وأشار النائب جمال قموه الى ان من يستطيع ان يحقق شيئا للشعب هو من يمتلك ناصية الولاية العامة، داعيا رئيس الحكومة المكلف باستردادها، والوقوف في وجه الفاسدين من خلال ثورة بيضاء، لافتا الى ان معيار الكفاءة عند الوزير والمسؤول هو بما يقدمه ويبدعه في وزارته.
واكد ضرورة تكريس سيادة القانون والشفافية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والعدل وفعالية الانجاز وكفاءة الادارة والمحاسبة والمساءلة الحقيقية لا الصورية، وفصل السلطات، مبينا ان اي اصلاح اقتصادي لن يكتب له النجاح الا اذا تقدمه اصلاح سياسي حقيقي.
واشار الى عوائق الاستثمار والتحديات في قطاعات المياه والطاقة والزراعة والريف والتنمية والصحة والتعليم والنقل العام، مؤكدا اهمية عدم الاستمرار في بناء المحطات النووية والاعتماد على بدائل قليلة الكلفة خالية من الخطورة كالطاقة المتجددة واستغلال الصخر الزيتي.
النائب وائل رزوق طالب بالتحقيق من لجنة النزاهة ومكافحة الفساد فيما جرى بجامعة اليرموك منذ منتصف عام 2015 وحتى نهاية العام الماضي الذي ادى الى رفع مديونية الجامعة اكثر من 22 مليون دينار، وكذلك العجز السنوي الذي وصل الى ما يقارب 7 ملايين دينار، بالإضافة الى التعيينات.
واشار الى اهمية محاسبة كل مسؤول تبوأ منصبا وخان العهد والقسم والوعد، وكل من نهب وسرق من خلال المنصب، وهو ما يشفي غليل الاردنيين الذين بذلوا ويبذلون كل غال ونفيس خدمة للوطن.
وقال ان الحفاظ على تراث بلدنا وارثه الحضاري يجب ان يكون من اولى اولويات عمل الحكومة، مشيدا بأداء دائرة الآثار العامة.
النائب محمود الطيطي نوه الى ان المضي نحو "الدولة الناضجة" الوارد في البيان الوزاري هو مصطلح جديد في قاموسنا السياسي الاردني ويحتاج الى تحديد المعنى المقصود بالتزامن مع مشاريع اقليمية مشبوهة يعاد فيها رسم الخرائط وتقاسم النفوذ.
وتساءل عن مدى قدرة الحكومة ترجمة شعاراتها والضمانات العملية والعلمية لتحقيق الاهداف، كما سأل عن مشروع الحكومة الإلكترونية، لافتا الى إغفال البيان الوزاري لواقع اللامركزية ومستقبل هذه التجربة، والحديث عن المؤسسات الخاصة، فضلا عن إغفال البيان الاشارة الى استقلال القضاء.
وقال هل يعقل ان يسجن شخص بسبب فاتورة كهرباء قيمتها 100 دينار ولا تستطيع الدولة ان تحاسب فاسدا نهب ملايين الدنانير ، وعدم عقاب "حيتان الاحتكار" الذين احتكروا لقمة المواطن وحبة دوائه وبعض الخدمات.
وعبر النائب ابراهيم ابو السيد عن خيبة امله من التشكيلة الحكومية، مؤكدا ان الاصلاح الاقتصادي ما زال يعاني من الفساد الذي يستشري في اجهزة الدولة ويستنزف اموال الخزينة، متسائلا :"هل سنرى محاسبة حقيقية لرؤوس الفساد وخصوصا الحجم العائلي الكبير؟".
وانتقد خلو البيان من الحديث عن "صفقة القرن" التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، داعيا لإلغاء اتفاقية الغاز وكافة الاتفاقيات مع العدو الصهيوني، والاهتمام بأسرانا في السجون الاسرائيلية .
وطالب بدمج المؤسسات المستقلة والغاء بند "فرق الوقود" في فاتورة الكهرباء، واصدار عفو عام، وإعادة الارقام الوطنية المسحوبة.
يتبع ........................يتبع--(بترا)
و هـ/ف ق/ف ج 17/07/2018 15:38:30