النائب الفلاحات وطالب النائب محمد الفلاحات بالإسراع بحل قضية "البيع الآجل" في البترا بحيث يتحمل كل طرف (الحكومة والبنوك والمواطنون) مسؤولياتهم، بعد ان ارهقت القضية الناس واغرقتهم في الديون وباعوا ممتلكاتهم من عقارات وسيارات، لافتا الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني اوعز للحكومة بحل الازمة التي اعتمدت على هيئة مكافحة الفساد والتي بدورها لا تستطيع حل القضية، محملا الحكومة جزءا من المسؤولية لأنها سمحت للناس بالاستمرار في هذه التجارة، وكذلك البنوك التي زودت التجار بأعداد كبيرة من دفاتر الشيكات دون مراعاة للقوانين المالية. وقال، ان السياحة في البترا تمر بحالة ركود حاد نظرا لظروف المنطقة المحيطة والبطالة التي وصلت الى معدلات عالية غير مسبوقة قد تضر بالسياحة في المنطقة وتؤدي الى سوء معاملة السياح، داعيا الى استراتيجية شاملة لمواجهة البطالة وحلها، ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية، ومحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية. النائب الحويطات وقال النائب محمد الحويطات ان البيان الوزاري للحكومة "يحمل في طياته سياسات لرفع الاسعار والضرائب لخفض المديونية اعتمادا على جيب المواطن"، مشيرا الى ان البيان لم يقرن تنفيذ الخطط بمدد زمنية. وأضاف، ان الفساد آفة من آفات المجتمع وكثر انتشارها في الآونة الاخيرة وهو أحد أكثر معوقات التنمية، وهو ما يتطلب من الحكومة أخذ التدابير اللازمة لمحاربة الفاسدين وتجفيف منابعه ضمن خطط مدروسة بعناية. ورهن منح الثقة للحكومة بجديتها في معالجة المشكلات التي تعاني منها البادية الجنوبية واهمها، تهميش اصحاب الكفاءات، والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، والعدالة في توزيع مكتسبات التنمية . وطالب بترفيع قضاء المريغة الى لواء، ودعم بلديات المريغة والحسينية والجفر، وتحويل المراكز الصحية الاولية بالمنطقة الى شاملة، والاسراع بإنشاء المستشفى العسكري في الحسينية، وتعبيد طريق الجفر الشيدية، وايصال المياه الى المناطق التي يمر بها الخط الناقل لمياه الديسي، والاهتمام بالتعليم في البادية الجنوبية، ودعم جامعة الحسين، وحل مشكلة البيع الآجل . النائب الاعور واشار النائب فيصل الاعور الى ما وصفه بـ "حيتان فاسدة تستغل ضعف المواطن وحاجته الى المال لتقوم بعمليات البيع الآجل في العديد من السلع لقاء مبالغ تزيد على السعر الاصلي لأكثر من ثلاثة اضعاف لقاء شيكات ظالمة"، داعيا الى احالة الشركات التي تتعامل بذلك الى النيابة العامة وتحذير المواطنين منها. واكد اهمية وضع خطة وطنية للتشغيل واستثناء المناطق النائية من نظام الدور في ديوان الخدمة المدنية، وحظر اي اعتصامات في الجامعات لحماية حق الطلاب في تلقي العلم، مشددا على اهمية سيادة القانون كنقطة ارتكاز للدولة المدنية، وايجاد نظام متقدم لإدارة المياه، وتخفيف شروط الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة ومشاريع المصادر الطبيعية والمقالع والمرامل والنهوض بالواقع الزراعي. وعرض لمطالب منطقته الانتخابية ومنها تسوية الحقوق العقارية بالأراضي المقسمة منذ عشرات الاعوام، وتسجيل المنازل باسم مستحقيها، وانشاء مستشفى في مدينة الازرق، وترفيع قضاء الازرق الى لواء، وتفويض المزارع القائمة وترخيص الآبار المخالفة القائمة، وتحويل مستشفى الزرقاء الحكومي الى مستشفى جامعي. يتبع... يتبع --(بترا) و هـ/اح/ س ط
21/11/2016 - 01:05 م