن من جديد في المجال الزراعي حيث كانت سلة للغذاء.
واوضح ما عانى منه القطاع الزراعي من صعوبات ابرزها إغلاق الاسواق المجاورة بوجه المنتج الاردني، إضافة الى قطاع أصحاب ومربي المواشي الذين أصبحوا كالايتام.
وآشار النائب محمد الحاج من كتلة الوسط الاسلامي إلى أهمية وضع برنامج تنموي شامل مع إجراء الاصلاحات الاقتصادية التي من شأنها ان تزيد من الشراكة مع القطاع الخاص وتقلل من دور الحكومة في الاقتصاد، إضافة الى تحرير القطاعات الاقتصادية ودعم قطاع التعدين وتكنولوجيا المعلومات.
وتساءل عن الخُطة الاستراتيجية في حماية الاسرة الاردنية من الفقر والجوع، وايجاد فرص عمل للشباب، وتسويق السياحة والزراعة والصناعة والتعليم العالي والعلاج، وضعف نسبة النمو الاقتصادي والتي تراجعت عن العام الماضي، مما يجعل من مشكلتي الفقر والبطالة تراوحان مكانهما او تتعمقان ما يشكل خطورة واضحة على الامن الاجتماعي.
وقالت النائب الدكتور ريم ابو دلبوح إن أرقام الموازنة من إيرادات ونفقات وعجز هي نفس الارقام لم يطرأ عليها زيادة باستثناء زيادة الرواتب والاجور، مؤكدة ان ما ينعش الاقتصاد هي المشاريع الرأسمالية والتي بدورها تساعد في النمو وبالتالي تعالج قضية البطالة وتقلل من الفقر، داعية الى أهمية رفع حصة المفرق من صندوق تنمية المحافظات واقامة مشاريع انتاجية في الرويشد وتزويد مستشفاها بالاجهزة اللازمة.
ودعت النائب الدكتور رولى الحروب إلى إرسال مشروع الموازنة للنواب قبل عام أو 6 اشهر على الاقل حتى يتسنى للمجلس دراسته، مع السماح بإدخال تعديلات جوهرية وليس فقط تخفيض النفقات ، فضلا عن دمج موازنة الوزارات والوحدات الحكومية المستقلة في موازنة موحدة مقسمة قطاعيا وليس فصليا لتوزيع المهام على جميع اللجان النيابية.
وطالبت النائب شاهة العمارين إلى تبني برنامج اقتصادي واضح يعالج على فترة زمنية متوسطة تحديات الفقر والبطالة وعجز الموازنة وارتفاع المديونية الداخلية والخارجية، مجملة مطالب دائرتها الانتخابية باستكمال واستحداث دوائر في مناطق البادية الجنوبية، ودعم الثروة الحيوانية، ومعالجة التلوث البيئي الناتج عن الشركات، اضافة الى مطالب في قطاعات التربية والتعليم والمياه والكهرباء والعمل والشباب.
ويواصل النواب يوم غد الاربعاء مناقشة الموازنة العامة للدولة عبر جلستين صباحية ومسائية ، حيث سجل حتى مساء اليوم نحو 40 نائبا اسمائهم لدى الامانة العامة للمجلس للحديث غدا قبيل التصويت على الموزانة يوم الخميس المقبل، علما انه تحدث خلال اليوميين الماضيين 44 نائبا.
--(بترا)
وهـ/ب ص/ح أ
