النائب العزام من جهته اشار النائب رياض العزام الى ان البيان الوزاري مدروس بعناية ودقة بالغتين وهو نتيجة مباحثات مطولة مع ذوي الاختصاص، مؤكدا اهمية ان يكون مرهونا برؤية ومنهج تنفيذي في المستطاع، متساءلا عن اجراءات الحكومة في مجال مكافحة الفساد. ولفت الى اهمية اعطاء الاولوية للتعليم ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وتحسين الخدمات الصحية ودعم السياحة وتحقيق العدالة في التوظيف ومراجعة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واعادة الهيكلة والمناصب القيادية والادراية ودعم الشباب. وعرض لمطالب دائرته الانتخابية وهي: انشاء مستشفى بديل لمستشفى الاميرة بسمة لقدمه وصيانة وتوسعة بعض الطرق وفتح طرق زراعية وتحسين الخدمات الصحية وفصل مديرية تربية لواء الطيبة والوسطية لتصبح كل مديرية تربية مستقلة وفصل منطقة غرب اربد لتصبح لواءً مستقلا كونها تضم 11 قرية. النائب العتايقة من جهته قال النائب محمد العتايقة انه لا يجب المساس بقوت المواطن، بل يجب على الحكومة مكافحة الفاسدين واعادة هيكلة سلم الرواتب للموظفين الذي يتقاضون رواتب خيالية اسهمت في استنزاف المال العام، مؤكدا اهمية ان تبذل الحكومة جهدها تجاه جيوب الفقر حيث ان 70 بالمئة من الشعب الاردني يعيش دون خط الفقر. واضاف هل تعلم الحكومة ان ثمن طن الشعير اصبح ما يقارب 170 دينارا بينما ثمن الراس الواحد من الاغنام دون المائة دينار، مشددا على دعم المزارعين ومربي الماشية من خلال التسويق ودعم سعر الشعير. وطالب ببناء مستشفى في منطقة شيحان وتطوير عمل مراكز صحية واستحداث مدارس للاناث ودعم جامعة مؤته وفتح وتعبيد عدد من الطرق. النائب الفناطسة من جهته حذر النائب خالد الفناطسة من منح رخص تعدين جديدة في مجال الفوسفات باعتبارها كارثة على الوطن بشكل عام والجنوب بشكل خاصة، كما دعا الى عدم التعامل مع النقابات المستقلة وتنشيط البيئة الاستثمارية وتفعيل صندوق المحافظات والحد من البطالة من خلال مؤتمر وطني واحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة ودعم القطاع الزراعي. واكد الحاجة الى اصلاح في مختلف الجوانب بعد الأخطاء المتراكمة وعلى الحكومة للخروج من عنق الزجاجة وان تعمل بكل شفافية وأن يكون كتاب التكليف السامي نبراسا لها، وان تسبق افعالها اقوالها. وطالب بتنشيط البنية الاستثمارية وذلك بتفعيل صندوق المحافظات واحلال العمالة الاردينة مكان الوافدة ودعم القطاع الزراعي وزيادة رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين بقيمة 50 دينارا على الاقل، كما طالب بحل قضية البيع الآجل "التعزيم" لانقاذ مدينة وادي موسى. النائب الفراهيد من جهته قال النائب محمود الفراهيد ان الخدمة العامة لا يمكن ان تتحقق ما دامت عقلية البيروقراطية وسياسة الابواب المغلقة تسيطر على المسؤولين بالمؤسسات العامة، وهو ما اسس لفساد اداري واصبح ثقافة عامة لدى كثيرين. واضاف انه في كل دول العالم تظهر قيمة الضريبة بفاتورة المستهلك لدى قيامه بشراء اي مادة مشمولة بالضريبة الا لدينا فان الامور "تسير على البركة"، وتعتمد على همة المعنيين بتحصيل الضريبة علما ان 90 بالمئة من المبيعات المشمولة بضريبة المبيعات لا تتم بواسطة الفواتير فالمستهلك لا يطلب مثل هذه الفواتير. وطالب بمشاريع تنموية في الطفيلة لحل مشاكل الفقر والبطالة ودعم جامعة الطفيلة التقنية. وعلى صعيد متصل، يواصل مجلس النواب يوم غد الاربعاء مناقشة البيان الوزاري للحكومة في جلستين صباحية ومسائية بعد ان تحدث 58 نائبا خلال الثلاثة ايام الماضية. --(بترا) وهـ/م ق/ اع
22/11/2016 - 06:47 م