وقال النائب جودت الدرابسة إن موازنة هذا العام تأتي ونحن لا نزال نقف على واحدة من أخطر المحطات التي يمر بها الوطن والأمة وأن حالنا ينتقل من سيء إلى أسوأ، "لا ضوء يلوح في نهاية النفق أو حتى بصيص أمل يمدنا بالعزيمة".
وتساءل الدرابسة عن دور ديوان المحاسبة وعن تقاريره المتضمنة ملاحظاته عن هذه الموازنة وأين هو من هذه الموازنة، مضيفاً أنه علاوة على المعايير الدولية يتوجب على ديوان المحاسبة التأكد من الأسس التي تم بناء الموازنة عليها ضمن خطة استراتيجية ومدى انعكاس الأرقام على استراتيجية الحكومة والأهداف التي يمكن تحقيقها.
وأشار إلى أن هناك فروقات بين الأرقام التي تم تقديمها عند إقرار موازنة 2019 والأرقام التي تم تحقيقها نهاية العام لنجد أن هناك فروقات كبيرة وتشكل أساساً لموازنة عام 2020 وهذه الفروقات تقع في دائرة الشك حول آليات التقدير المتبعة لصياغة الموازنة للعام الجديد.
النائب رجا الصريرة، قال إن مراحل الموازنة الجديدة ستكون صعبة للغاية لأنها لم تف بما نصبو إليه لمؤسساتنا الوطنية المتعلقة بقطاعات التعليم والتعليم المهني والتقني والقطاع الصحي وقطاع النقل والبنية التحتية، ولم تعالج رواتب المتقاعدين المدنيين ما قبل عام 2012، ومتقاعدي الضمان الاجتماعي "التقاعد المبكر".
وطالب الصرايرة بتحسين الظروف المعيشية للمواطن ودعم القطاعات المختلفة وتشجيع الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء بناء جامعة ريادية للتخصصات الطبية والتمريض وما شابهها، لاستقطاب الطلبة من مختلف الدول العربية والأجنبية، وبذات الشروط التي يقبل بها الطالب الأردني في الدول الاخرى وباشراف من وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما طالب الصرايرة بهيكلة قطاع النقل العام، وبموازنة تكفي لتحسين خدمة القطاع وإشعار المواطن بخدمة جديدة ومتطورة مبنية على شبكة نقل حديثة تخدم جميع المحافظات، مستعرضاً مطالب ابناء دائرته الانتخابية في محافظة الكرك.
وأشارت النائب منتهى البعول إلى أن المديونية تزداد وبالمقابل يزداد الفقر والجوع وعدد الغارمين والغارمات، والعاطلين عن العمل، وما زالت الحكومة تتبع سياسات الحكومات السابقة، وأصبح المواطن يمر بظروف اقتصادية صعبة.
وقالت البعول إن جلالة الملك عبدالله الثاني، وعند تشكيل الحكومات وفي كل مناسبة يوجّه الحكومة لتحسين أوضاع ابناء الشعب ويحثها على ايجاد مشاريع انتاجية، لاتاحة الفرص للشباب للعمل في تلك المشاريع ولم يترك أي جهد إلا وقام به وزار معظم دول العالم من أجل جذب استثمارات بالأردن وتأتي الحكومة بوضع جميع المعيقات لا بل أصبحت طاردة للاستثمار وحرمان الشباب من العمل وإثبات الذات.
وطالبت البعول بزيادة رواتب منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين والمدنيين في ظل تدني مستوى الدخل الذي يتقاضونه والذي لم يعد يكفي قوت يومهم، بالإضافة إلى المطالبة بالوقوف إلى جانب المعلم وتحسين أوضاعه المادية والاهتمام به أكثر وزيادة عدد المقاعد الجامعية المخصصة لأبناء المعلمين.
من جانبه، قال النائب وائل رزوق، إن صوت الواقع الأردني اليوم يقول: إن الشعب فقد ثقته كلياً بمؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن هناك حالات فساد كثيرة، وأن القانون لا يطالها.
ودعا رزوق الحكومة إلى تخفيض الضريبة المقطوعة على المحروقات، وتخفيض ضريبة المبيعات، وإلغاء بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، ودمج مدروس للهيئات المستقلة، وإعلام مجلس النواب بموضوع الشراكة مع القطاع الخاص وكيف سيتم صرف الـ"150"مليون دينار المدرجة في الموازنة، متسائلاً في الوقت ذاته عن غياب متقاعدي الضمان الاجتماعي وموظفي القطاع الخاص عن الحزم الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة.
وقدم النائب رزوق عدداً من المطالب المتعلقة بدائرته الانتخابية "لواء بني عبيد، لواء المزار الشمالي" والمتعلقة بالبنية التحتية للطرق الرئيسية والفرعية، وإيصال المياه لنحو 170 منزلاً في مخيم الشهيد عزمي المفتي، وإنارة طريق الحصن -كتم بالإضافة إلى مطالب أخرى.
النائب مفلح الخزاعلة، قال: إن الشعب الأردني سئم من الخطابات والشعارات في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار وتآكل الدخل وزيادة نسب الفقر والبطالة والتضخم، ما يعني أن المطلوب من الحكومة اليوم أن تأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة المالية النيابية ومطالب النواب والتي تضمنت عديد النقاط المهمة.
وأضاف الخزاعلة أن المجازفة بزيادة العجز على أمل أن تؤدي برامج التحفيز الاقتصادي إلى تحريك عجلة الاقتصاد هي أشبه بمغامرة غير مضمونة النتائج، ومحاولة تبني سياسة التقشف لا يمكن أن تنسجم مع الجهود والمحاولات المبذولة لتحفيز الاقتصاد، لا سيما وأن التقشف وشد الأحزمة لا يتفقان مع التحفيز والنمو.
وتضمنت كلمة النائب الخزاعلة تقديم جملة من المطالب المتعلقة بدائرته الانتخابية بمحافظة المفرق والمتعلقة بتحسين الخدمات لا سيما البنية التحتية وانشاء كلية طب بجامعة آل البيت وانشاء كلية مهنية من اجل تأهيل وتدريب مختصين في مهن يحتاجها سوق العمل وتكون تابعة لوزارة العمل، وانشاء مدرسة عسكرية في لواء قصبة المفرق، ودعم صغار المزارعين، وغيرها من المطالب.
... يتبع .... يتبع--(بترا)
م ب/ب ع/س أ12/01/2020 20:14:03