النائب عبد المنعم العودات قال في كلمة باسم كتلة عدالة التي تضم 16 نائبا "ان وزارات ومؤسسات الدولة تعمل بدون استراتيجية او خطط واضحة المعالم" ، لافتا الى ان الجهة المتعاقدة نيابة عن الدولة مع صندوق النقد الدولي والمعنية بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي "مقصرة" ولا تتمتع بالقدر الكافي من القدرة والكفاءة على ادارة الشؤون العامة للبلاد.
وحذر من تجاهل رأي مجلس النواب والاستمرار في علاقة مرتبكة بين المجلس والحكومة، وهو ما دفع قوى شعبية الى التعبير عن نفسها بطريقتها عندما شعرت ان ممثليها لا يعكسون بصورة صحيحة مطالبها المشروعة في الحياة الكريمة، مبينا اننا امام اختبار يفرض تغيير اسلوب التعامل بيننا وبين الحكومة بعيدا عن الكلام الانشائي والوعود الواهية.
واضاف ان مبادرة الحوار مع ممثلي القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة وغيرها من الهيئات والنقابات والاحزاب يجب ان تفضي الى مشروع وطني للاقتصاد الكلي، وليس شرح وجهة نظر الحكومة والاستماع الى وجهات النظر الاخرى، مع اهمية عقد شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص المشغل لحوالي 70 بالمئة من القوى البشرية.
وتابع: المطلوب اعادة هيكلة وهندسة مؤسسات الدولة كي تكون قادرة على المساهمة في مشروع النهضة الوطنية واحداث تغيير في مفهوم الوظيفة العامة وتدريب وتأهيل الموظفين ووضع معايير صارمة لتقييم الاداء.
والقى النائب مازن القاضي كلمة كتلة الحداثة والتنمية التي تضم 13 نائبا قال فيها "اننا لسنا معنيون بشكل وتشكيلة الحكومة بقدر ما نحن معنيين بمدى قدرتها على تنفيذ مضمون بيانها وبرنامج عملها وعلى ضوء ذلك يتم تقييمها ومحاسبتها وفق الآليات الدستورية المتبعة وكل ذلك بعد اعطاءها الفرصة الزمنية المناسبة".
واشار الى عدم جواز الاعتداء على هيبة الدولة والتطاول على رمزيتها بحجة الحرية وبطريقة غير مسؤولة ومحمودة العواقب ما يستوجب المحاسبة والمساءلة فالتعدي على رمزية الدولة تعدي على هيبة الوطن وأهله، مؤكدا اهمية اغلاق ملف الفساد المالي والاداري الذي مضى عليه اربعة عقود دون ان نعرف من هو الفاسد واين الفساد ووصلنا الى درجة تشويه صورة الوطن وسمعته ومكانته الدولية.
وطالب بحلول جذرية مبنية على اسس علمية وعملية وخطط مدروسة للاعتماد على الذات، واعادة النظر في معادلة الموارد والنفقات المختلة تاريخيا ووقف العجز المستمر وارتفاع نسبة المديونية وغلاء الاسعار والحد من الفقر والبطالة وضبط النفقات وهدر المال العام، فضلا عن وضع حلول ناجعة لملفات الطاقة والمياه حسب الاولويات الضرورية والملحة.
واضاف ان العدد الهائل من اللاجئين يشكل مصدر قلق وهاجس وطني، مؤكدا اهمية ان يتكفل المجتمع الدولي بواجباته تجاهم وان يستقبل الاردن العدد الذي نستطيع تحمله وتكون هناك استراتيجية تعمل على اعادتهم الى بلدانهم.يتبع--يتبع--(بترا)
و ه/ب ص/س ق /19/07/2018 12:56:46