من جانبها طرحت كتلة الوعد الحر بعض الحلول وقال النائب امجد المجالي باسم الكتلة قبل ان اختتم حديثي اسمح لي بان اطرح بعضا من البدائل والحلول لتغطية العجز،بالإضافة الى بعض السياسات الاصلاحية التي قد ترفد اقتصادنا الوطني،ومنها اسقاط الفريق العابر للحكومات الذي ما زال يسيطر ويهيمن على مفاصل صنع القرار،والتراجع عن السياسات الاقتصادية للفريق العابر للحكومات التي اوصلتنا الى اسواء حال . وفتح حوار للوصول الى سياسة اقتصادية جديدة تلقى الحد الادنى من الاجماع الوطني وتراع مصالح الغالبية العظمى من الاردنيين الذين ينتمون الى الطبقات الوسطى والفقيرة والمعدومة وفي اطارها نطرح الخطوط العريض لهذه السياسات. ودعا الى تجميد الانفاق الحكومي لمدة ثلاث سنوات، وقف النفقات الرأسمالية التي تمول من الموازنة والاكتفاء بالمشاريع التي تمول من المنحة الخليجية للسنوات الاربع القادمة،والجدية والاستعجال في دمج المؤسسات المستقلة مع ضغط انفاقها بما لا يقل عن 25بالمئة ونرى هذا البديل مناحا بسهولة اذا كانت الحكومة جادة في دمج المؤسسات . وطرحت الكتلة ايضا بدائل تتعلق بضرورة العمل على استرداد الاموال المنهوبة وخاصة من شركة الفوسفات التي تقدر بالمليارات، واسترداد حصة القطاع العام من شركة الفوسفات بلا مقابل بعد ان تبين ان الذراع الاستثمارية لدولة بروناي ساهمت بالعبث بأموالنا،وحل مجلس ادارة شركة الفوسفات وتشكيل لجنة مؤقتة بموجب المادة (168) من قانون الشركات بعد ادانة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات ممثل الذراع الاستثمارية لبروناي التي ما زالت تتحكم بالشركة وتعتمد نفس الممارسات العبثية في عملية بيع الفوسفات،حفاظا على الشركة وحقوق القطاع العام والضمان الاجتماعي والشركاء الاخرين وان اي تقاعس من جانب الحكومة سيؤكد ان وعود الحكومة في عملية التصدي للفساد ما هي الا ذر للرماد في العيون الغرض منه امتصاص النقمة وشراء الوقت ، وقف عمليات السطو على الكهرباء والمياه وذلك من اجل التخفيف من خسائر شركة الكهرباء ومؤسسة المياه ورفدا للخزينة،واستخدام المنح الخليجية في الاستثمار في كافة محافظات المملكة،والتنفيذ السريع لمشروع ميناء الغاز الاردني . ومن البدائل ايضا اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل بشكل يراعي تصاعدية الضريبة الواردة في المادة (111) من الدستور ويحول العبء الضريبي على مستحقيه من الشركات والبنوك والاتصالات واعتماد النموذج التونسي والمغربي في فرض الرسوم على شركات التعدين،واعادة النظر بقانون ضريبة المبيعات بحيث تخفض الضرائب على السلع والخدمات الاساسية وخاصة المواد التموينية وزيادتها على السلع الكمالي،وطرح سندات الدين العام للاكتتاب من قبل الشركات والقطاع الخاص وعدم اختصارها على البنوك الامر الذي سيؤدي الى تخفيض الفوائد المترتبة على الحكومة بما لا يقل عن 20 بالمئة . وطالبت الكتلة بفتح الباب امام ترخيص البنوك وخصوصا البنوك الإسلامية لتحفيز هذا القطاع، واعادة هيكلة الصناديق المعنية بالمعونة الوطنية،والتشغيل،والتدريب، ودمجها في هيئة واحدة واعادة توجيهها نحو تكريس روح العمل والانتاج بدلا من مأسسة التسول،وتفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار والرقابة على الاسعار والخدمات الاساسية منها وخاصة اللحوم والدواجن والخضار،واصدار قانون مكافحة الربا الفاحش اسوة بما هو معمول به بالولايات المتحدة الاميركية لحماية صغار المقترضين من البنوك. يتبع .............. يتبع --(بترا) /ع ش/ح ش/م ع/حج
16/6/2013 - 06:35 م