وخلال يوم امس واليوم تمحورت مطالب النواب بطرد السفير الاسرائيلي واستدعاء السفير الاردني من تل ابيت والغاء اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية والافراج عن الجندي احمد الدقامسة فيما اعتبر عدد منهم ان الحكومة مطالبة باتخاذ اجراءات تدرجية تتناسب وتطورات الاحداث في هذه القضية في اطار الدفاع عن مقتل المواطن الاردن رائد زعيتر . كما دان النواب بشدة هذه الجريمة التي ارتكبها جنود العدو الاسرائيلي بحق المواطن الاردني وطالبوا الحكومة بالاستجابة لمطالب النواب . من جانبها اكدت الحكومة امام النواب يوم امس وعلى لسان ريس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة عبرت عن رفضها واستنكارها الشديدين لهذه الجريمة واعتبرتها امرا مدانا ومرفوضا بشكل مطلبق وان الحكومة طالبت الحكومة الاسرائيلية باجراء تحقيق فوري وشامل وابلاغها بنتائج هذا التحقيق دون اي تاخير وقال رئيس الوزراء يوم امس الثلاثاء للنواب : اعلم انكم جميعا تطالبون الحكومة اطلاعكم على الجريمة التي حدثت بالامس واستشهاد المواطن الاردني رائد زعيتر واود ان اخبر مجلسكم الكريم ان الحكومة تلقت بمشاعر الغضب قبل ظهر امس نبأ استشهاد القاضي رائد زعيتر على ايدي جود الاحتلال الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة في الجهة المقابلة لحدودنا في منطقة جسر الملك حسين الواصل بين الاردن والضفة الغربية المحتلة. اننا في الحكومة نعزي انفسنا ومجلسكم الموقر والاردنيين جميعا وال الشهيد القاضي رائد زعيتر فقد فقدنا برحيله مواطنا وقاضيا اردنيا مرموقا . وبين رئيس الوزراء ولقد عبرت الحكومة عن رفضها واستنكارها الشديدين لهذه الجريمة واعتبرتها امرا مدانا ومرفوضا بشكل مطلق كما طالبت الحكومة الاسرائيلية باجراء تحقيق فوري وشامل وابلاغها بنتائج هذه التحقيق ودون اي تاخير. وقال الدكتور النسور انه وفور تلقي النبأ تم استدعاء القائم بالاعمال الاسرائيلي في عمان من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لابلاغ حكومته وفورا باننا ننتظر تقريرا شاملا بتفاصيل الحادث واجراء تحقيق بالامر واطلاع الحكومة الاردنية على كافة التفاصيل والافادات والمداولات ونتائج التحقيق. وفي الوقت الذي تكثف الحكومة اتصالاتها ومساعيها وضغوطها، فانها تحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة. وقال رئيس الوزراء ان الحكومة وقد تلقت التقرير الاولي عن الحادث اصرت على اجراء تحقيق موسع تشارك فيه اجهزتنا الامنية وان اصرارنا على ان تقوم اسرائيل بارسال التقرير الاولي الامر الذي تم صباح اليوم ياتي لمسؤوليتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال في الاراضي الفلسطينية، والحكومة تعتبر كل المبررات التي تسوقها السلطات الاسرائيلية في تحقيقها الاولى من ان الجريمة وقعت بعد اشتباك بالايدي بين الشهيد الذي لم يكن يحمل اي سلاح وأحد افراد جنود الاحتلال الاسرائيلي، لا تبرر هذا الفعل الغادر باطلاق النار على مواطن اردني اعزل مسالم. واعلن الدكتور النسور امام النواب ان اسرائيل قدمت فعلا وبعد الضغوطات التي مارسناها وبكل الوسائل وعبر مختلف القنوات اعتذارا رسميا للاردن عن الحادث وذلك امام اصرارنا بتقديمها كدولة اعتذارا رسميا وهي التي درجت على التمنع عن الاعتذار في حوادث سابقة مع دول اخرى وقد طلبنا وباصرار ان يكون هناك تحقيق مشترك وقد وافقت الحكومة الاسرائيلية على مطلبنا. وقال وتعلن الحكومة امام مجلس النواب الموقر بيت الشعب ان تعاملها مع تطورات القضية سيعتمد على افعال الحكومة الاسرائيلية لا اقوالها وذلك على ضوء نتائج التحقيق الذي سيشارك فيه الخبراء من جانبنا. --(بترا) ح ش /حج
12/3/2014 - 02:03 م