عمان 8 ايلول (بترا) حكمت المومني اقر مجلس النواب القانون المؤقت رقم 63 لسنة 2002 قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني وذلك في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء. وبموجب القانون تنشأ في الاردن لجنة اهلية تسمى "اللجنة الوطنية للقانون الانساني" وتتمتع هذه بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويعين رئيسها بإرادة ملكية سامية. وقد تم تغيير اسم القانون الى "قانون اللجنة الوطنية للقانون الانساني الدولي". وتم وضع القانون انطلاقا من التزام الاردن بمتطلبات الانضمام الى اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 والبروتوكولين الاضافيين لعام 1977 واتفاقية لاهاي عام 1954 المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية زمن النزاعات المسلحة ومعاهدة اوتاوا 1997 المتعلقة بحظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للأفراد، واتفاقية روما 1998 المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. كما جاء من اجل تطوير وتحديث التشريعات الاردنية ذات العلاقة بمصادقة الاردن على الاتفاقيات لدعم الاهتمام المتزايد بالأبعاد الانسانية، ومشاركته في المؤتمرات الدولية ذات العلاقة، ومشاركة قواته المسلحة في عمليات حفظ السلام، وللحاجة الى وجود جهد وطني مساعد ومساند ومتابع وناصح للحكومة لتنفيذ القانون الدولي الانساني ما استدعى تشكيل لجنة وطنية لتنفيذ القانون الدولي الانساني بحيث تكون مرجعا استشاريا لها، وتتولى دراسة الموضوعات المتصلة بتنفيذ القانون الدولي الانساني . وكان كل من النائب فواز الزعبي وحسني الشياب ومفلح الخزاعلة طالبوا الحكومة بإنصاف قطاع النقل في الاردن وتوقيف اية قرارات من شأنها التضيق على هذا القطاع. بدوره طالب رئيس مجلس النواب بالتوقيع على مذكرة ليتم رفعها الى الحكومة ليصار بعد ذلك مناقشة هذا الموضوع مع الحكومة . وترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي جانبا من الجلسة . --(بترا) ح ش/م ب/ اح/ار
8/9/2015 - 12:50 م