وقال رئيس الوزراء انه وبعد ان قامت الحكومة بدراسة كافة التفاصيل المتعلقة بالشركة وما هو عادل من المطالبات، وما هو غير العادل، وما العادل للطرفيين، حيث ان الشركة كان يملكها نحو 20 الف مساهم، ومن هذا المنطلق درست الحكومة كافة المطالبات بعدالة. وبعد الدراسة مع شركة الكهرباء تم التوافق عاى كافة التفاصيل، وتم الاتفاق على فتح صفحة جديدة بين الحكومة والشركة، وخلال الدراسة كان هناك رأيان، الاول يقول: ان الاتفاقية هي اتفاقية امتياز يجب عرضها على مجلس النواب، والرأي الاخر يقول: الاتفاقية مع الشركة ليست اتفاقية امتياز. وامام هذا وذاك، قررنا في مجلس الوزراء احالة هذه القضية الى مجلس النواب كي يقف على هذه الاتفاقية بكاقة تفاصيلها، وحتى يعرف مجلس النواب ان عمل الحكومة هو صحيح، مؤكدا ان الحكومة على استعداد للاجابة على كافة التفاصيل التي تريد اللجنة المختصة بدراسة هذه الاتفاقية للاطلاع عليها. وبعد ان انهى رئيس الوزراء مداخلته، اتهم نواب شركة الكهرباء في التقصير بتقديم الخدمات للمواطنين خاصة خلال شتاء العام الماضي، متسائلين: كيف تمنح شركة قصرت بحق المواطنين امتيازا؟. وبخصوص المذكرة الموقعة من 38 نائبا، والتي يطالب فيها النواب الموقعين عليها بطرح الثقة بوزير الزراعة المهندس عاكف الزعبي صوت المجليس بالاغلبية على تأجيل بحث هذه المذكرة. في هذا الاطار عرض النائب بسام البطوش حقيقة الخلاف بينه وبين وزير الزراعة، وقال: ان هدفي من تقديم المذكرة هو الحرص على احترام مجلس النواب وترك امر المذكرة له لاتخاذ القرار المناسب بخصوصها. من جانيه قال وزير الزراعة: انني اعرب عن احترامي الشديد لمجلس النواب، والنواب، واقدر عاليا هذه المؤسسة البرلمانية الدستورية. واضاف انه وكجزء من الحكومة، احرص دائما على احترام هذه المؤسسة وكافة النواب، وهذا الاحترام نابع ايضا من توجيهات رئيس الحكومة المتواصلة للوزراء بضرورة احترام البرلمان والنواب وتقديم كل دعم له وبذل كل تعاون ممكن مع النواب. وقال الزعبي ان احترامي لمجلس النواب ليس طارئا بل هو دائم ومتواصل، وهذا ما يعرفه غالبية النواب الذين تعاملوا معي. وأضاف ان مجلس النواب لا يتقبل تحت اي مبرر الاساءة لاي مسوؤل او موظف عام، تماما مثلما لا يقبل المجلس الاساءة للمؤسسات الدستورية. --(بترا) ح ش/ع ح/ مع
7/12/2014 - 08:25 م