وحول شركة اريفا التي بدأت التنقيب عن اليورانيوم في الاردن، قال طوقان ان الحكومة هي التي اوقفت عمل هذه الشركة لعدم التزامها بالاتفاقية الموقعة معها وبالتالي فان الشركة لم تنسحب لعدم جدوى اليورانيوم في الاردن. واضاف ان كافة موجودات هذه الشركة عادت الى الحكومة بعد انهاء عقدها سواء البيانات التي كلفتها الملايين او البناء الذي انشأته والسيارات التي كانت تملكها. وتعقيبا على رد الدكتور طوقان قال النائب الخرابشة، ان رد رئيس هيئة الطاقة الذرية على الملاحظات التي اردتها خلال الجلسة حملت الكثير من المغالطات والتناقضات ولم يقتنع بالرد . اما وزير المياه والري حازم الناصر فقد قدم عددا من المداخلات حول الملاحظات التي اوردها النائب الخرابشة وقال ان الحكومة قامت بعمل خطة جديدة لتوفير المياه للمفاعل النووي بدلاُ من مياه الخربة السمراء وذلك من خلال جذب مياه الصرف الصحي من عدة مناطق ومن ثم تنقيتها وارسالها الى المفاعل النووي وبالتالي فإن مياه الخربة السمراء لن تمس وستبقى للزراعة فقط. وبين ان تكلفة المفاعل من الوقود النووي يبلغ 50 مليون دينار سنوياً وهذه الكلفة لا تشكل 3 بالمائة مما ينتجه المفاعل النووي سنوياً. وترك النائب الخرابشة القرار لمجلس النواب في اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً حول الاستجواب الذي قدمه بحق الحكومة. وحول الاستجواب وخلال مناقشته من قبل النواب اقترح عدد من النواب احالة موضوع الاستجواب الى اللجنة النيابية التي يشكلها المجلس لبحث موضوع الطاقة في الاردن لدراسة كافة الملاحظات التي قدمها النائب الخرابشة وردود الحكومة على ملاحظته ومن ثم يقدم تقريرا مفصلاً للمجلس حول المفاعل النووي ليصار بعدها لاتخاذ القرار النيابي المناسب حوله. وتساءل نواب لماذا لم يؤخذ برأي عدد من الخبراء الاردنيين حول المفاعل النووي مطالبين بنفس الوقت انه لا يجوز "شخصنة" الامور عند بحث هذا الموضوع فمثل هذا الامر لا يخدم الاردن الذي يعاني من فقر الطاقة. واشار نواب الى ان كافة الدراسات التي قامت بها هيئة الطاقة الذرية حول انشاء المفاعل النووي والبحث عن اليورانيوم هي دراسات علمية ودراسات قيمة وتحت اشراف من الهيئة الدولية للطاقة النووية. وتوزعت الاراء النيابية بين مؤيد لاقامة المفاعل النووي للمساهمة في سد احتياجات الاردن من الطاقة ولغايات البحث العلمي ايضاً فيما ذهب نواب الى وقف هذا المشروع باعتباره يشكل عبئا اقتصاديا كبيرا على الدولة الاردنية ولما له من اثر بيئي سلبي على المواطنين. وطالب نواب الحكومة بتحديد اولوياتها المتمثلة بالعمل على تطوير قطاعي الصناعة والزراعة والبحث عن مشاريع الطاقة البديلة قبل البدء في تنفيذ المفاعل النووي. وطالب نواب خلال المناقشة بأنه يجب التفريق بين انشاء المفاعل النووي وكلفته وبين تعدين وتصنيع اليورانيوم الذي لا احد يمانعه باعتباره سيشكل رافداً للاقتصاد الوطني. بدوره قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور هناك امران: الاول يتعلق بتعدين اليورانيوم وهذا نعمل عليه وعندما ننتج الكعكة الصفراء قد نبيع هذا المنتج او نكتفي باستخدامها في المفاعل الذري. واضاف ان ما ينتجه المفاعل النووي والذي يقدر بـ 2000 كيلو واط هي جزء من حاجة الاردن . وقال هناك خطة لعام 2050 الوصول الى حاجة الاردن من الطاقة من الصخر الزيتي والنووي وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وبالتالي لا توجد اي دراسة ذات جدوى اقتصادية تستثني الجدوى الاقتصادية للطاقة النووية. وكان مجلس النواب قد وافق على عقد جلستي مناقشة عامة الاولى حول واقع الخدمات في امانة عمان الكبرى والثانية حول التحديات التي تواجه الصحافة اليومية الورقية ومخاطر انهيارها وذلك بناء على طلبات العديد من النواب. وكلف النواب المكتب الدائم للمجلس تحديد موعد المناقشة العامة خلال اسبوعين وفق النظام الداخلي. وطالب النواب: خلود الخطاطبة ومحمد القطاطشة وزكريا الشيخ واخرون، بضرورة قيام الحكومة بدعم الصحافة الورقية باعتبارها قلاعا وطنية. واستعرض النواب بعض الاسباب التي ادت الى الحالة التي وصلت اليها هذه الصحف والتي تحتاج الى انقاذ سريع حتى لا يتحرك الاعلام في مهب الريح. --(بترا) ح ش/أ ذ/ مع
17/3/2015 - 09:50 م