وانتقد النائب فواز الزعبي الممارسات في بعض المؤسسات والشركات وانتشار الفساد والمحسوبية والواسطة فيها، داعيا الى تشغيل الاردنيين في مختلف الوظائف واحلالهم مكان العمالة الوافدة. كما انتقد سياسة فرض الضرائب وزيادة الاسعار واضاعة الكثير من فرص الاستثمار التي لن تعود، مشيرا الى المال السياسي الذي لعب دورا كبيرا في الحياة السياسية الاردنية ما دعا الى التحكم بارادة الكثير من المواطنين ومصيرهم مقابل لقمة عيشهم. وتساءل عن قدرة الحكومة على تغيير واقع الحال وتحسين اوضاع الناس المعيشية والاقتصادية والعودة عن الكثير من القرارات الاقتصادية المجحفة بحق المواطنين. وعرض النائب الزعبي لمطالب ابناء دائرة الرمثا الانتخابية من الناحية الاقتصادية والتي تحولت الى مأتم بسبب الازمة السورية، بعد ان توقفت الحركة التجارية مع دول الجوار كسوريا والعراق، داعيا الى خطط حقيقية للاصلاح والانقاذ الاقتصادي للمواطنين. وعرض النائب ثامر بينو الكثير من الملاحظات في مجال الاصلاح السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد ومجال الطاقة والحريات العامة وملف الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية. واعتبر ان غياب ذكر الاحزاب في قانون الانتخاب، يجعله بالتأكيد ليس قانونا اصلاحيا بما في ذلك قانون البلديات واللامركزية، مؤكدا ان اساس الديمقراطية هو الاحزاب وان لا ديمقراطية بدون احزاب. وقال النائب حمد الصقور ان البيان الوزاري للحكومة يحمل الكثير من الطموحات والامال للمواطنين، متسائلا عن العجز الذي يصيب كل قطاعات المجتمع الاردني وما يعانيه من تراجع . واكد ان المنطقة تمر في مرحلة خطيرة وان نتائج ذلك تبدو خطيرة، ما يدعو الى العمل على وحدة صفنا العربي في ظل عدو يتربص بنا وباقتصادنا دون اعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، مبينا ان السلام الذي لا يعطي الفلسطينيين حقهم لا يمكن ان يكون سلاما عادلا ولا يقبل به الشعب الفلسطيني. ودعا الحكومة الى مراجعة شاملة للسياسة الزراعية ورسم سياسة زراعية جديدة واشراك المزارعين في سياسة التسويق للقطاع الزراعي. ودعا النائب موسى الزواهرة الى جدية الحكومة في محاربة مظاهر العنف والتطرف من خلال توفير فرص العمل للشباب وتخفيض نسب البطالة بين الشباب، مشيرا الى الارتفاع المستمر منذ سنوات في ارتفاع الاسعار دون ان تتحسن رواتب الموظفين والمتقاعدين. ودعا الى تعاون السلطة التشريعية مع الحكومة لتطبيق سيادة القانون كما ورد في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك، وتفيعل دور القضاء في هذا المجال، واحترام حقوق الانسان والحريات العامة، داعيا الى مراجعة شاملة لسياسة التعليم العام في الاردن. يتبع...يتبع --(بترا) م خ/رع /أس
24/11/2016 - 06:44 م