اما النائب رائد الكوز فقال لماذا خلت تفاصيل الايرادات من اي مبالغ للغرامات المستحقة على المكلفين والتي تقدر بعشرات الملايين كما هو الحال في موازنة 2011 في الوقت الذي بلغ عجز الموازنة ما يزيد على مليار وثلاثمئة مليون دينار،وبالتالي ستلجأ الحكومة الى الاقتراض الخارجي والداخلي واصدار سندات يورو وهذا يدل على ان المديونية ستعالج بمديونية اكبر. ولماذا لم يصدر عن هذه الحكومة في قانون الموازنة ما يشير الى اي سياسات اقتصادية اصلاحية يلمس المواطن اثرها، وكل ما تقدمه الحكومة هو توجهات عامة دون ان ترقى الى اجراء تعديلات جوهرية في السياسات الاقتصادية لإخراج البلاد مما وصلت اليه ، وهذا مؤشر على تراجع دور الدولة عن وظيفتها الرئيسية في توجيه الاقتصاد الوطني. وقال ان اهم المشاكل الاقتصادية التي تواجهنا هي مشكلة البطالة وعليه فقد جاءت توجهات الحكومة تخلو من اي مضامين عملية للحد من توسع هذه المشكلة فلم نلحظ في قانون الموازنة عن المشاريع الضخمة التي تؤمن فرص العمل للأردنيين وخاصة اننا سنكون امام تسعين الف خريج جامعي بحلول عام 2017. يتبع .. يتبع --(بترا) /ع ش/ ح ش/م ع /حج
16/6/2013 - 06:36 م