وتحدث النائب خالد ابو حسان كلمة باسم كتلة العزم النيابية، اكد خلالها الحاجة لنهج اقتصادي يعتمد الاستقرار المالي والنقدي كأساس لتحقيق النمو المنشود، ما يتطلب جرأة في اتخاذ قرارات اصلاحية لتخفيض الضرائب غير المباشرة، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب، اضافة إلى تحسين شرائح الرسوم الجمركية، وإعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة، وتقييم جدواها، مطالبا الحكومة بإعادة تقييم الاعفاءات بأشكالها المختلفة ومدى مساهمتها في زيادة النمو وتحقيق التنمية.
ودعا إلى معالجة الفاقد من المياه، وبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، والتدرج في زيادة نسبة الاعتماد على الذات من خلال ضبط الانفاق وتوجيهه، وزيادة الإيرادات اعتمادا على توسيع قاعدة الاستثمار.
وطالبت النائب دينا البشير، بنهج وطني يخدم الشعب، ونتمكن من خلاله مغادرة مربع الكساد وازدياد نسب التضخم وتراجع معدلات النمو إلى تعافي الاقتصاد والعبور للمئوية الثانية من عمر الدولة.
واكدت ضرورة مأسسة إدارة الازمات، وتوثيق الإجراءات التي تمت، والاستفادة من الدروس والعبر التي نستخلصها من تجربة كورونا مع توسيع دور ومهام مركز إدارة الأزمات ليتجاوز دور التنسيق، ان يتعداه لأدوار استراتيجية.
ودعت إلى دعم المزارعين، وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة وتمكين المرأة، والتعامل مع قطاع النقل كقضية تنموية انسانية، إضافة إلى اعفاء كامل مشتريات الأسر التي يقل دخلها عن 500 دينار شهريا من ضريبة المبيعات بنسبة 50 بالمئة للأسر التي دخلها بين 500 والف دينار.
النائب عبد المحسيري، شدد على وضع حلول عملية سريعة، تلتزم خلالها الحكومة بعدم زيادة المديونية، وبسط الولاية العامة للحكومة، والتفاوض مع المعلمين، وإعادة النظر بشروط المنح والقروض التي يحصل عليها الطلبة، إضافة إلى دمج الوزارات والمؤسسات، وزيادة الرواتب للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، والالتزام بصون الحريات العامة وحقوق المواطنين الدستورية.
ودعا لإعادة النظر في شروط الحصول على المعونة الوطنية، وخفض رسوم التعليم الجامعية على ابنائنا في الخارج، واعداد وثيقة استراتيجية للسلامة المرورية تتضمن تطوير التشريعات، وتأهيل الطرق وصيانتها إلى جانب تعزيز التثقيف والتوعية المرورية.
واضاف أن قضية المتعثرين تحتاج لحلول فورية وكذلك الغارمين والغارمات، مطالبا بإعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين وفرض رقابة البنك المركزي على الصناديق الاقراضية.
تبع......يتبع--(بترا)
وهـــ /ف ق/ ف ج13/01/2021 13:59:46
ودعا إلى معالجة الفاقد من المياه، وبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، والتدرج في زيادة نسبة الاعتماد على الذات من خلال ضبط الانفاق وتوجيهه، وزيادة الإيرادات اعتمادا على توسيع قاعدة الاستثمار.
وطالبت النائب دينا البشير، بنهج وطني يخدم الشعب، ونتمكن من خلاله مغادرة مربع الكساد وازدياد نسب التضخم وتراجع معدلات النمو إلى تعافي الاقتصاد والعبور للمئوية الثانية من عمر الدولة.
واكدت ضرورة مأسسة إدارة الازمات، وتوثيق الإجراءات التي تمت، والاستفادة من الدروس والعبر التي نستخلصها من تجربة كورونا مع توسيع دور ومهام مركز إدارة الأزمات ليتجاوز دور التنسيق، ان يتعداه لأدوار استراتيجية.
ودعت إلى دعم المزارعين، وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة وتمكين المرأة، والتعامل مع قطاع النقل كقضية تنموية انسانية، إضافة إلى اعفاء كامل مشتريات الأسر التي يقل دخلها عن 500 دينار شهريا من ضريبة المبيعات بنسبة 50 بالمئة للأسر التي دخلها بين 500 والف دينار.
النائب عبد المحسيري، شدد على وضع حلول عملية سريعة، تلتزم خلالها الحكومة بعدم زيادة المديونية، وبسط الولاية العامة للحكومة، والتفاوض مع المعلمين، وإعادة النظر بشروط المنح والقروض التي يحصل عليها الطلبة، إضافة إلى دمج الوزارات والمؤسسات، وزيادة الرواتب للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، والالتزام بصون الحريات العامة وحقوق المواطنين الدستورية.
ودعا لإعادة النظر في شروط الحصول على المعونة الوطنية، وخفض رسوم التعليم الجامعية على ابنائنا في الخارج، واعداد وثيقة استراتيجية للسلامة المرورية تتضمن تطوير التشريعات، وتأهيل الطرق وصيانتها إلى جانب تعزيز التثقيف والتوعية المرورية.
واضاف أن قضية المتعثرين تحتاج لحلول فورية وكذلك الغارمين والغارمات، مطالبا بإعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين وفرض رقابة البنك المركزي على الصناديق الاقراضية.
تبع......يتبع--(بترا)
وهـــ /ف ق/ ف ج13/01/2021 13:59:46
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
