وتحدث النائب الدكتور تيسير كريشان، في كلمة بإسم كتلة المسيرة النيابية، عن دعم انشاء صندوق للمخاطر السياحية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خطة الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية لشمول عدد اكبر، ورفع الكفاءة الإنتاجية للمشروعات الإقتصادية، إضافة الى تحفيز الادخار المحلي وجذب الاستثمارات.
وقال، إن استمرار النزف من المال العام سيكون على حساب المواطن من خلال رفع الضرائب، ما يستوجب انهاءه، ومنح ديوان المحاسبة الضابطة العدلية، والتشديد على مكافحة الفساد بمختلف اشكاله، الى جانب ترسيخ السلم الاهلي للمجتمع.
واكد أهمية تمكين وسائل الإعلام الاردني، وضمان حقها في الحصول على المعلومة وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، ودعم استقلال القضاء واحترام سلطته، اضافة الى دعم القطاع الزراعي بالتقنيات الحديثة والمياه ودعم الصناعات والبحوث الزراعية. وطالب كريشان بإصلاحات هيكلية في قطاعات الطاقة والمياه والعمل وإصلاحات مالية تحد من عجز الموازنة، ومعالجة الثغرات والتشوهات وضبط التهرب الضريبي وحوكمة الاعفاءات لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مع زيادة الإيرادات، وإلزام البنوك بتخفيض الفائدة على القروض وجدولتها لدعم القطاعات الاقتصادية والتجارية المتضررة.
واكد كريشان ضرورة المواءمة بين مخرجات النظم التعليمية والتدريب واحتياجات سوق العمل وتحسين البنية التحتية، ودعم المساجد باستدامة الصيانة ورفدها بالائمة، وتمكين المرأة، ودعم الشباب، وهيكلة القطاع العام، ودعم المجالس المحلية والبلديات ومجالس المحافظات، فضلاً عن اعادة النظر بالتشريعات الناظمة للحريات وحقوق الانسان.
من جهته دعا النائب محمد العلاقمة، الى وقف استنزاف القطاع الزراعي الذي لا يصب في مصلحة الوطن، والعمل على استعادة الهوية الزراعية التي هي هوية الدولة الأردنية، مؤكدا ان الوصول لمرحلة الأمن الغذائي يتطلب العمل والجهد. وقال، ان تعرفة الكهرباء تحتاج الى إعادة نظر، مؤكدا ان سيادة القانون هو مفتاح استعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية، والذي يصون كرامة المواطن ويضمن الحقوق والواجبات، اضافة الى حق العلاج عبر تأمين صحي شامل. ودعا الى الغاء الامتحان التنافسي الشكلي والمقابلات المشكوك في جدواها، والعودة الى مربع الاقدمية في دور الخدمة المدنية، وترسيخ الديموقراطية من خلال اطلاق حرية الرأي والتعبير، وعدم المساس بكرامة المعلم. وقال النائب ضرار الحراسيس، ان الاردن لن يكون دولة منتجة وتحقق التنمية الشاملة ما لم تتطور الحياة السياسية، وفي مقدمتها اطلاق الحريات العامة، وتعديل قانون الانتخاب لإفراز مجالس نيابية تمثل الارادة الشعبية وتعبر عن ضمير الشعب ووجدانه، وفرز حكومة برلمانية منتخبة. ولفت الى ضرورة اعادة بناء منظومة صحية متكاملة تلبي حاجات المواطن، وشمول الجميع بمظلة التأمين الصحي، بما في ذلك مرضى السرطان، وتغليظ العقوبات على كل من يتعدى على المال العام واسترداد الاموال المنهوبة، كما اشار الى قضية إحالة موظفين على الاستيداع او الضمان المبكر، بحجة ترشيد الإنفاق وترشيق الجهاز الحكومي، بينما تضم الحكومة الحالية 32 حقيبة وزارية، منهم ثمانية وزراء دولة. واعلن رئيس مجلس النواب، ان المجلس سيصوت مساء غد الاربعاء، على الثقة بحكومة الدكتور بشر الخصاونة، بعد الاستماع لرد الحكومة على ملاحظات النواب، فيما يتحدث في الجلسة الصباحية غداً، 13 نائباً، بعد ان شارك 107 نواب في مناقشات البيان الوزاري، خلال ستة ايام، عبر 11 جلسة صباحية ومسائية.
