اما النائب عبدالهادي المجالي فقال يمر اقتصاد الوطن بمرحلة صعبة يراد لاجتيازها رؤية واضحة ، وسياسات توازن بين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي،وفريق كفؤ ومنسجم . فالمؤشرات تقول اننا في مرحلة خطرة ، ولا ينكر ذلك غير فاقد بصر وبصيره، او من يريد تزوير الواقع وتغطية الشمس بغربال ممزق الاوصال. وقال لقد توسع عجز الموازنة لهذا العام على نحو مقلق اذ سجل حوال 8ر1 مليار دينار، علما بان قانون الموازنة الذي وضعه وزير المالية الحالي توقع عجزا بحوالي مليار دينار فقط اي ان الفرق بين وثيقة القانون ، قبل الملحق ، وبين احدث البيانات بلغ 780 مليون دينار، وهذا مفزع ويدل على ان فرضيات بناء الموازنة قائمة على امال ، ولن اقول خداع وتضليل لا الى دراسات تحليلية دقيقة. ومن جهة اخرى، توسع عجز الميزان التجاري ليقارب 5ر7مليار دينار في العام 2012، مرتفعا بحوالي 20بالمئةعن مستواه في العام 2011. والحساب الجاري نما عجزه بنسبة كبيرة ليسجل في العام السابق نحو 4 مليارات دينار، مقارنة بما مقداره 5ر2 مليار دينار في عام 2011، اليس هذا مؤشر اخر مقلق؟ ، وحال استمر ، حسب بيانات اخيرة ، ان يؤثر سلبا على الاستقرار النقدي والاقتصادي. وقال وتشير احدث البيانات الى ان الدين العام قد وصل الى 16 مليار دينار حتى نهاية الربع الاول من هذا العام، وهو ما يشكل اكثر من 70بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ، ويتجاوز المستوى الامن الذي تتحدث عنه الادبيات الاقتصادية وبذلك تكون حكومة الدكتور النسور ، السابقة والحالية، قد سجلتا ارقاما قياسية ستسطر في التاريخ الاقتصادي للمملكة . وبين انه ونتيجة لفشل السياسات الاقتصادية ، فان معدلات النمو تترنح عند مستويات متواضعة وقريبة من معدل نمو السكان ما ينعكس سلبا على معيشة المواطنين. وقال اما البطالة ، فقد باتت احجية ، فبيانات دائرة الاحصاءات تشير الى ارتفاع معدلها من4ر11بالمئةفي عام 2012 الى 8ر12بالمئةخلال الفترة المنقضية من العام الحالي ، ولكن وزير العمل نفسه شكك في وقت سابق بهذه البيانات قائلا لا احد في الاردن يعرف المستوى الحقيقي للبطالة وهذا انجاز اخر يحسب للحكومة في انعدام الشفافية. واضاف ففي شان الفقر، تشير البيانات الى ارتفاعه من 3ر13بالمئةفي 2008 الى 4ر14بالمئةفي 2012، وهذا يحفز للسؤال عن موضوعية هذه الارقام واثارها السلبية، ناهيك عن ان الارقام تتحدث عن مستويات تم تقديرها ، وهي برغم الشك في صديقتها وضعت قبل ثلاث سنوات ، ولا تسهم في وضع متخذ القرار الاقتصادي بصورة اخر التطورات ، هذا بافتراض انه قادر على فعل شيء للتجاوب معها. وقال زادت وتيرة الحديث عن رفع التعرفة الكهربائية بحجة ان ذلك متطلب اتفاقية مع صندوق النقد لقاء قرض مقداره 2 مليار دولار، وارتفع مستوى التباكي والتذاكي الحكومي ان بررت الامر بحفظ مصداقيتها امام المؤسسات الدولية وللحد من دعم الاغنياء وغير الاردنيين وهنا نتساءل لماذا نقترض من صندوق النقد ونذعن لمتطلباته في وقت تفشل الحكومة في صرف اكثر من (110) ملايين دينار، حتى الان من المنحة الخليجية التي وصل منها لحساب البنك المركزي حوالي 2 مليار دولار هل يعود ذلك لضعف قدرات مؤسسية ، ام الى تخبط حكومي ؟ ام الى رغبة باقتراض غير مرتبط بمشاريع ، ليسهل الصرف والتصرف فيه ؟ وهل استنفذت الحكومة سبل التعامل مع العجز المالي، بما فيه تحسين كفاءة البيئة الضريبية ، لجباية المتأخرات ومحاربة التجنب والتهرب الضريبي ؟! وهل هناك تناغم بين السياسة النقدية والسياسة المالية ؟ ام ان كلا من وزارة المالية والبنك المركزي يغني على ليلاه؟ وهل لدينا ادارة حصيفة للدين العام، ام ان الامر لا زال يدار بمنهجية وعقلية تقليدية. يتبع .. يتبع --(بترا) /ع ش/ح ش/م ع/هـ ك
16/6/2013 - 07:06 م