--(بترا)
وهـ/ب ع/اح12/01/2021 19:28:36
وقال، إن استمرار النزف من المال العام سيكون على حساب المواطن من خلال رفع الضرائب، ما يستوجب انهاءه، ومنح ديوان المحاسبة الضابطة العدلية، والتشديد على مكافحة الفساد بمختلف اشكاله، الى جانب ترسيخ السلم الاهلي للمجتمع.
واكد أهمية تمكين وسائل الإعلام الاردني، وضمان حقها في الحصول على المعلومة وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، ودعم استقلال القضاء واحترام سلطته، اضافة الى دعم القطاع الزراعي بالتقنيات الحديثة والمياه ودعم الصناعات والبحوث الزراعية. وطالب كريشان بإصلاحات هيكلية في قطاعات الطاقة والمياه والعمل وإصلاحات مالية تحد من عجز الموازنة، ومعالجة الثغرات والتشوهات وضبط التهرب الضريبي وحوكمة الاعفاءات لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مع زيادة الإيرادات، وإلزام البنوك بتخفيض الفائدة على القروض وجدولتها لدعم القطاعات الاقتصادية والتجارية المتضررة.
واكد كريشان ضرورة المواءمة بين مخرجات النظم التعليمية والتدريب واحتياجات سوق العمل وتحسين البنية التحتية، ودعم المساجد باستدامة الصيانة ورفدها بالائمة، وتمكين المرأة، ودعم الشباب، وهيكلة القطاع العام، ودعم المجالس المحلية والبلديات ومجالس المحافظات، فضلاً عن اعادة النظر بالتشريعات الناظمة للحريات وحقوق الانسان.
من جهته دعا النائب محمد العلاقمة، الى وقف استنزاف القطاع الزراعي الذي لا يصب في مصلحة الوطن، والعمل على استعادة الهوية الزراعية التي هي هوية الدولة الأردنية، مؤكدا ان الوصول لمرحلة الأمن الغذائي يتطلب العمل والجهد. وقال، ان تعرفة الكهرباء تحتاج الى إعادة نظر، مؤكدا ان سيادة القانون هو مفتاح استعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية، والذي يصون كرامة المواطن ويضمن الحقوق والواجبات، اضافة الى حق العلاج عبر تأمين صحي شامل. ودعا الى الغاء الامتحان التنافسي الشكلي والمقابلات المشكوك في جدواها، والعودة الى مربع الاقدمية في دور الخدمة المدنية، وترسيخ الديموقراطية من خلال اطلاق حرية الرأي والتعبير، وعدم المساس بكرامة المعلم. وقال النائب ضرار الحراسيس، ان الاردن لن يكون دولة منتجة وتحقق التنمية الشاملة ما لم تتطور الحياة السياسية، وفي مقدمتها اطلاق الحريات العامة، وتعديل قانون الانتخاب لإفراز مجالس نيابية تمثل الارادة الشعبية وتعبر عن ضمير الشعب ووجدانه، وفرز حكومة برلمانية منتخبة. ولفت الى ضرورة اعادة بناء منظومة صحية متكاملة تلبي حاجات المواطن، وشمول الجميع بمظلة التأمين الصحي، بما في ذلك مرضى السرطان، وتغليظ العقوبات على كل من يتعدى على المال العام واسترداد الاموال المنهوبة، كما اشار الى قضية إحالة موظفين على الاستيداع او الضمان المبكر، بحجة ترشيد الإنفاق وترشيق الجهاز الحكومي، بينما تضم الحكومة الحالية 32 حقيبة وزارية، منهم ثمانية وزراء دولة. واعلن رئيس مجلس النواب، ان المجلس سيصوت مساء غد الاربعاء، على الثقة بحكومة الدكتور بشر الخصاونة، بعد الاستماع لرد الحكومة على ملاحظات النواب، فيما يتحدث في الجلسة الصباحية غداً، 13 نائباً، بعد ان شارك 107 نواب في مناقشات البيان الوزاري، خلال ستة ايام، عبر 11 جلسة صباحية ومسائية.
--(بترا)
وهـ/ب ع/اح12/01/2021 19:28:36
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
